دست بانک‌ها در ارتقاي عمليات ارزي باز است؟
تاریخ انتشار : 1400/08/09
اگرچه ارتقاي عمليات ارزي بانک‌ها در شرايط کنوني کمي سخت به نظر برسد اما شايد بتوان با بکارگيري برنامه‌ها و راهکارهاي هوشمندانه نسبت به اهداف تعيين شده اقدام کرد.
به گزارش ايبِنا، وزير اقتصاد به تازگي به يکي از انتظارات از نظام بانک کشور اشاره کرد که آن هم رشد عمليات ارزي بود. احسان خاندوزي در اين باره گفته است براي اينکه فعالانه در گره‌گشايي از تراز تجاري کشور تاثيرگذار باشيم، انتظار مي‌رود هر آن چيزي را که از دست بانک‌ها براي بالا بردن حجم عمليات ارزي برمي‌آيد، انجام شود و معتقدم با عزم و اراده جدي، طي يکي و دو سال آينده شاهد جهش‌هاي بزرگي در اين حوزه خواهيم بود.
اين گفته در حالي مطرح مي شود که اقتصاد ايران در تحريم بين‌المللي و محدوديت‌هاي نقل و انتقال پولي به سر مي‌برد و بانک‌ها هم نمي‌توانند معجزه کنند چرا که تحت نظارت نهادهاي بين‌المللي هستند؛ اما آنطور که در اين دو ماه آغاز به کار کابينه دولت سيزدهم به نظر مي‌رسد، مسئولان عزم راسخي دارند که شرايط را از اين وضعيت کنوني تغيير دهند و تحولي به اقتصاد کشور و بخش‌هاي زيرمجموعه تزريق کنند؛ از حل مشکلات صادرات غيرنفتي به عنوان موتور محرکه اقتصاد گرفته تا اصلاح نظام بانکي که سود همه آحاد جامعه را در بردارد.
ارتقاي عمليات ارزي بانک‌ها که مورد تاکيد وزير اقتصاد است هم اگرچه در شرايط کنوني کمي ناشدني و سخت به نظر مي‌رسد اما شايد بتوان با بکارگيري برنامه‌ها و راهکارهاي هوشمندانه نسبت به اهداف تعيين شده اقدام کرد. برنامه‌هايي که با عزم جدي دولت سيزدهم تحقق مي‌يابد، البته که در کنار اين شرايط بايد ديپلماسي سياسي-اقتصادي کشور نيز بيش از پيش تقويت شود چرا که هيچگاه در انزوا نمي‌توان به رشد و توسعه دست يافت
در همين باره سيدکمال سيدعلي معاون ارزي اسبق بانک مرکزي در گفت وگو با خبرنگار ايبِنا اظهار کرد: به دليل مسائل تحريم و FATF ، براي نقل و انتقال پول با محدوديت‌هايي زيادي روبرو هستيم، به طوري که حتي با بانک‌هاي داخلي خودمان که در خارج از کشور فعاليت مي‌کنند نمي‌توانيم به راحتي مراوده داشته باشيم.
وي افزود: براساس قوانين ساير کشورها، از آنجايي که همه تراکنش‌ها و معاملات ارزي بانک‌ها تحت کنترل است و اجازه دريافت و پرداخت ندارند، اين امر باعث شده تا ما نتوانيم با بانک‌هاي داخلي خودمان که در اين کشورها شعبه دارند کار کنيم و اين امر محدوديت زيادي براي ما ايجاد کرده است.
معاون ارزي اسبق بانک مرکزي عدم پذيرش اعتبار اسنادي، ضمانتنامه و .. را از محدوديت‌هايي عنوان کرد که بانک‌هاي ايراني با آن مواجه هستند و افزود: اين شرايط سبب شده تا عمليات بانکي و نقل و انتقال پول با ساير کشورها محدود به صرافي‌ها شود. به اين ترتيب در حوزه صادرات و واردات، وجوه دريافتي و پرداختي از مسير شعب بانک‌هايي که اجازه فعاليت با ايران دارند و داراي صرافي هستند، انجام مي‌گيرد.
سيدعلي تصريح کرد: در چنين شرايطي واردکنندگان مي‌بايست براي واردات کالا به کشور با توجه به اولويت کالاي خود حتما از حواله نيمايي استفاده کنند، چون فقط صرافي‌هاي مجاز موجود در سامانه نيما مي‌توانند براي انتقال ارز به صورت حواله کارايي داشته باشند.
وي با تاکيد بر اينکه درحال حاضر ارز ۴۲۰۰ توماني تخصيص يافته به کالاهاي اساسي و دارو، توسط کارگزاران و تراستي‌هاي معتبر در داخل و خارج کشور انجام مي‌شود، گفت: در حال حاضر شعب خارج از کشور ما تابع قوانين محلي هستند و امکان فعاليت خاصي را ندارند چرا که تحت نظارت هستند. در مجموع تمرکز روي صرافي‌ها با ارز صادرات غيرنفتي صورت مي‌گيرد و اين در حالي است که از لحاظ هزينه‌هاي واردات سخت در مضيقه هستيم.
معاون ارزي اسبق بانک مرکزي خاطرنشان کرد: زماني که کالايي وارد گمرک ايران مي‌شود اما دپو خواهد شد، به اين دليل است که فروشنده، اسناد را به خريدار يا همان واردکننده ما نمي‌دهد تا بتواند با بانک تسويه و کالا را ترخيص کند. چون بانک‌هاي ما در فضاي بين‌المللي صرفا از طريق صرافي‌ها مي‌توانند کار کنند و لاغير.
سيدعلي با اشاره به تسهيلات ارزي، اظهار کرد: يک سري مبالغ جزئي در منابع بانک‌ها وجود دارد که داخلي است و بايد با بانک مرکزي تسويه کنند. مثلا بانک ملي ايران با بانک سپه معامله‌اي در خارج از کشور انجام دهند اما تسويه آن در داخل با منابع ارزي خودشان صورت بگيرد که در اين صورت هم بانک ما در خارج از کشور تحت نظارت بانک‌هاي مرکزي دنياست و خيلي با ملاحظات و شروط خاصي انجام مي‌گيرد. ضمن اينکه بانک‌هاي ما در خارج از کشور منابع زيادي ندارند. اما درباره اعطاي تسهيلات ارزي اگر امکانش باشد، برخي از بانک‌هاي ما در خارج از کشور که منابعي دارند مي‌توانند به واردکنندگان ايراني تسهيلات ارائه دهند البته اگر بتوانند آن پول را برسانند و قابل دسترسي به فروشنده خارجي باشد.
