تاریخ انتشار : 1400/08/15
يک کارشناس بازار سرمايه گفت: رييس کل جديد بانک مرکزي تعامل با بازار سرمايه را در برنامههاي خود دارد اما براي عملياتي ساختن آن به يک بانک مرکزي مستقل نياز داريم.
حميد ميرمعيني، کارشناس بازار سرمايه در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا ارزيابي خود را از تعامل بين بانک مرکزي و بازار سرمايه درخصوص عدم افزايش نرخ اوراق چنين بيان کرد: رئيس کل بانک مرکزي به دليل آنکه مدتي مديريت بازار بورس را برعهده داشت، نسبت به اين مسئله حساستر است، بنابراين تلاش ميکند تا در تصميمات اخذ شده نگاهي هم به بازار سرمايه اندازد. از طرف ديگر از آنجا که سياستهاي پولي در حوزه بانکداري و ارز تحت نظر او قرار دارد، ايجاب ميکند تا در نهايت اهداف مورد نظر بانک مرکزي را مورد توجه قرار دهد.
وي در ادامه اضافه کرد: اظهارنظرهايي از اين حيث مفيد است، اما براي عملياتي ساختن آن به يک بانک مرکزي مستقل نياز داريم و تا به امروز استقلال بانک مرکزي عليرغم اعلام دغدغهها جنبه عملي پيدا نکرده وحتي تحت تاثير اقتضائات زمان شکلگيري آن زير سوال هم رفته است.
ميرمعيني در اين خصوص توضيح داد: نگاه منصفانه به اين قضيه نشان از اين دارد که در اين دوره از دولت نميتوان از بانک مرکزي انتظار معجزه داشت و از آقاي صالحآبادي توقع کرد که يک تنه تمام مسائل را حل کند زيرا بانک مرکزي يکي از بخشهايي است که در آن نگاه چندگانه اقتصادي کشور نقش ايفا ميکند.
اين کارشناس بازار سرمايه دراين رابطه يادآور شد: شرايط موجود در کشور به شکلي است که نميتوان تصميم آنچناني گرفت و به نظر نميرسد اظهارنظرهايي مانند عدم بالا بردن نرخ اوراق خيلي طولاني مدت باشد زيرا دولت حتما دچار کسري بودجه خواهد شد و براي تامين آن نياز دارد تا روشهاي مختلف را مورد آزمون قرار دهد و در صورت ادامه تحريمها راه حل ديگري جز فروش اوراق نخواهد داشت، حتي اين احتمال وجود دارد که براي عملياتي شدن اين مسئله به بانک مرکزي هم فشار وارد آيد.
ميرمعيني درباره تاثير اين امر در صورت تحقق بر بازار سرمايه ابراز کرد: بازار سرمايه روز به روز در حال افت است و عمده دليلي که عامل به وجود آمدن وضعيت فوق شده، سياستهاي پولي دولت است. انتشار اوراق به تامين فشار مضاعفي به بازار وارده کرده است. عامل موثر ديگر سود بانکي و در رتبه بعدي نرخ دلار است که در اين زمينه موثر واقع ميشود.
اين کارشناس بازار سرمايه در ادامه اظهار داشت: تحليلگران تمام عوامل و ابزارهايي که در دست دولتمردان قرار دارد را مورد توجه قرار ميدهند و آنها را رصد ميکنند، برهمين اساس شرايط فعلي را طبيعي نميبينند، البته دست دولت هم براي اخذ هر تصميمي يا سياستي باز نيست، او هم بايد از روي مولفههاي موجود پيش رود.