ارائه يک نسخه از قرارداد تسهيلات به مشتري، اطمينان‌بخش است
تاریخ انتشار : 1400/08/10
يک کارشناس مسائل بانکي گفت: ارائه يک نسخه از قرارداد تسهيلات به مشتري اطمينان و آرامش بيشتر نصيب مشتريان خواهد کرد.
يوسف کاووسي، کارشناس مسائل بانکي در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا ارزيابي خود را از نامه وزير اقتصاد به رئيس کل بانک مرکزي درباره اراته يک نسخه از قرارداد تسهيلات به مشتري را چنين بيان کرد: ارائه يک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهيلات به مشتري اتفاق خوبي است زيرا تا به امروز مردم از اين حيث مورد توجه نبودند، پس حرکت مبارکي به حساب مي‌آيد زيرا طرف آگاه برتعهدات و آنچه به امضا مي‌رسانند، خواهند شد.
وي درادامه اظهار داشت: نکته ديگراين است که قراردادهاي فوق به قدري درهم نوشته و داراي مقررات پي در پي است که مدام اشاره به قوانين مختلف دارد و قابل فهم براي مشتري نيست، ولي با اين وجود ارائه يک نسخه از قرارداد به مشتري مي‌تواند از ميزان شائبه يکطرفه بودن قراردادهاي بانکي که مردم از محتواي آن خبر ندارند و تصور دريافت سود اضافي از سوي بانک‌ها را دارند، بکاهد.
به گفته اين کارشناس مسائل بانکي بايد اين نکته را هم مورد توجه قرار داد که ورود وزارت اقتصاد و دارايي به کارمورد اشاره چندان پسنديده نيست، بهترآن بود تا نامه فوق به رئيس کل داده مي‌شد و بخش نظارت بانک مرکزي آن را به تمامي بانک‌ها ابلاغ مي‌کرد که در اين صورت نيازي به کميته مشترک هم پيش نمي‌آمد.
کاووسي درباره عملياتي شدن بهتر اين کار چنين پيشنهاد کرد: بهتر انجام شدن اين حرکت نياز به آگاهي بخشي بيشتر دارد، دست يافتن به اين مهم نياز دارد تا کميته مشترک مورد توجه در بانک مرکزي تشکيل شود و مديران عامل بانک‌ها، يا معاونان يا معاونان بخش حقوقي ابتدا قراردادها را بين بانک‌هاي خصوصي و دولتي به صورت يکدست مورد تنظيم قرار دهند، حتي مقرراتي هم که طي چند ساله اخير به تصويب درآمده را داخل اين قراردادها بگنجانند.
وي درباره دليل اين پيشنهاد خود گفت: قراردادها معمولا به ۲۰ يا ۲۵ سال پيش برمي‌گردد که به دليل کپي‌هاي زياد به سختي خوانده مي‌شود، در صورتيکه مواد جديد را داخل آن بگنجانند و قراردادهاي قابل فهمي براي عامه و قابل دفاعي براي بانک‌ها به تنظيم درآوردند، به اين حالت که درآن فرمول‌هاي محاسبه به صورت يکسان انجام شود، اين شائبه که بانک خصوصي قراردادها را به سمت سوددهي بيشتر خود به تنظيم درمي‌آورد و حتي جلوي کارهايي که بانک مرکزي آن‌ها را ممنوع اعلام کرده مانند حفظ بخشي از سپرده بدون سود، گرفته خواهد شد.
اين کارشناس مسائل بانکي در ادامه تصريج کرد: اگر بانک مرکزي در اين زمينه قدم بردارد، اطمينان و آرامش بيشتر نصيب متقاضيان خواهد شد.
