استقبال بانک مرکزي از همکاري فعالان اقتصادي
تاریخ انتشار : 1400/08/08
رئيس کل بانک مرکزي ضمن تأکيد بر حل مشکلات با همکاري فعالان اقتصادي، گفت: در حال حاضر شرايط فعلي کشور رو به بهبود است و اميدوارم در آينده نيز اين روند تداوم يابد.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، دکتر علي صالح آبادي در ديدار با جمعي از فعالان اقتصادي، اعضاي اتاق هاي بازرگاني و توليدکنندگان ضمن استقبال از نظرات اين فعالان اقتصادي، ديدگاه‌هاي آنان را بر راهبردهاي کلان و سياست گذاري بانک مرکزي موثر دانست و گفت: در ابتداي تصدي مسئوليتم در بانک مرکزي، ضروري بود که از نزديک با دغدغه‌ها و نظرات بخش خصوصي آشنا شوم چراکه بي‌شک حمايت از بخش توليد، صادرات و نيز واردات کالاهاي سرمايه‌اي، ماشين‌آلات و مواد اوليه از ضروريات کشور است و در اين مسير قطعاً از نظرات شما بهره مي گيريم. لذا بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود که در عين تشويق صادرات، واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات نيز مدنظر باشد.
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه با اشاره به مبحث ارز حاصل از صادرات، تصريح کرد: ارز حال از صادرات يا ناشي از نفت و معيانات و بخشي از آن که در بازار نيما نيز عرضه مي‌شود براي واردات مواد «اوليه و مصرفي» و بخشي نيز براي واردات کالاهاي سرمايه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. البته بايد در نظر داشت که کشور نياز به سرمايه‌گذاري و توسعه دارد و نمي‌توان تنها بر نيازهاي جاري تمرکز کرد.
وي در ادامه يادآور شد: با ديدگاه فوق و با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، تأمين ارز و سرمايه براي پروژه‌ها را نيز به طور جدي مدنظر داريم. در اين باره مقصود پروژه‌هايي است که داراي توجيه اقتصادي بوده و با ارزآوري براي اقتصاد کشور همراه باشد؛ بنابراين مباحثي همچون فاينانس‌ها و تأمين مالي براي سرمايه‌گذاري جزء اولويت هاي اصلي ما تحت هر شرايطي محسوب مي‌شود.
دکتر صالح آبادي با اشاره به گله‌مندي‌هاي تجار و بازرگانان از برخي بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رويه‌ها در بانک مرکزي، گفت: در جلسه امروز برخي درباره رفع تعهد ارزي نکاتي را طرح کردند، بايد تأکيد کنم که در اين باره در تلاشيم با همکاري دستگاه‌هاي ذي‌ربط نسبت به برطرف کردن مشکلات اقدام کنيم. البته در چنين مواردي که مسائل و چالش‌هايي وجود دارد، مي‌توان با ايجاد کميته‌ها و کارگروه‌هاي هم‌انديشي ميان نظام بانکي، بانک مرکزي و فعالان اقتصادي به تدوين بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي کاربردي کمک کرد تا در آينده شاهد صدور و اصلاح مکرر دستورالعمل‌ها نباشيم.
رئيس شوراي پول و اعتبار درباره احياي واحدهاي تملک شده توسط بانکها عنوان کرد: در حال حاضر به منظور جلوگيري از توقف توليد واحدها، اين موضوع در دستور کار شوراي و پول و اعتبار است و دستورالعملي در اين زمينه تدوين شده که اميدوارم مشکلات توليد به واسطه اين تصميم ها برطرف شود.
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص بازار ارز گفت: به طور مشخص دو بازار رسمي در کشور يعني بازار نيما و بازار متشکل معاملات ارزي وجود دارد؛ بازار نيما معطوف به حواله و واردات کشور است و در بازار متشکل معاملات ارزي، اسکناس معامله مي‌شود که عمق اين بازار نيز نسبت به گذشته بيشتر شده است. ضروري است تأکيد کنم که بانک مرکزي در بازار متشکل معاملات ارزي به عنوان بازارگردان حضور دارد ليکن خود صادرکنندگان هستند که در اين بازار نسبت به فروش اسکناس ناشي از صادرات خود اقدام مي‌کنند.
وي در ادامه به برخي آمارهاي موجود در بازار متشکل ارزي پرداخت و گفت: از ابتداي آغاز به کار بازار متشکل معاملات ارزي در تاريخ 1 آبان ماه 1398 تا پايان سال 98، در اين بازار حدود 50 ميليون دلار، در سال 99 حدود 700 ميليون دلار و در سال جاري تاکنون حدود ۱ ميليارد و 100 ميليون دلار معامله شده است که اين امر نشان از عميق شدن بازار دارد و قطعاً براي بهبود عملکرد اين بازارها نيز از فعالان اقتصادي کمک خواهيم گرفت.
دکتر صالح آبادي در خصوص ارز با نرخ ترجيحي (۴۲۰۰ توماني) گفت: به ايرادها و مشکلات مرتبط با اين ارز واقفم و البته در تعامل با اعضاي دولت ضروري است سازوکاري در اين باره انديشيده شود که در آينده و در صورت اتخاذ هرگونه تصميم در اين زمينه، اطلاع‌رساني لازم انجام خواهد شد.
عالي‌ترين مقام بانک مرکزي ضمن تأکيد بر استقلال بانک مرکزي عنوان کرد: از آنجايي که طي ساليان طولاني، اقتصاد ايران متکي به نفت بوده است، عملاً بانک مرکزي به عنوان فروشنده ارز دولت و تأمين‌کننده ريال دولت تلقي شده است و لذا طي اين سالها سلطه سياست‌هاي مالي بر سياست پولي غلبه داشته است. اين درحالي است که در کشورهاي پيشرفته دولت‌ها براي تأمين کسري خود به بانک مرکزي رجوع نمي‌کنند، بلکه از درآمدهاي مالياتي خود، کشور را مديريت مي‌کنند.
وي خاطرنشان کرد: براي مثال متأسفانه ساختار مالياتي کشورمان به گونه‌اي است که از توليدکننده ماليات اخذ مي‌شود و در همان حال از افرادي که به فعاليت‌هاي سفته بازانه و سرمايه‌گذاري در بخش هاي غيرمولد مانند خريد و فروش ملک، طلا، ارز و خودرو مبادرات مي‌کنند، مالياتي دريافت نمي‌شود. اگر به دنبال آن هستيم که منابع اقتصادي به سمت توليد هدايت شود بايد تلاش کرد که در سياست‌گذاري مالياتي تعادل ايجاد شود تا در نهايت اين منابع به صورت خودکار و به دور از دستور و رويه‌هاي موجود، به سمت توليد هدايت شود.
رئيس کل بانک مرکزي افزود: با همکاري وزراي اقتصاد و ساير ارکان اقتصادي دولت موضوع استقلال بانک مرکزي را دنبال مي‌کنيم و در اين باره ضروري است که تأمين کسري بودجه دولت نيز از منابع ديگري پي گرفته شود و البته بايد با مجلس نيز تعاملات و همکاري‌هاي لازم را داشته باشيم. از اين منظر استقلال بانک مرکزي به معناي آن است که بخش مالي از بخش پولي مستقل باشد و در نهايت با تلاش و همکاري فعالان اقتصادي کنترل تورم غير رکودي را محقق کنيم.
رئيس شوراي پول و اعتبار ضمن تأکيد بر حل مشکلات با همکاري فعالان اقتصادي، گفت: در حال حاضر شرايط فعلي کشور رو به بهبود است و اميدوارم در آينده نيز اين روند تداوم يابد. براي نمونه در هفت ماهه امسال ميزان ارز عرضه شده در سامانه نيما توسط صادرکنندگان، معادل کل سال قبل بوده است و در بخش دولتي نيز در هفت ماهه سال جاري معادل کل سال قبل از محل صادرات نفتي و فرآورده‌هاي نفتي ارزآوري داشتيم. لذا ضروري مي‌دانم که از تلاش تمام صادرکنندگان و فعالان اقتصادي براي تحقق اين دستاوردها قدرداني کنم.
رئيس کل بانک مرکزي تعامل بازار پول و سرمايه را ضروري دانست و گفت: قطعاً بازار پول و سرمايه هر يک به تنهايي نمي‌توانند برطرف‌کننده مشکلات باشند و البته بازار سرمايه نيز از ظرفيت‌هاي مطلوبي برخوردار است؛ لذا ضروري است که با تشکيل کميته‌اي در اين زمينه به افزايش همکاري‌ها ميان اين دو بخش کمک کنيم.
رئيس شوراي پول و اعتبار در بخش ديگري از سخنان خود بر بازگشت ارز حاصل صادرات به چرخه اقتصادي کشور، تأکيد و خواستار برطرف شدن چالش‌هاي پيش‌روي صادرکنندگان شد.
دکتر صالح آبادي با بيان اينکه هميت و اجماع براي حل مشکلات در دولت وجود دارد، يادآور شد: جلسات ستاد اقتصادي دولت به صورت منظم در حال برگزاري است و بخش هاي مختلف دولت، تيم اقتصادي دولت و به ويژه شخص رئيس جمهوري پيگير مشکلات مردم و بهبود وضعيت اقتصادي هستند.
وي در پايان گفت: اميدوارم در جلسات آينده شاهد برطرف شدن مشکلات و تحقق تحولات مثبت در اقتصاد و بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور باشيم. در اين زمينه مجلس، دولت، قوه قضائيه و تمام ارکان کشور در تلاشند به رفع مشکلات و بهبود وضعيت اقتصاد کشور کمک کنند و البته در اين مسير از همکاري فعالان اقتصادي استقبال مي‌کنيم.
