بحران در کمين اقتصاد ترکيه
تاریخ انتشار : 1400/07/14
دنياي‌اقتصاد : اصلاحات موفق اقتصادي در اوايل قرن ۲۱باعث شد که ترکيه به‌عنوان يک الگوي موفق توسعه مطرح شود؛ اما اين کشور طي پنج، شش سال اخير از ريل توسعه پايدار منحرف شده است. اقتصاد ترکيه از ابتداي قرن بيست‌ويکم دو دوره متفاوت داشته است. در ۱۵ سال ابتدايي، اقتصاد اين کشور در يک مسير با ثبات حرکت مي‌کرده است. در اين دوران سياست‌هاي دستوري نيز به کمترين ميزان رسيده بود؛ اما در ۵سال اخير، اين رويه تغيير کرده و با افزايش مداخلات حاکميتي، مسير اقتصاد از ريل اصلي خود خارج شده و اقتصاد کشور همسايه را به يک پرتگاه ترسناک نزديک کرده است. رصد وضعيت متغيرهاي «تورم»، «رشد و حجم اقتصادي»، «ارز و تراز تجاري»، «بدهي‌هاي دولتي»، «سرمايه‌گذاري خارجي» و «کسري بودجه» نشان مي‌دهد بحران در کمين اقتصاد اين کشور است. چند ماه پيش روزنامه نيويورک‌تايمز نيز به نقل از يک نظرسنجي معتبر در ترکيه خبر داد که ۶۳درصد از پاسخگويان و اکثريت حاميان اردوغان معتقدند که ترکيه با سر به سوي بدتر شدن وضعيت حرکت مي‌کند.
درحالي‌که اقتصاد ترکيه، براي بسياري از تحليلگران و فعالان اقتصادي، يک الگوي موفق معرفي مي‌شود، اما حرکات اشتباه اردوغان و تيم او، باعث شده است که دستاوردهاي اصلاحات اقتصادي در اين کشور در معرض تهديد بزرگ قرار گيرد. ماجرا از اين قرار است که در ابتداي قرن بيست‌ويک اصلاحات اقتصادي ترکيه اين کشور را به يکي از اقتصادهاي توسعه‌يافته و آينده‌دار در دنيا تبديل کرد. اما در نيم دهه گذشته، خروج ترکيه از مسير اصلي خود، باعث ايجاد ريسک‌هاي زيادي شده است. بررسي آمارهاي اقتصادي اين کشور حاکي از آن است که در سال‌هاي اخير، وضعيت اين متغيرها عمدتا رو به وخامت بوده است.
اين در حالي است که از نگاه برخي اين کشور مي‌تواند يک مأمن امن براي خروج سرمايه باشد؛ اما آمارها مي‌گويد که ترکيه با روزهاي خوب خود فاصله گرفته است و اگر شرايط به همين وضعيت ادامه يابد، اين کشور با بحران‌هاي جديدي روبه‌رو خواهد شد. علاوه بر اين نظرسنجي‌هاي رسمي نيز نشان مي‌دهد آينده اقتصاد حتي از نگاه خود مردم اين کشور نيز روزهاي خوبي را تجربه نخواهد کرد. شايد همين موضوع باعث شده است که بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي ترجيح دهند که به مرور سرمايه‌هاي خود را از اين کشور خارج کنند.
بررسي‌هاي آماري نيز نشان مي‌دهد اقتصاد ترکيه مانند سال‌هاي ابتداي قرن 21 رشدهاي اقتصادي بالاتر از 6درصد را تجربه نخواهد کرد. تورم نيز از سال 2017 دورقمي شده و در سال جاري به حدود 19درصد رسيده است و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد اين رقم به بالاتر از 20درصد خواهد رسيد. اين بيشترين تورم ترکيه در سه سال اخير است. کاهشي شدن رشد در کنار نرخ بهره منفي و تورم بالا در اين کشور، آينده اقتصاد اين کشور را با ابهام روبه‌رو کرده است. در کنار اينها سه برابر شدن نرخ برابري دلار به لير در عرض 5 سال نيز نشان از بي‌ثباتي اقتصاد در اين کشور دارد. اگر چه افزايش نرخ ارز متناسب با افزايش تورم، صادرات اين کشور را در اين 5 سال بيش از 50 درصد افزايش داده، اما سياست‌هاي مداخله‌جويلانه اردوغان در زمينه نرخ بهره مانع از ثبات مولفه‌هاي اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز شده است. همه اينها در کنار روند افزايشي کسري بودجه و بدهي دولتي نشان از فاصله گرفتن اقتصاد اين کشور از رونق سال‌هاي ابتدايي قرن 21 دارد. همچنين آمارها حکايت از آن دارد که توليد ناخالص داخلي به دلار از سال 2013 روند کاهشي به خود گرفته و در سال 2020 به حدود 720 ميليارد دلار رسيده است.
اثر تفکر دستوري در اقتصاد
اقتصاد ترکيه که به‌عنوان بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه شناخته مي‌شود، در حال تغيير ريل توسعه است. در سال‌هاي گذشته نگرش عمده صاحب‌نظران نسبت به ترکيه، کشوري در حال رشد و توسعه بود. اين در حالي است که اين نگرش بنابر روند گذشته‌نگر اقتصاد ترکيه بود؛ اما در مقابل، پيش‌بيني روندهاي آتي متغيرها در اقتصاد ترکيه، تغييرات گسترده‌اي را نسبت به گذشته اين کشور نشان مي‌دهد. درحالي‌که بسياري معتقدند در ابتداي قرن بيست‌ويکم، حزب اردوغان بود که باعث نجات ترکيه شد؛ اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين اصلاحات عمدتا ناشي از تفکر صحيح اقتصادي «کمال درويش» بود که به دنبال نتيجه‌بخش بودن اصلاحات، حزب اردوغان نيز از آن حمايت مي‌کرد؛ اما در پنج سال اخير، اردوغان يکه‌تاز عرصه سياست و اقتصاد ترکيه شده است. در نتيجه پيامد اين سياست‌هاي دستوري، در رفتار و نگاه مردم نيز قابل مشاهده است. نظرسنجي‌ها نيز نشان مي‌دهد که مردم اين شرايط را درک کردند. بر اساس گزارش نيويورک‌تايمز
«MetroPoll Research»، يک سازمان برجسته و معروف نظرسنجي، در نظرسنجي اخيري دريافت که ۲۵درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند قادر به تامين نيازهاي اساسي خود نيستند. بر اساس اين نظرسنجي، شانس انتخاب مجدد اردوغان کمتر از 50 درصد بوده؛ به‌نحوي‌که اکثريت حاميان اردوغان و ۶۳درصد از کل پاسخ‌دهندگان بر اين باورند که ترکيه به سرعت به سوي «بدتر شدن وضعيت» حرکت مي‌کند.
مسير کاهشي رشد اقتصادي
اقتصاد ترکيه از سال 2001 پس از اصلاحات ساختاري انجام‌شده توسط کمال درويش در مدار رشد و توسعه قرار گرفت. ترکيه از سال 2002 رشدهاي اقتصادي بالايي را تجربه کرد. رشد اقتصادي اين کشور از سال 2002 تا سال 2016 به‌طور ميانگين 6 درصد بوده است. با اين حال آمار نشان مي‌دهد در 5 سال اخير روند رشد اقتصادي اين کشور کند شده است. رشد اقتصادي در 5 سال اخير به‌طور ميانگين 4/ 5درصد گزارش شده است. اگرچه اين نرخ نيز براي رشد اقتصادي يک کشور در حال توسعه مقبول به نظر مي‌رسد، اما کاهشي شدن رشد توليد ناخالص داخلي مي‌تواند تهديد جدي براي اقتصاد اين کشور باشد. نکته جالب توجه اينکه همچنان ظرفيت‌هاي رشد اقتصادي بالاتر از 6درصد در اين کشور وجود دارد و کاهشي شدن رشد اقتصادي، بيشتر از ناشي از سياستگذاري‌هاي غلط سياستمداران ترکيه است. همچنين بنابر برخي از پيش‌بيني‌ها، روند فرود رشد اقتصادي ترکيه در سال‌هاي بعد نيز همچنان ادامه داشته باشد. از همين رو بسياري از اقتصاددانان نسبت به آينده اقتصاد ترکيه چندان خوش‌بين نيستند و براي ادامه روند رشدهاي اقتصادي گذشته، اصلاحات ساختاري را پيشنهاد مي‌کنند.
تهديد سرمايه‌گذاري با نرخ بهره منفي
دومين نکته‌اي که روند رشدهاي اقتصادي بلندمدت در اين کشور را با چالش مواجه کرده، نرخ بهره واقعي منفي در اين کشور است. نرخ بهره واقعي منفي به آن معناست که دارايي‌ها نرخ بازدهي کمتري نسبت به تورم دارند. از همين رو افراد تمايل کمتري به سرمايه‌گذاري بلندمدت دارند. در نتيجه اين امر، افراد به جاي آنکه سرمايه‌هاي خود را وارد بانک‌ها و ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت کنند، به پس‌انداز شخصي روي مي‌آورند که همين امر حجم سرمايه در کل کشور را کاهش مي‌دهد. براي مشاهده نتيجه اين سياست کافي است به روند جذب سرمايه‌گذاري خارجي در ترکيه در سال‌هاي گذشته توجه کرد. خالص سرمايه‌گذاري خارجي سالانه در ترکيه از سال 2015 کمتر از نصف شده است. خالص سرمايه‌گذاري خارجي سالانه ترکيه در سال 2015 حدود 19ميليارد دلار تخمين زده شده، درحالي‌که اين آمار در سال گذشته حدود 9ميليارد دلار بوده است. اين موضوع را مي‌توان يکي از نشانه‌هاي نرخ بهره منفي در کشور دانست.
تورم در قله سه‌ساله
از ديگر موضوعاتي که به نرخ بهره نيز مربوط است و روند رشد اقتصادي بلندمدت در ترکيه را باتهديد مواجه کرده، تورم دورقمي در اين کشور است. تورم ترکيه قبل از اصلاحات کمال‌درويش همواره بالاتر از 50درصد بوده و بعضي از سال‌ها به بيش از 100درصد نيز رسيده بود. اما پس از اصلاحات ساختاري، تورم ترکيه به آرامي شروع به فروکش کرد و در سال 2004 به کمتر از 10درصد رسيد. بعد از اين سال تا سال 2016 تورم ترکيه تک‌رقمي باقي ماند. اما از سال 2016 به تدريج مولفه‌هاي تورم‌زا دوباره در اقتصاد شعله‌ور شدند. از همين رو در سال 2017، تورم در اين کشور دورقمي شد و به 11 درصد رسيد. پس از اين سال نيز روند افزايشي نرخ تورم ادامه يافت؛ به‌طوري‌که نرخ تورم در سال 2021 به حدود 20درصد در سال جاري رسيده است. دليل عمده صعود نرخ تورم در ترکيه را مي‌توان ناشي از کاهش استقلال بانک مرکزي دانست. از سال 2016 به‌تدريج استقلال و اقتدار بانک مرکزي کاهش يافت. اين امر تا آنجا پيش رفت که اردوغان، رئيس کل بانک مرکزي را در عرض 9 ماه سه بار تغيير داد. تغييرات اردوغان هيات عالي بانک مرکزي را نيز دستخوش تغيير کرد و درعرض کمتر از يک سال بيش از نيمي از اعضاي آن تغيير کردند. همه اينها در کنار فشار اردوغان براي کاهش نرخ بهره و منفي شدن آن موجب شد تورم در ترکيه به مرز 20 درصد نيز نزديک شود. روندهاي آتي تورم ترکيه در سال‌هاي آينده نيز، همچنان تورم‌هاي بالاتر از 15درصد را در اقتصاد اين کشور پيش‌بيني مي‌کنند. اين امر نيز نشان از افزايشي شدن انتظارات تورمي و عدم لنگرسازي مناسب اين نرخ در بلندمدت دارد.
سه برابر شدن نرخ ارز
همزمان با افزايشي شدن نرخ تورم در اقتصاد ترکيه، نرخ ارز نيز در اين کشور صعودي شده است. آمارها نشان از آن دارد که برابري دلار به لير از سال 2016 تا به امروز حدود سه برابر شده است. هر دلار آمريکا در مارس سال 2016 حدود 3 لير در بازارهاي ترکيه به خريد و فروش مي‌رسيد. روند نرخ برابري ساير ارزها به ارز رسمي ترکيه از اين سال شروع به افزايش کرد و در سال جاري هر دلار آمريکا به حدود 9/ 8 لير رسيد.
افزايش قيمت دلار در بازارهاي ترکيه را مي‌توان ناشي از افزايش تورم و ساير سياست‌هاي اقتصادي دولت اردوغان دانست. سياست نرخ بهره واقعي منفي در کوتاه‌مدت نيز يکي از دلايل افزايش قيمت دلار در بازارهاي ترکيه بوده است. البته افزايش نرخ ارز موجب بهبود وضعيت صادرات شده است. صادرات ترکيه در سال 2016 حدود 13ميليارد دلار در هر ماه بوده و اين آمار از اين سال روند افزايشي به خود گرفته و در سال جاري به حدود 19ميليارد دلار در ماه رسيده است. افزايش صادرات ترکيه در حالي رخ مي‌دهد که اين کشور بيش از 20 سال است که تراز تجاري منفي دارد که اين امر نيز به آن معناست که ارزهاي خارج‌شده از کشور بيش از ارزهاي ورودي به کشور است. همين امر نيز موجب نوساني شدن نرخ ارز در سال‌هاي اخير شده است. کسري تجاري ماهانه ترکيه در سال 2021 به‌طور ميانگين 4 ميليارد دلار تخمين زده شده که رقم به نسبت بالايي است.
در مجموع مي‌توان اين‌طور نتيجه گرفت، اگرچه افزايش نرخ دلار توانسته بخشي از کسري تجاري اين کشور را جبران کند، اما نوساني شدن نرخ ارز را مي‌توان نشانه‌اي از بي‌ثباتي در اقتصاد اين کشور دانست. بسياري نيز افزايش صادرات را در سال‌هاي اخير به‌دليل مزيت اقتصاد اين کشور عنوان مي‌کنند و معتقدند که مزيت حمل‌ونقل باعث شده است که اروپا به جاي آسيا، ترکيه را جايگزين کند؛ اما اين موضوع صحيح نيست؛ زيرا اين کشور واردکننده بسياري مواد اوليه بوده و در نتيجه، هزينه حمل‌ونقل مواد اوليه نيز در افزايش قيمت اوليه کالاها منعکس خواهد شد. به نظر مي‌رسد تنها دليل افزايش صادرات، تضعيف نرخ لير باشد که البته با وجود رشد صادرات هنوز تراز تجاري اين کشور در محدوده منفي است.
کسري بودجه و افزايش بدهي‌ها
ساير شاخص‌هاي کلان اقتصاد نيز در وضعيت مناسبي قرار ندارند. نسبت بدهي دولتي به توليد ناخالص داخلي اين کشور از سال 2016 تا به امروز روند افزايشي به خود گرفته است. نسبت بدهي دولتي به کل توليد ناخالص داخلي در سال 2016 حدود 28درصد گزارش شده و در سال2020 با 9 واحد درصد افزايش به 37درصد رسيده است. در اين زمينه نيز پيش‌بيني‌ها حکايت از روند افزايشي اين آمار در سال‌هاي آينده دارد. در مقابل اما آمار مرتبطي که نگراني‌ها را بيشتر افزايش داده، ميزان بدهي خارجي کل کشور به توليد ناخالص داخلي است. بدهي خارجي به‌ويژه در شرکت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت از سال 2011 روند افزايشي به خود گرفته و در سال‌هاي اخير به مرز نگران‌کننده رسيده است. بدهي خارجي در سال 2016 حدود 47درصد از توليد ناخالص داخلي بوده و در سال 2020 با 16درصد افزايش به 63 از توليد ناخالص داخلي رسيده است. علاوه بر اينها، کسري بودجه در 5 سال اخير افزايشي شده و در سال 2021 بيش از 5/ 5 پيش‌بيني شده است. همه اينها حکايت از آن دارد که سياستگذاري‌ها از مدار علم اقتصاد خارج شده و در حال حرکت به بيراهه هستند.
شرط بازگشت به مسير اصلي
بنابر آمارهاي اقتصادي، اگرچه ترکيه همچنان در مسير رشد اقتصادي قرار دارد، اما پيش‌بيني‌ها حاکي از آن است که اقتصاد اين کشور ديگر مانند سال‌هاي گذشته رونق و توسعه را تجربه نخواهد کرد. اقتصاد ترکيه بعد از اصلاحات ابتداي قرن 21 تجربه‌اي از رشد اقتصادي پايدار و متوازن را از سر گذراند و به نظر مي‌رسد بعد از سپري شدن 2 دهه از شروع اصلاحات کمال درويش، ساختار نهادي و سياسي اين کشور اجازه رشد اقتصادي را مانند سال‌هاي قبل نخواهد داد. از اين رو، صاحب‌نظران مقداري از انتظارات خوش‌بينانه خود نسبت به اقتصاد ترکيه را کنار گذاشته و ترکيه را به برگشت به ريل گذشته توسعه تشويق مي‌کنند.
شروط بازگشت به مسير اصلي، فراگير شدن دوباره نهادهاي سياسي و اقتصادي، اعطاي استقلال به بانک مرکزي و مستقل شدن سيستم قضايي است. علاوه بر اينها، برگشت به اصول علم اقتصاد و برگزيدن متخصصان اقتصادي مي‌تواند اقتصاد ترکيه را دوباره در مسير رشد قرار دهد.
