انتشار نسبت تسهيلات به سپرده به تفکيک استان و نوع بانک
تاریخ انتشار : 1400/08/10
وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهيلات به سپرده بانک‌هاي تجاري دولتي، تخصصي دولتي، خصوصي شده و بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري کشور را به تفکيک استان تا پايان تير ماه سال جاري منتشر کرد.
به گزارش ايبِنا، اين گزارش همچنين نشان مي دهد، متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از کسر سپرده قانوني در بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غير بانکي معادل ۶۳ درصد و پايينتر از بانک‌هاي ديگر است.
متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از کسر سپرده قانوني بانک‌هاي تخصصي دولتي معادل ۱۲۶ درصد است. اين شاخص در بانک‌هاي تجاري دولتي معادل ۷۹ درصد و در بانک‌هاي خصوصي شده معادل ۸۶ درصد بوده است.
در اين گزارش که به منظور سياست گذاري بهتر و ارتقاي شفافيت و عدالت منتشر شده تصريح شده است: از سال ۱۳۸۵ بانک مرکزي به صورت ماهانه ميزان مانده تسهيلات و مانده سپرده هاي «کل شبکه بانکي» را به تفکيک استان منتشر مي کند اما وجه تمايز اين گزارش نسبت به داده هاي منتشر شده از سوي انک مرکزي، انتشار نسبت تسهيلات به سپرده به تفکيک بانک‌هاي تجاري دولتي، تخصصي دولتي، خصوصي شده، خصوصي و موسسات اعتباري غيربانکي است که اين امکان را به آحاد مردم و کارشناسان اقتصادي مي دهد که بتوانند يکي از جنبه‌هاي الگوي پرداخت تسهيلات بانک‌هاي مختلف را بررسي و ارزيابي کنند.
اين گزارش مي افزايد: البته اين شاخص به تنهايي نمي تواند ملاک ارزيابي توازن و عدالت در پرداخت تسهيلات باشد چرا که اين امکان وجود دارد به هر دليلي از جمله اينکه دفتر شرکت در شهري غير از شهري که شرکت توليدي فعاليت دارد، افتتاح حساب کرده باشد ولي تسهيلات در شهر محل فعاليت شرکت مصرف شود؛ در چنين شرايطي نسبت تسهيلات به سپرده استان محل فعاليت شرکت پايين خواهد بود، در حاليکه در واقعيت استان محل مصرف تسهيلات از مزاياي آن بهره مند شده است.
در اين گزارش آمده است: اشکال ديگر اين نسبت اين است که در صورتي که تسهيلات بانک به مرحله تمليک وثائق برسد، منابع تخصيص داده شده به آن تسهيلات از سرفصل تسهيلات خارج شده و در نسبت فوق الذکر گزارش نمي شود در حالي که قبلاً بانک معادل آن تسهيلات را پرداخت کرده است.
همچنين اشکال ديگر نسبت تسهيلات به سپرده که لازم است محققان در استفاده از اين نسبت، به آن توجه داشته باشند، دخيل بودن کيفيت تسهيلات و ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در صورت نسبت تسهيلات به سپرده است؛ يعني اگر بانکي تسهيلات مشکوک الوصول داشته باشد که در برخي موارد بايد معادل ۱۰۰ درصد ارزش آن را ذخيره گيري نمايد، تسهيلات پرداخت شده در نسبت تسهيلات به سپرده گزارش نمي شود در حالي که چنين تسهيلاتي پرداخت شده است.
گزارش منتشره از سوي وزارت اقتصاد در عين حال تصريح مي کند: با اين همه، با توجه به اينکه اين اشکالات در نسبت گزارش شده براي همه بانک‌ها احتمالاً يکسان است، تفاوت نسبت فوق الذکر، در بانک‌هاي مختلف مي تواند حاوي نکاتي براي پژوهشگران اقتصادي و آحاد مردم به عنوان ناظر عمومي باشد.
اين گزارش در ادامه، متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از کسر سپرده قانوني در بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غير بانکي را معادل ۶۳ درصد و پايينتر از نسبت تسهيلات به سپرده ي بانک‌هاي ديگر اعلام مي دارد.
اين گزارش با اعلام اينکه متوسط نسبت تسهيلات به سپرده پس از کسر سپرده قانوني بانک‌هاي تخصصي دولتي معادل ۱۲۶ درصد بوده است، مي افزايد: اين يعني مقدار مانده تسهيلات بيش از معادل مانده ارزش سپرده هاست که به اين دليل است که بانک‌هاي تخصصي دولتي از خطوط اعتباري، منابع صندوق توسعه ملي و سرمايه بيشتري در مقايسه با ساير بانک‌ها برخوردار بوده اند و به اتکاي منابعي غير از سپرده‌ها اقدام به پرداخت تسهيلات کرده اند.
جدول مربوط به شاخص نسبت تسهيلات به مانده سپرده پس از کسر سپرده قانوني- تيرماه ۱۴۰۰ بانک‌هاي کشور را در زير مشاهده نماييد.
گفتني است، در جدول مذکور بانک‌هاي دولتي تجاري عبارت از بانک ملي، سپه و پست بانک هستند.
بانک‌هاي تخصصي دولتي نيز شامل بانک مسکن، کشاورزي، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون مي‌شوند.
بانک‌هاي صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذيل بانک‌هاي خصوصي شده قرار گرفته‌اند.
همچنين، بانک‌هاي خصوصي و مؤسسات اعتباري شامل کارآفرين، سامان، اقتصاد نوين، پارسيان، پاسارگاد، سرمايه، سينا، آينده، دي، انصار، شهر، گردشگري، ايران زمين، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورميانه، ايران و ونزوئلا، قوامين، مؤسسه اعتباري توسعه، مؤسسه اعتباري کوثر و مؤسسه اعتباري ملل هستند.
لازم به ذکر است، در جدول ياد شده رنگ سبز نشانگر نسبت تسهيلات به سپرده بالاتر و رنگ قرمز نشانگر نسبت تسهيلات به سپرده پايينتر است.
