انتقاد بانکي ها به يک مصوبه!
تاریخ انتشار : 1400/08/03
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي انتقادات خود را نسبت به مصوبه مجلس مبني بر الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به ايجاد سامانه الکترونيکي قراردادهاي تسهيلات به منظور امکان دسترسي هر تسهيلات گيرنده به اطلاعات تسهيلات خود را اعلام کرد.
محمدرضا جمشيدي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: مصوبه مجلس براي الکترونيکي کردن قراردادها، بانک‌ها را موظف به ارائه نسخه‌اي از قرارداد به مشتري کرده است که پيش از اين مصوبه نيز، بانک‌ها اين موضوع را رعايت مي‌کردند اما از آنجا که مشتريان اغلب موقع استفاده از تسهيلات براي دريافت وجه عجله دارند، قراردادها را دريافت نمي‌کنند. مصوبه مجلس براي الکترونيکي کردن قراردادها، ابهاماتي براي قراردادهاي بانکي ايجاد کرده است. در يکي از تبصره‌هاي آن بانک مرکزي سه ماه فرصت دارد تا دستورالعمل مربوطه را تدوين و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند که اين تبصره شوراي پول و اعتبار را صرفا امضاکننده دستورات دانسته است.
وي افزود: يکي ديگر از تبصره‌ها نيز بانک‌ها را موظف کرده تا قرارداد ارزيابي وثايق را در اختيار مشتري قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونيکي و دسترسي مشتريان به ارزيابي وثايق کرده است، درحاليکه ارزيابي وثايق قراردادي ندارد و اگر قراردادي هم باشد بين بانک و ارزياب يا کارشناس رسمي دادگستري است و مشتري بايد صرفا از نتيجه ارزيابي خود آگاه شود. اگر بانکي نسخه‌اي از قرارداد را در اختيار مشتري قرار ندهد، مشتري بايد به بخش بازرسي بانک مراجعه کند و جواب قانع کننده‌اي به مشتري داده شود که دليل ندادن اين قرارداد چيست؟ از سوي ديگر، زماني که مشتري جواب قانع کننده دريافت نکرد، بايد به بانک مرکزي مراجعه کند و اين موضوع به کميسيون تخلفات اداري و نهايتا هيئت انتظامي بانک‌ها ارجاع داده شود.
جمشيدي ادامه داد: قراردادهاي بانکي در حال حاضر به فرمي که بانک مرکزي تعيين کرده، محدود شده است که يک اشکال به اين قرارداد وارد است، از اين نظر که هر قرارداد بايد به اراده هر يک از طرفين تعيين شود و جايي بدين منظور درنظر گرفته نشده است درحاليکه قراردادها بايد متناسب با مفاد هر نوع تسهيلات تعبيه شده باشند. سامانه‌اي که بايد براي الکترونيکي شدن قراردادها بانک‌ها را تهيه کنند، به ملزومات، هزينه‌ها و تجهيزاتي نياز دارد که در قانون ذکر نشده که منابع آن از کجا تامين مي‌شود؟
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: در تبصره چهار اين مصوبه از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار صحبت شده و اعلام نکرده که چه نرخ‌هايي مدنظر است. درحاليکه نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار علي‌الحساب است و حداقل و حداکثر سود علي‌الحساب را اعلام مي‌کند که براي عقودي چون مشارکت معنا ندارد. دادگاه‌ها نيز همين حداقل و حداکثر سود را مبناي ميزان بدهي واحد توليدي قرار مي‌دهند که اشتباه است.
وي افزود: اين مصوبه، تاخير و تعلل بانک‌ها در ارائه قراردادها به مشتريان را جرم دانسته است و مجازات تعيين شده در اين مورد به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي ارجاع داده شده که اين ماده مختص کارکنان دستگاه‌هاي دولتي است و شمول آن به کارکنان بخش خصوصي نيازمند صراحت لازم در قانون است. از سوي ديگر، از آنجا که اينگونه مسائل از نظر حقوقي و قضائي، ساده و جزئي است، آيا نمي‌توان اين موضوع در کميسيون حقوقي بانک‌ها مورد بررسي قرار گيرد تا با افزايش پرونده‌ها و شلوغي دادگاها، ظرفيت رسيدگي به ساير دعاوي کاهش پيدا نکند؟
