نامه خاندوزي به صالح‌آبادي درباره الزام بانک‌ها به ارائه قرارداد
تاریخ انتشار : 1400/08/08
وزير اقتصاد در نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي خواستار شد بانک‌ها مکلف شوند حداکثر ظرف يک هفته پس از درخواست مشتري، يک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهيلات را به مشتري تحويل دهند.
به گزارش ايبِنا، سيد احسان خاندوزي وزير اقتصاد در نامه‌اي به رئيس کل بانک مرکزي خواستار شد بانک‌ها مکلف شوند حداکثر ظرف يک هفته پس از درخواست مشتري، يک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهيلات را به مشتري تحويل دهند.
متن کامل نامه وزير اقتصاد به رئيس کل بانک مرکزي به اين شرح است:
همان گونه که مستحضريد، الکترونيکي شدن قراردادهاي بانکي مي‌تواند نقش بسيار مهمي را در کمک به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران براي اعمال قواعد آمره در مرحله اعطا تسهيلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهاي کاغذي و ادعاي جعل، انکار و ترديد نسبت به آنها و همچنين تسهيل دسترسي تسهيلات گيرندگان به مفاد و جزئيات قراردادهاي آنها ايفا نموده و علاوه بر ايجاد شفافيت در اعطاي تسهيلات و وصول آنها بخش عمده‌اي از دعاوي و اختلافات قراردادي موجود در بانک‌ها و محاکم قضائي را کاهش دهد.
در اين راستا نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده ۳ طرح تسهيل صدور برخي مجوزهاي کسب و کار به عنوان ماده ۳۱ الحاقي به قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار مقرر نمودند که «بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونيکي قراردادهاي تسهيلات بانکي را تهيه کند و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند» که اين مصوبه در مرحله اظهار نظر شوراي محترم نگهبان قرار دارد.
حال فارغ از تکليف قانوني مذکر که پس از ابلاغ براي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شبکه بانکي الزام آور خواهد بود، تحقق اين موضوع به عنوان يکي از اولويت‌هاي اصلي تيم اقتصادي دولت بوده و آمادگي براي پياده سازي کامل آن و تسريع در روند اجرايي با توجه به نياز به زيرساخت‌هاي فني مورد تأکيد مي‌باشد.
با عنايت به مراتب پيش گفت، خواهشمند است در حداقل زمان ممکن کميته مشترک متشکل از مديران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و نمايندگاني از مديران شبکه بانکي کشور تشکيل و اجراي سريع‌تر اين امر مهم و استراتژيک در دستور کار قرار گيرد.
همچنين علي رغم تأکيدات و بخشنامه‌هاي متعدد آن بانک مبني بر اينکه «بانک ها و مؤسسات اعتباري مکلفند با هدف آگاهي کامل مشتري، ضامن و وثيقه گذار از مفاد قراردادهاي منعقده، تمهيدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضا قرارداد، نسخه‌اي از آن را که داراي ارزش قانوني يکسان با ساير نسخ است، در اختيار اشخاص ذکر شده قرار دهند.» بررسي‌ها حاکي از آن است که در برخي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري اين مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌هاي مورد اشاره رعايت نمي‌شود. لذا ضرورت دارد تا زمان الکترونيکي شدن قراردادهاي بانکي و دسترسي مردم به قراردادهاي منعقده، ترتيبي اتخاذ گردد تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباري نهايتاً يک هفته پس از درخواست مشتري يا ساير متعهدين ذي ربط در شعبه، يک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهيلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحويل نمايند.
واحدهاي بازرسي بانک‌ها و مديريت نظارت بر بانک‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به اين شکايات خارج از نوبت رسيدگي و در صورت استنکاف شعبه يا واحد ذيربط از انجام تکليف موصوف، علاوه بر ارجاع فوري پرونده متخلفين به مرجع صالح رسيدگي به تخلفات حسب مورد در شبکه بانک يا بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رأساً نسبت به تحويل قرارداد به مشتريان اقدام نموده يا مقدمات لازم را فراهم نمايند.
