تحليل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي در شهريورماه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : 1400/08/01
بانک مرکزي تحليل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي در شهريورماه ۱۴۰۰ را منتشر کرد.
به گزارش ايبِنا، بانک مرکزي از مرداد ماه سال گذشته در راستاي اجراي رويکرد جديد سياستگذاري پولي و مديريت انتظارات تورمي، ارائه اطلاعات درست و به‌هنگام از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد. اين امر به منظور شکل‌گيري صحيح انتظارات در فعالان اقتصادي و ايجاد شرايط بهتر براي بانک مرکزي در جهت نيل به اهداف حفظ ارزش پول ملي (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادي انجام پذيرفت.
خلاصه اي از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزي در راستاي دستيابي به اهداف و ماموريت‌هاي خود در شهريورماه ۱۴۰۰ به شرح زير ارائه مي‌شود.
۱- تحولات اقتصاد کلان
در شهريورماه همچون ماه گذشته، گروه هاي «مسکن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها»، «خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها» و «حمل و نقل» به ترتيب با سهمي معادل ۴۹.۸، ۱۵.۱ و ۱۱.۵ درصد بيشترين سهم را در تورم ماهانه داشته اند. بررسي تورم ماهانه به تفکيک گروه‌هاي «کالا» و «خدمت» نيز نشان دهنده آن است که در شهريورماه سال جاري همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتري را نسبت به گروه «کالا» تجربه کرده است.
بر اساس محاسبات مقدماتي، توليد ناخالص داخلي کشور با نفت و بدون نفت (به قيمت‌هاي پايه سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتيب ۶.۲ و ۴.۷ درصد افزايش يافت. در اين دوره به استثناي ارزش افزوده گروه کشاوري که متاثر از خشکسالي و کاهش توليد محصولات زراعي با کاهش عملکرد ۰.۹ درصدي مواجه شد، ارزش افزوده ساير گروه‌هاي اقتصادي شامل «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» به ترتيب از افزايشي معادل ۲۳.۳، ۲.۱ و ۷.۰ درصد برخوردار شدند. همچنين لازم به اشاره است، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در فصل اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان ۳.۵ درصد کاهش يافته است که در اين ميان رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشين آلات به ترتيب ۱۰.۳- و ۱۵.۸ درصد بوده است. کاهش رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتاً به دليل کاهش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصي بوده است. همچنين، علت افزايش تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين آلات به دليل افزايش واردات کالاهاي سرمايه اي و همچنين افزايش کالاهاي سرمايه اي توليد داخل، طي سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
بر اساس اخبار منتشره از سوي پايگاه اطلاع‌رساني گمرک ج.ا.ايران، طي نيمه نخست سال جاري ارزش صادرات گمرکي در حدود ۲۱.۸ ميليارد دلار بوده که نشانگر افزايش حدود ۶۱ درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۹ است. ضمن آنکه ارزش واردات گمرکي در دوره مزبور در حدود ۲۳.۱ ميليارد دلار گزارش شده است که حاکي از افزايش ۳۷ درصدي آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
بررسي بازار دارايي‌ها از جمله مسکن و سهام حکايت از آن دارد که قيمت‌ها در بازار مسکن در شهريورماه سال جاري با افزايش مواجه شده و نشانه‌هاي بهبود وضعيت در بازار سهام نيز مشاهده شده است. بر اين اساس، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در شهر تهران، در اين‌ماه نسبت به ماه قبل ۲.۴ درصد افزايش را تجربه کرد. در بازار سهام نيز هرچند ميانگين روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار در شهريورماه در مقايسه با ماه گذشته به ميزان ۶.۵ درصد افزايش يافته، ليکن روند شاخص روزانه کل بورس اوراق بهادار در شهريورماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته نزولي بوده است. ذکر اين نکته ضروري است که مقام سياستگذار پولي با رصد مستمر تحولات قيمت دارايي ها و توجه به دلالت هاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
در شهريورماه سال جاري متوسط نرخ دلار در بازار آزاد ۲۷۱.۳ هزار ريال بود که نسبت به ماه قبل از آن ۶.۳ درصد افزايش يافت. با اين حال در نيمه دوم اين ماه، متاثر از شکل‌گيري انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانک مرکزي در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتاً باثباتي را تجربه کرد.
روند کاهنده متوسط ارزش روزانه معاملات در بازار بين بانکي به همراه روند صعودي ملايم نرخ سود در اين بازار طي شهريور ماه سال جاري حاکي از تعديل سطح ذخاير مازاد بانکها در بازار بين بانکي است. اين امر عمدتاً به واسطه رفتار مالي دولت و ناهموار بودن جريان درآمدي و هزينه اي دولت و تاثير آن بر ذخاير بانکها صورت گرفته است. در چنين شرايطي بانک مرکزي با استفاده از ابزارهاي خود در قالب عمليات بازار باز به دنبال هدايت نرخ سود بازار در دامنه هدف‌گذاري شده بوده است.
بازده اسناد خزانه اسلامي با سررسيدهاي يک، دو و سه‌ساله، در شهريورماه ۱۴۰۰ روندي افزايشي را تجربه کرد؛ به نحوي که در اين ماه نرخ بازده اسناد مذکور به‌ترتيب با ۰.۵۱، ۱.۲۷ و ۱.۷۷ واحد درصد افزايش نسبت به ماه قبل به ترتيب به ۲۱.۴۹، ۲۲.۲۰ و ۲۲.۴۴ درصد رسيد. ذکر اين نکته ضروري است که دليل اصلي افزايش بازدهي اوراق مالي اسلامي دولتي در اين ماه، تمرکز دولت بر عرضه بيشتر و فروش اوراق از مسير تعديل نرخ‌هاي بازدهي اوراق ياد شده بوده است.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان شهريور ماه ۱۴۰۰ به ترتيب به ۴۰.۵ درصد و ۳۹.۵ درصد رسيد. لازم به توضيح است، رشد بالاي پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان شهريورماه ۱۴۰۰، عمدتاً ناشي از کاهش پايه پولي در طول سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به انتهاي خرداد همان سال، به دنبال افزايش سپرده هاي دولت نزد بانک مرکزي در نتيجه فروش اوراق بدهي دولت، بوده است. ذکر اين نکته ضروري است که، پايه پولي در شهريورماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹، رشدي معادل ۱۳.۱ درصد داشته که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۴ درصد) به ميزان ۷.۷ واحد درصد افزايش يافته است. در اين مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي و خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي به ترتيب با سهمي معادل ۵.۷ و ۵.۵ واحد درصد بيشترين سهم را در رشد پايه پولي داشته اند. افزايش خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي عمدتاً به دليل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (۴۶۹.۸ هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه ۱۴۰۰) و افزايش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۰.۰۳.۲۶ هيات وزيران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسي بخشي از آثار انبساط پولي مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخريد معکوس در راستاي اجراي عمليات بازار باز خنثي شده است.
همچنين، حجم نقدينگي در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷.۰ درصد رشد نشان مي‌دهد که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۱ درصد) به ميزان ۰.۱ واحد درصد کاهش يافته است. لازم به ذکر است در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم ۷.۸۳۹ رسيد. بدين ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال ۱۳۹۹، ۳.۵ درصد و همچنين در مقايسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۰.۷ درصد افزايش نشان مي دهد. دليل اصلي افزايش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان شهريورماه ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹، عمدتا ناشي از کاهش نسبت ذخاير اضافي به سپرده‌ها بوده است؛ به طوري که حجم ذخاير اضافي بانکها از ۳۰۴.۱ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۹۹ به ۱۹۲.۷ هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه ۱۴۰۰ رسيده است.
بررسي رشد اجزاي نقدينگي نشان مي‌دهد که رشد دوازده ماهه پول از ۶۱.۷ درصد در پايان سال ۱۳۹۹ به ۳۵.۹ درصد در پايان شهريورماه سال ۱۴۰۰ کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانکها است. انتظار مي رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانکها، روند بهبود کنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانک مرکزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت ها) با توفيق بيشتري همراه شود.
۲- اقدامات بانک مرکزي
- در شهريورماه ۱۴۰۰ با هدف مديريت نقدينگي بازار بين‌بانکي ريالي، بانک مرکزي در تعامل با بانکها اقدامات اعتباري زير را انجام داد:
• انجام عمليات بازار باز با مواضع انقباضي مجموعاً به ارزش ۱۲۱.۸ هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد معکوس با سررسيد ۷ روزه (مانده توافق بازخريد معکوس از محل عمليات بازار باز در پايان شهريورماه معادل صفر بوده است).
• استفاده بانکها از اعتبارگيري قاعده‌مند در نرخ سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي جمعا با حجم ۱۳۶۳.۳ هزار ميليارد ريال (مانده اعتبارگيري قاعده‌مند در پايان شهريورماه معادل ۵۶.۵ هزار ميليارد ريال بوده است).
- بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي، کارگزاري اين بانک تا پايان شهريور ماه سال جاري، هجده مرحله حراج اوراق مالي اسلامي دولتي برگزار کرد که در مجموع، ۴۳۲.۴ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانکها و ساير سرمايه‌گذاران خريداري شد (در شهريور ماه سال جاري، طي برگزاري پنج مرحله حراج اوراق مالي اسلامي دولتي۶۳.۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانکها (۲۳.۳ درصد) و ۲۰۷.۰ هزار ميليارد ريال توسط ساير سرمايه‌گذاران (۷۶.۷درصد) جمعا به ميزان.۲۷۰.۰ هزار ميليارد ريال، خريداري شد).
- در شش‌ماهه نخست سال جاري حدود ۷.۷ ميليارد دلار ارز با نرخ ترجيحي به صورت نقدي و اعتباري در راستاي واردات کالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشکي اختصاص يافته است. لازم به ذکر بر اساس آخرين آمار موجود از ابتداي سال جاري تا تاريخ ۱۴۰۰.۰۷.۰۹ جمعاً معادل ۹.۵ ميليارد دلار ارز با نرخ ترجيحي بابت واردات کالاهاي اساسي، دارو، تجهيزات پزشکي و واکسن کرونا تامين ارز شده است.
