تاریخ انتشار : 1400/08/15
روشهاي نوين تامين مالي برمبناي شايستگي اعتبار و مديريت زنجيره تامين از طريق اعتبار يکي از خلاهاي موجود در اقتصاد کشور است که بايد هرچه سريعتر در دستور کار قرار گيرد.
به گزارش ايبِنا، استفاده از روشهاي نوين تامين مالي يکي از ضرورياتي است که در دولت سيزدهم مورد تاکيد قرار گرفته و مسئولان براين باورند که مديريت صحيح زنجيره تامين به طور اعتباري جزو اصول اساسي در صنعت کشور به شمار ميرود چرا که در حال حاضر بنگاههاي اقتصادي با مشکل نقدينگي مواجه هستند. در نتيجه به نظر ميرسد علاوه بر اعتبارسنجي و رتبهبندي بنگاههاي اقتصادي، بايد روشهاي تامين مالي را متنوع کرد تا در کنار شايستگي اعتبار، به مدل هاي روز دنيا نيز نزديک شويم.
چندي پيش وزير اقتصاد و دارايي اعلام کرد: گاهي کسب و کار بانکي به تامين مالي و اعطاي تسهيلات به يک واحد توليدي که در مقايسه با تامين مالي فعاليت هاي غير توليدي يک گام به جلو است، معطوف ميشود اما راه مؤثرتر، تأمين مالي زنجيره ارزش (supply chain finance) آن هم نه از طريق اعطاي تسهيلات و اخذ وثيقه، بلکه از طريق اعطاي خط اعتباري بر مبناي شايستگي اعتباري است. احسان خاندوزي افزود: گاهي مقررات ما بانک ها را ميترساند که به اين سمت بيايند؛ براي آنها راحت تر است که همچنان تسهيلات بدهند و وثيقه بگيرند، در حالي که براي تأمين مالي زنجيره ارزش ما به خط اعتباري نياز داريم نه به تسهيلات.
ال سي ريالي نيز يکي از روش هاي تامين مالي مبتني بر اعتبار است که به گفته بسياري از فعالان اقتصاي، مي تواند در اقتصاد و صنعت نقش بسزايي داشته باشد. اعتبار اسنادي (Letter of Credit) يا همان ال سي، تعهدي از بانک است که به خريدار و فروشنده داده ميشود و تعهد ميشود که ميزان پرداختي خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست فروشنده خواهد رسيد.
اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارائه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند، امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايي کالا، اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وي صورت ميگيرد و تعهد بانک براي پرداخت بها در معاملات بجاي فرد فروشنده از مزاياي الي سي است که ميتواند به فعال اقتصادي کمک خوبي باشد.
در همين باره نايب رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران با تاکيد براينکه شرکتها بايد رتبهبندي شوند و براين اساس تسهيلات براساس اعتبار خود دريافت کنند، اظهار کرد: حتي بانکها ميتوانند تسهيلاتي براي فرد قائل شوند و اعتباري براي آنها در نظر بگيرند اما حساب متقاضي را بدهکار کند. پيشتر اينگونه بود که اگر فردي چک داشت اما موجودي نداشت، بانک براساس اعتبار مشتري مبلغ وجه مورد نظر را پرداخت ميکرد تا مشتري آن مبلغ را بپردازد. در واقع اين موارد به روابط مشتري و بانک بستگي دارد.
محمدحسين ديدهور در گفتوگو با ايبِنا تصريح کرد: اما به صورت دستوري نميتوان چنين کاري کرد و برخي نهادها به بانک ها تکليف کنند که به يک بنگاه بايد مقدار مشخصي اعتبار دهند. در اين شرايط بانک نيز دچار مشکلاتي مي شود که در نهايت به تورم دامن خواهد زد. در اين شرايط وزارت اقتصاد يا بانک مرکزي ميتواند منابع مالي را در اختيار بانکها قرار دهد و به بانکها اين اختيار را بدهد که با متشريان خود به شکل اعتباري مراوده داشته باشند.
وي با بيان اينکه يکي از معضلاتي که وجود دارد ال سي ريالي است، افزود: اگر بتوانيم خريدها را از اين طريق انجام دهيم کمک بسيار زيادي به خريداران خواهيم کرد. برخي بانکها با اعطاي ال سي مشکلي ندارند اما گاهي فروشندهها نميپذيرند چرا که براي ال سي مدت دار بايد سودي به بانک دوم پرداخت شود که از حساب فروشنده کسر ميشود.
ديدهور گفت: به عنوان نمونه فردي از يک بانک ال سي ريالي ميگيرد و به يک بنگاه تحويل ميدهد، بنگاه مربوطه نيز اين اعتبار اسنادي را به بانک ديگر ميبرد و طلب پول ميکند که اگر ال سي سررسيد ۳ يا ۴ ماهه داشته باشد از اين بابت سودي از مبلغ ال سي کسر مي شود که طبيعتا مورد قبول بنگاه مذکور نيست، مگر اينکه قيمت فروش را بالاتر ببرد که اين امر هم رقابتي نيست و بازار را تخريب مي کند. در اين شرايط دولت بايد فکري براي اين مشکل کند تا بتوانيم اين روش تامين مالي را محقق کنيم.
نايب رئيس کميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه ال سي ريالي مزاياي بسياري دارد، تاکيد کرد: اکثر شرکت ها با کمبود نقدينگي مواجه هستند اما اگر درجه اعتباري آنها بالا باشد و بتوانند ال سي ريالي بگيرند، دستشان بازتر است و ميتوانند فعاليت هايشان را توسعه دهند.