مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب‌وکار؛ حرف تا عمل دولت دوازدهم
تاریخ انتشار : 1400/07/25
وزارت امور اقتصادي و دارايي در حالي مسئوليت بهبود فضاي کسب و کار را برعهده دارد که در دولت دوازدهم با تعداد ۱۷۸ مجوز بزرگترين دستگاه صادرکننده مجوز در کشور بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، يکي از الزامات اصلاح امور کشور به ويژه در بخش‌هاي اقتصادي که بارها مورد تأکيد رهبر انقلاب قرار گرفته، پرهيز از شعارزدگي و توجه به نتايج عملي و خروجي مشخص اقدامات است. در نقطه مقابل يکي از اشکالات نظام قانونگذاري و اجرايي کشور، تغييرات مکرر قوانين و مقررات بدون توجه به خروجي تغييرات و حتي سابقه تغييرات قبلي و نتايج آن‌هاست. ماده ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي درباره مجوزهاي کسب‌وکار به عنوان يکي از مباحث مهم فضاي اقتصادي کشور نمونه خوبي در اين زمينه است.
بر اساس قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي (مصوب ۱۳۹۳)، هيئت مقررات‌زدايي و تسهيل مجوزهاي کسب‌وکار در وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور بهبود جايگاه ايران در شاخص‌هاي رتبه‌بندي جهاني کسب‌وکار طبق تکليف موضوع تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار تشکيل شد. قانون مذکور از سال ۱۳۹۳ تاکنون حتي در بازه‌هاي زماني کمتر از يک سال، طي مصوبات متعدد مورد اصلاحات مکرر قرار گرفته ولي نتيجه عملي آن در شاخص‌هاي بين‌المللي کسب‌وکار کاملاً معکوس بوده است.
اصلاحات ماده ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ از سال ۱۳۹۳ تاکنون در صحن علني مجلس:
- طرح اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴- مصوب ۱/۴/۱۳۹۳
- ماده ۵۷ لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور- مصوب ۱/۲/۱۳۹۴
- لايحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴- مصوب ۲۷/۸/۱۳۹۸
- طرح اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴- مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹
- طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴- مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۹
- طرح تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار (اصلاح قانون اصل ۴۴)- مصوب ۱۱/۷/۱۴۰۰
