آيا افزايش سود بانکي، تهديد مهمي براي بازار سرمايه محسوب مي‌شود؟
تاریخ انتشار : 1400/08/04
محمدمهدي مومن‌زاده، کارشناس بازار سهام در گفت‌وگويي با «سنا» گفت: يکي از دغدغه‌هاي مهم اين روزهاي اهالي بازار سرمايه حول محور رشد نرخ سود بانکي مي‌چرخد؛ به‌عبارتي زمزمه‌هاي افزايش نرخ بهره يا نرخ سود از دلايلي است که بين سهامداران هراس ايجاد کرده و نسبت به آن شتابزده اقدام به تصميم‌گيري کردند. موضوع مهمي که بايد مورد توجه سهامداران حقيقي و حقوقي بازار سرمايه قرار گيرد مساله شدت اثر‌گذاري تغييرات نرخ بهره بر بازار سرمايه است. براساس مباني نظري، افزايش نرخ بهره از طريق افزايش جذابيت نسبي ابزارهاي درآمد ثابت منجر به کاهش تمايل سرمايه‌‌گذاران به گزينه‌هاي ريسکي نظير سهام خواهد شد و اين موضوع منجر به حرکت منابع در بين بازارها به نفع ابزارهاي درآمد ثابت نظير اوراق و سپرده خواهد شد.
تجارب مختلف اقتصادها در نقاط مختلف دنيا نيز نشانگر وجود و برقراري اين رابطه متقابل است به شکلي که کاهش نرخ بهره در بيشتر کشورها پس از وقوع بيماري کرونا منجر به رشد قابل‌ملاحظه قيمت در بازارهاي سهام و ساير بازارهاي دارايي شد. در اقتصاد ايران نيز کاهش ۳ واحد‌درصدي نرخ سود سپرده بانکي در پايان فروردين‌‌ماه ۱۳۹۹ منجر به خروج قابل‌ملاحظه منابع از سپرده‌هاي بلندمدت و ورود به ساير بازارهاي دارايي از جمله سهام و مسکن شد به شکلي که در کمتر از ۳ ماه، سهم سپرده‌هاي بلندمدت از ۴۱درصد مجموع سپرده‌هاي بانکي به ۳۶درصد کاهش يافت.
بر پايه مباني و تجارب ياد‌شده، تحليل‌‌ها و اخبار زيادي طي هفته‌هاي اخير منتشر شده که افزايش نرخ بهره منجر به کاهش جذابيت بازار سهام خواهد شد، اما به‌نظر مي‌رسد که اين گزاره چندان صحيح نباشد. نکته مهمي که در اين بين براي سهامداران و تحليلگران بازار سهام مغفول مانده، مساله تمرکز بر نرخ بهره حقيقي به جاي نرخ بهره اسمي است؛ بيش از ۵ دهه است که اقتصاددانان کلان بر اين عقيده‌‌اند که نرخ بازده حقيقي، يعني حاصل تفاضل ميان نرخ تورم فعلي يا نرخ تورم انتظاري از نرخ بهره اسمي، مهم‌ترين ملاک سرمايه‌‌گذاران براي تصميمات سرمايه‌‌‌گذاري است و نرخ‌هاي اسمي به تنهايي نقش زيادي در تصميمات دنياي واقعي ايفا نمي‌کنند. در حال‌حاضر و براساس آمار تورم مرکز آمار ايران، نرخ بهره حقيقي اوراق در حدود منفي ۲۲درصد بوده که البته با احتساب آمارهاي بانک مرکزي تا محدوده منفي ۳۰درصد نيز کاهش خواهد يافت و به‌نظر نمي‌رسد که اين ارقام جذابيت چنداني براي هيچ‌يک از فعالان اقتصادي داشته باشد و ملاک تصميمات آنان قرار گيرد. در واقع نمي‌‌توان انتظار داشت که مثلا افزايش ۲ واحد‌درصدي نرخ بهره اسمي و رسيدن نرخ بهره حقيقي از منفي ۲۲درصد به منفي ۲۰درصد به يکباره تاثير زيادي بر روي جريان منابع در اقتصاد داشته باشد و جذابيت اوراق يا سپرده‌ها را نسبت به ساير گزينه‌ها به‌شدت افزايش دهد. هر چند که تاثير مختصر و نسبي اين سياست قابل‌انکار نيست، اما به‌نظر مي‌رسد که فعالان بازار سهام در شرايط بيش‌‌واکنشي نسبت به اين اتفاق قرار دارند و اين سطح شتابزدگي در تصميم‌گيري نيازمند تعديل انتظارات و تعميق تحليل‌‌ها است، بنابراين با توجه به گزارش‌هاي شرکت‌ها و نسبت‌هاي فعلي بازار همچون نسبت قيمت به درآمد خروج منابع از بازار سهام چندان صحيح به‌نظر نمي‌رسد. از ابتداي سال ۹۷ تاکنون سهم سپرده‌هاي جاري از مجموع سپرده‌هاي بانکي به‌طور پيوسته در حال افزايش بوده و تقريبا دو برابر شده است؛ اين موضوع به معناي آن است که افراد ترجيح مي‌دهند دارايي خود را به‌جاي آنکه در سپرده‌هاي مدت‌‌دار قرار دهند، در سپرده‌هاي جاري نگهداري کنند تا بتوانند از فرصت‌‌هاي سفته‌‌بازانه يا سرمايه‌‌‌گذاري که ايجاد مي‌شود، بهره‌مند شوند. به‌طور قطع، نرخ‌هاي فعلي در محدوده ۲۰درصد جذابيت چنداني ندارد، بنابراين مي‌توان گفت تغييرات مختصر نرخ سود يا نرخ بهره در شرايط فعلي تهديد چندان مهمي براي بازار سرمايه تلقي نمي‌شود.
