تحليل عملکرد بخش خارجي اقتصاد ايران در سال ۹۹
تاریخ انتشار : 1400/07/28
مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي طي گزارشي به تحليل عملکرد بخش خارجي اقتصاد ايران در سال گذشته پرداخت.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، معاونت مطالعات اقتصادي اين مرکز طي گزارشي به تحليل عملکرد بخش خارجي اقتصاد ايران در سال گذشته پرداخت.
در اين گزارش بيان شده: تبيين و تحليل عملکرد بخش خارجي اقتصاد (تجارت خارجي، تراز پرداخت‌ها و برخي از اجزاي آن، قاچاق کالا و ارز و مناطق آزاد) با تأکيد بر سال ۱۳۹۹ هدف اصلي متن پيش رو است. براي اين منظور وضعيت کلي بخش تجارت خارجي اقتصاد و اجزاي آن مورد بررسي قرار گرفته است.
گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در تحليل وضعيت کلي بخش خارجي اقتصاد ايران آورده: با خروج يکجانبه دولت آمريکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و اجرايي شدن تحريم‌هاي مالي و اقتصادي طي سال ۱۳۹۷، فضاي بازرگاني خارجي کشور شرايط متفاوتي را تجربه نمود. بر اين اساس در سال ۱۳۹۸ حجم و ارزش تجارت خارجي کاهش يافته و در سال ۱۳۹۹ نيز اين روند ادامه يافته است.
در اين گزارش ذکر شده: در اين راستا ارزش دلاري حجم تجارت خارجي در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳ درصد کاهش يافته و از حدود ۸۵ ميليارد دلار به حدود ۷۳.۸ ميليارد دلار رسيده است. از طرفي با بررسي سهم تجارت کشور از سهم تجارت جهاني، مي‌توان دريافت که طي سال‌هاي مورد بررسي (۱۳۹۵-۱۳۹۹) همواره سهم ايران از تجارت جهاني کمتر از ۰.۵ درصد بوده و علي‌رغم اينکه حجم تجارت جهاني از حدود ۳۲ هزار ميليارد دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۳۵ هزار ميليارد دلار در سال ۱۳۹۹ افزايش يافته است، اما وضعيت تجارت خارجي کشور بدتر شده و سهم آن از تجارت جهاني از ۰.۳ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش يافته است. اين امر بيانگر روند ضد ادواري تجارت خارجي کشور در مقايسه با تجارت جهاني بوده و نشان‌دهنده ضعف زيرساخت‌هاي بازرگاني (لجستيک، ترانزيت، بيمه، بازاريابي، حفظ ماندگاري در بازار و...)، فقدان استراتژي توسعه تجاري، ضعف ديپلماسي فعال اقتصادي و تجاري و همچنين توجه ناکافي به اهميت بازرگاني خارجي در اقتصاد ايران است.
در اين گزارش تصريح شده: از طرفي ديگر، يکي از دلايل اصلي افت جايگاه تجارت خارجي طي سال‌هاي مورد بررسي علاوه بر مشکلات تحريم، تضعيف بنيان‌هاي توليدي و به‌خصوص سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي به‌دليل استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي و سرکوب توان توليد داخلي، خروج سرمايه و جهش‌هاي ارزي سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۷ و ادامه آن تا پايان نيمه اول سال ۱۳۹۹ و همچنين تأثير سياستهاي بازار داخلي بر بازار خارجي، بدهي بنگاهها به بانکها و... بوده است.
شايان ذکر است جهش‌هاي نرخ ارز از طرفي موجب افزايش فزاينده هزينه مبادله و افزايش هزينه تأمين مواد اوليه، واسطه‌اي و سرمايه‌اي توليدشده و با توجه به وابستگي بالاي توليد داخلي کشور به واردات، قدرت رقابت توليد داخلي بيشتر کاهش يافته و موجب از دست رفتن بازارهاي صادراتي نيز شده است؛ از طرف ديگر جهش‌هاي ارزي با ايجاد نااطميناني در وضعيت بازارها موجب بي‌نظمي در واردات نيز شده است (عدم تحقق شرط مارشال لرنر در اقتصاد ايران). اين امر در بلندمدت منجربه بدتر شدن رابطه مبادله و تضعيف بازرگاني خارجي ايران در سطح منطقه و بين‌المللي شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش ذکر شده: همچنين صاحبان سرمايه در دوره مورد بررسي، ترجيح داده‌اند بخشي از دارايي و درآمد خود را، با هدف حفظ و انباشت سرمايه در جايي سرمايه‌گذاري يا پس‌انداز نمايند که ثبات و امنيت حاکم باشد و چشم‌انداز روشني از فضاي رشد و سرمايه‌گذاري پيش رو باشد. درواقع آمار ورود يا خروج سرمايه ارزي به کشور، نه‌فقط يک متغير اقتصادي، بلکه انعکاسي از ارزيابي فعالان اقتصادي در مورد ظرفيت رشد و توسعه سرمايه‌گذاري در کشور نيز مي‌باشد.
وضعيت همواره منفي حساب خدمات نيز نشان مي‌دهد در مراودات تجاري، طرف مقابل تجارت با جمهوري اسلامي ايران همواره از محل ارائه خدمات (حمل‌ونقل، بيمه، انبارداري و تخليه و بارگيري) منافع بيشتري کسب کرده و بهعبارتي ايران از خدمات طرف تجاري بيشتر استفاده کرده است. اين‌گونه نيز مي‌توان تفسير نمود در مراودات و تفاهمنامه‌هاي همکاري متقابل تجاري، طرف مقابل همکاري تجاري با ايران توانسته است همواره امتيازات بيشتري را درخصوص ارائه خدمات تجاري به نفع خود اخذ کند و يا شرايط ارائه خدمات تجاري در داخل کشور کيفيت پاييني دارد و بازرگانان ترجيح مي‌دهند از خدمات کشور خارجي بيشتر استفاده نمايند. لذا در چنين وضعيتي توجه به اهميت ديپلماسي تجاري و ارتقاي کيفيت خدمات بازرگاني، بيش از پيش نمود عيني مي‌يابد.
در اين گزارش تصريح شده: منفي بودن وضعيت موازنه کل کشور نيز عمدتاً ريشه در منفي بودن حساب جاري دارد (شامل خالص حساب سرمايه، خالص حساب خدمات، خالص صادرات، خالص حساب درآمد و خالص انتقالات رسمي است). در اين ميان وضعيت بد خالص صادرات، خالص حساب سرمايه و خالص حساب خدمات بيش از ساير عوامل در کاهش موازنه کل يا منفي بودن آن نقش داشته‌اند؛ آنچه در اين زمينه نمايان است، اينکه بخش ترازپرداخت‌ها يا موازنه کل کشور (تغيير در ذخاير بين‌المللي) نه‌تنها بيانگر بالا بودن اهميت توجه به بخش خارجي اقتصاد است، بلکه بيانگر لزوم تدبير بهبود آن از طريق طراحي استراتژي توسعه صنعتي، استراتژي توسعه بازرگاني و استراتژي سياستگذاري پولي (ارزي) (به مفهوم حفظ ثبات قيمت‌ها) و هماهنگ‌سازي اين استراتژي‌ها با يکديگر است. البته بايد عنوان نمود که عوامل مختلف اقتصادي نظير کسري بودجه دولت، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي در اقتصاد و سرکوب مالي (سرکوب نرخ سود بانکي) نيز از عواملي هستند که بر کسري تراز تجاري اثرگذار هستند.
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس با تاکيد براين نکته که از طرفي، کاهش ارزش هر کيلو کالاي صادراتي و افزايش ارزش هر کيلو کالاي وارداتي کشور طي سال‌هاي اخير، نشان مي‌دهد که صادرات ايران بر کالاهايي متمرکز شده که ارزش‌افزوده کمتر داشته‌اند و بنابراين فناوري کمتري در آنها نهفته و به‌تبع آن تجارت خارجي کشور، ارزآوري کمتر و ارزبري بيشتري براي اقتصاد کشور در پي داشته است، آمده: استمرار رابطه مبادله کمتر از ۱ و کاهش آن نسبت به ميانگين سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، به‌معناي صادرات کالاهاي خام و داراي ارزش‌افزوده پايين در مقابل واردات کالاهاي داراي ارزش‌افزوده بيشتر است. نکته قابل توجه در اين زمينه اين است که علي‌رغم بهبود شاخص باز بودن اقتصاد طي دوره مورد بررسي، استفاده از لنگر نرخ ارز اسمي و اصرار بر تثبيت نرخ ارز اسمي به‌جاي تثبيت نرخ ارز حقيقي، موجب تقويت بخش رانتي اقتصاد، کاهش اشتغال، عدم بازگشت ارزهاي صادراتي به کشور و خروج سرمايه شده و بخش خارجي آنچنانکه بايسته است، نتوانسته در اقتصاد ايران نقش آفريني مؤثر و مثبتي ايفا نمايد. همچنين بررسي شاخص تعرفه و شاخص آزادي تجاري ايران در مقايسه با ساير کشورهاي جهان نشان مي‌دهد که ايران در رديف بالاترين کشورها در وضع محدوديت‌هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي قرار دارد.
در بخش بررسي وضعيت واردات و صادرات بيان شده: آمار ارائه شده ازسوي گمرک حکايت از درجه بالاي تمرکز واردات کشور و سهم بالاي ۵۰ درصد کالاهاي واسطه‌اي از کل واردات طي سال‌هاي ۱۳۹۹-۱۳۹۰ دارد که پيش‌نياز توليد نيز مي‌باشد. درنتيجه لزوم توجه به مديريت واردات دوچندان مي‌شود. روند کاهشي واردات کالاهاي سرمايه‌اي و روند نسبي افزايشي کالاهاي مصرفي طي سال‌هاي ۱۳۹۹-۱۳۹۰، مي‌تواند زنگ خطري براي کاهش تمايل به سرمايه‌گذاري در بخش توليد باشد که يکي از دلايل آن نيز تثبيت نرخ ارز اسمي بدون هدف مشخص و تضعيف بنيان‌هاي اقتصادي کشور طي سال‌هاي مورد بررسي بوده است. البته عدم تمايل برخي از فروشندگان خارجي نيز بهعلت فشار تحريم‌ها در اين مورد بدون تأثير نبوده است. براي اثبات اين ادعا مي‌توان به آمار سرمايه‌گذاري خارجي استناد کرد که رقم آن از حدود ۴.۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۰ به رقم يک ميليارد دلار در سال ۱۳۹۸ کاهش‌يافته است. بهعبارتي ديگر در شرايط تثبيت نرخ ارز اسمي، اولاً خالص جريان سرمايه منفي بوده و ثانياً انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري در کشور به‌دليل تقويت بخش‌هاي رانتي و دلالي، از بين رفته است.
معاونت مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس در اين گزارش تصريح کرده: در سال‌هاي اخير به‌دليل تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت تجاري ايجادشده براي صادرکنندگان و همچنين شيوع ويروس کرونا روند صادرات غيرنفتي نزولي شده است. بر اين اساس اگرچه دولت در قالب بسته حمايت از صادرات غيرنفتي در سال ۱۳۹۹ اقدام به مقرراتگذاري و حمايت از صادرکنندگان غيرنفتي کرده است، اما برآيند اقدامات انجام شده نتوانسته روند نزولي صادرات غيرنفتي را در سال‌هاي اخير متوقف کند.
در ادامه اين گزارش آمده: نسبت صادرات غيرنفتي به توليد داخلي از ۲۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ رسيده است که بيانگر کاهش نقش و اهميت صادرات غيرنفتي در توليد کشور است. از طرفي طي سال‌هاي مورد بررسي، علي‌رغم روند نزولي شاخص تمرکز صادراتي (شاخص از ۰.۰۱۳۲ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۰۰۸۷ در سال ۱۳۹۹ رسيده است)، اين شاخص با نوسان زيادي مواجه بوده و روند تمرکز کالاهاي صادراتي به‌طور مستمر کاهش نيافته است. اين امر بيانگر فقدان راهبرد مشخص در تمرکززدايي از محصولات در صادرات غيرنفتي است.
در اين گزارش ذکر شده: اگرچه در اقتصاد ايران محصولات متنوعي توليد مي‌شود، اما مقياس صادراتي نيز در اين ميان مهم است و بررسي‌هاي اين تحقيق نيز نشان مي‌دهد متأسفانه چنين مقياسي براي اين توليدات وجود ندارد؛ بلکه بسياري از کالاها فقط براي تأمين نياز داخل توليد مي‌شود. براي نمونه در سال ۱۳۹۹ علي‌رغم وجود ۴۰۶۲ نوع محصول صادراتي، ميزان صادرات اغلب کالاها ناچيز و زير ۱۰ هزار دلار بوده است.
روند تمرکزگرايي در صادرات ايران در بازارهاي هدف نيز طي دوره مورد بررسي رو به افزايش بوده است و از ۰.۱۳۶ در سال ۱۳۹۰ به ۰.۱۵۳ در سال ۱۳۹۸ رسيده است. اين روند نشان‌دهنده عملکرد ضعيف نهادهاي متولي تجارت خارجي و فقدان ديپلماسي فعال تجاري جهت گسترش مناسبات اقتصادي با کشورهاي مختلف دنياست.
بررسي وضعيت مناطق آزاد بخش ديگري از گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس را تشکيل مي دهد. در اين بخش آمده: آمارها نشان‌دهنده عملکرد ضعيف اين مناطق در افزايش حجم تجارت خارجي کشور است. از طرفي ميانگين رشد ساليانه تجارت در مناطق آزاد نيز ۰.۸- بوده است. بررسي آمار دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۲ نشان مي‌دهد، تراز تجاري در مناطق آزاد منفي بوده است. يکي از علت‌هاي اصلي اين موضوع آن است که درآمدهاي اين مناطق براي تأمين زيرساخت‌ها، از محل واردات تأمين مي‌شود و اين مناطق اساساً براي توسعه خود به چنين درآمدهايي نياز دارند.
در اين گزارش با استناد به آمار بانک جهاني بيان شده: براساس آمارهاي بانک جهاني در سال ۱۳۹۹ حجم توليد ناخالص داخلي ايران حدوداً ۱۹۱.۸ ميليارد دلار و حجم تجارت در همين سال در مناطق آزاد کشور ۱.۵ ميليارد دلار بوده است که سهم توليد مناطق آزاد در کل توليد داخلي کشور برابر با ۰.۸ بوده و نشان مي‌دهد مناطق آزاد سهم ناچيزي در اقتصاد داشته‌اند. حجم سرمايه‌گذاري خارجي تحققيافته در مناطق آزاد نيز طي سال‌هاي ۱۳۹۹-۱۳۹۰ به طور متوسط ساليانه حدود ۱۹۲ ميليون دلار و اين رقم براي سرزمين اصلي حدود ۱.۸ ميليارد دلار بوده است؛ بهعبارتي نسبت متوسط سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد به کل سرمايه‌گذاري انجام شده در سرزمين اصلي طي دوره مورد بررسي، حدود ۱۱ درصد بوده است که اين مسئله نشان مي‌دهد اين مناطق نقش چنداني در جذب سرمايه‌هاي خارجي بهعنوان يکي از اهداف اصلي تأسيس اين مناطق در اقتصاد ايران نداشته‌اند.
در بخش پاياني اين گزارش به وضعيت قاچاق کالا و ارزپرداخته شده و تصريح شده: نسبت کل قاچاق به توليد داخلي از ۵.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹ درصد در سال ۱۳۹۸ و ۱۰.۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسيده و طي اين دوره به‌طور متوسط ساليانه حدود ۹.۵ درصد رشد داشته است. از طرفي نسبت ارزش کل قاچاق به تجارت رسمي کشور از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۶ درصد در سال ۱۳۹۹ رسيده و به‌طور متوسط ساليانه حدود ۹ درصد کاهش يافته است.
نسبت‌هاي مزبور بيانگر اين واقعيت است که اولاً به‌دليل افزايش نرخ ارز طي دوره مورد بررسي و گران شدن کالاهاي خارجي ميزان قاچاق ورودي به کل واردات کاهش يافته و از ۳۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ رسيده است و ثانياً در سال‌هايي که توليد ناخالص داخلي به‌دليل ضعف بنيان‌هاي اقتصادي و تحريم روندي کاهشي داشته و همچنين به‌دليل افزايش نرخ ارز و افزايش قاچاق خروجي (کاهش خالص صادرات کشور)، سهم قاچاق از توليد داخلي افزايشي بوده است.
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس تصريح شده: از طرفي به‌دليل کامل نبودن سامانه‌هاي مربوط به تجارت خارجي، عدم ارتباط سامانه‌هاي گمرک، بانک مرکزي و برخي دستگاه‌هاي متولي تجارت خارجي با سامانه جامع تجارت و فراهم نشدن بستر مناسب براي شفافيت در نقل‌وانتقال ارز و تراکنش‌هاي مالي، اجراي کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محقق نشده است و رسيدن به اهداف قانونگذار در اين حوزه با چالش‌هاي جدي مواجه است. از طرفي برخي ملاحظات معيشتي به‌دليل عدم توسعه‌يافتگي و اشتغال پايدار در مناطق مرزي سبب انحراف معافيت‌هاي قانوني در اجرا شده است.
