اداره کشور بدون درآمدهاي نفتي با اصلاح نظام مالياتي
تاریخ انتشار : 1400/08/17
تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي گفت: با اصلاح درست نظام مالياتي، حذف معافيت‌هاي غيرضروري و جلوگيري از فرار مالياتي، مي‌توان بدون وابستگي به نفت کشور را اداره کرد؛ تجربه کشورهايي که درآمد نفتي ندارند و جزو اقتصادهاي موفق جهان به شمار مي‌روند اين را نشان داده است.
به گزارش روز يک‌شنبه ايرنا، حدود يک ماه مانده تا دولت سيزدهم نخستين لايحه بودجه خود را به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند. تاکنون تيم اقتصادي دولت به روش‌هاي مختلف رويکرد اقتصادي خود را درباره مسائلي چون، نقدينگي و تورم، رشد اقتصادي، ارز ۴۲۰۰ توماني، يارانه‌ها، ماليات، ساماندهي طرح‌هاي عمراني نيمه کاره، مسکن، بيکاري و ساير موارد بيان کرده است.
بودجه ۱۴۰۱ به عنوان برنامه و چراغ راه اداره کشور در سال پيش رو مهمترين سندي خواهد بود که برنامه‌هاي مختلف اعضاي دولت را يک کاسه کرده و چشم‌انداز روشني از برنامه‌ها را ارائه خواهد داد.
مثل هميشه در زمان ارائه لايحه بودجه، موضوع منابع و درآمدهاي دولت از اهميت زيادي برخوردار است. پيش‌بيني‌هاي درآمدي مشخص کننده سقف مصارف و هزينه‌ها هستند.
هميشه درآمدهاي نفتي نقش مهمي در بودجه ايفا کرده است، اما در دو يا سه سال اخير کاهش اين نوع درآمد، دولتمردان را به فکر دستيابي به درآمدهاي پايدارتر انداخته و مضرات تکيه صرف بر نفت را به آنها متذکر شده است. بنابراين، زمان آن رسيده است که براي قطع وابستگي بودجه به نفت کاري جدي انجام شود.
قطع وابستگي نفت چيست؟
البته وقتي سخن از قطع وابستگي بودجه به نفت مي‌شود منظور اين نيست که درِ چاه‌هاي نفتي بسته شود، يا نفتي به فروش نرسد. توسعه زيرساخت‌ها و اجراي طرح‌هاي عمراني نيازمند درآمدهاي نفت و گاز است.
مشکل اصلي در رابطه بودجه و نفت از اينجا ريشه مي‌گيرد. در بودجه اصطلاحي هست به نام «تراز عملياتي». زماني که درآمدهاي غيرنفتي دولت کفاف هزينه‌هاي جاري آن را ندهد ناترازي پيش مي‌آيد. دولت مجبور مي‌شود يا از درآمدهاي نفتي بردارد، در صورت نبود درآمد نفتي کافي، دچار کسري بودجه مي‌شود.
از آغاز وابستگي هزينه‌هاي جاري دولت به درآمدهاي نفتي ۸۰ سال مي‌گذرد. در اين مدت به طور مداوم از قطع وابستگي بودجه نفت صحبت شده است، اما هرگز اين اتفاق نيفتاد. دولت روز به روز بزرگتر و بزرگتر شد و هزينه‌هايش نيز بيشتر و بيشتر.
البته به موازات آن، درآمدهاي نفتي نيز افزايش يافت و در عمل، دولت بي نياز از ساير درآمدها و از جمله مهمترين آنها يعني ماليات شد. ماليات تنها درآمدي است که مي‌تواند دولت را از شر کسري بودجه رها کند و اجازه ندهد هرگز تراز عملياتي بودجه دچار ناترازي شود.
اصلاح نظام مالياتي، بدونه فشار بر ماليات دهندگان
اگرچه نظام مالياتي هميشه وجود داشته است، اما هرگز درست کار نکرده و جايگاه و کارکرد اصلي خود را نيافته است. اين نظام با دو مشکل اساسي فرار مالياتي و معافيت‌هاي مالياتي غير موجه رو به رو است.
حل معضل معافيت‌هاي مالياتي سخت نيست، اما رفع مشکل فرار مالياتي به عنوان يکي از معضلات اصليِ اقتصاد کشور به راحتي صورت نمي‌گيرد. برآوردهاي مختلفي از ميزان فرار مالياتي در کشور وجود دارد اما روشن است که رقم آن بسيار قابل توجه است. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در اواخر سال ۱۳۹۹، به عنوان نماينده وقت مجلس و عضو کميسيون اقتصادي ميزان فرار مالياتي را بين ۸۰ تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان برآورد کرده بود. اين عدد به راحتي قابل گذشت نيست.
اصلاح نظام مالياتي با هدف حذف و يا کاهش قابل توجه فرار مالياتي، ضرورتي است که از مدت‌ها پيش در دستور کار قرار داشته و چند سالي است که در چارچوب هوشمندسازي اقتصاد و هوشمندسازي نظام مالياتي مورد توجه بيشتر و در آستانه عملياتي شدن قرار گرفته است.
در باره ضرورت و چگونگي اصلاح نظام مالياتي «آلبرت بغزيان»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا گفت: وضعيت ماليات‌ستاني ايران مناسب نيست. نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ما زير ۱۰ درصد است. اين درحالي است که برخي از کشورهاي همسايه ايران اين نسبت به ۲۵ درصد مي‌رسد.
وي ادامه داد: مشکل نظام مالياتي هم از معافيت‌هاي مالياتي غير ضروري ناشي مي‌شود و هم از فرار مالياتي. به نظر من تمرکز بايد بر جلوگيري از فرار مالياتي و حذف معافيت‌هاي مالياتي غير ضروري باشد. دولت مي‌تواند بدون ايجاد فشار بر ماليات دهندگان و بدون فشار بر توليدکنندگان، درآمدهاي مالياتي خود را به طرز قابل توجهي افزايش دهد. بايد فشار اصلي بر آنهايي وارد شود که از دادن ماليات فرار مي‌کنند. تجميع درآمدهاي افراد راهي مناسب براي تحقق اهداف مالياتي دولت است. اين موضوع چيز جديدي نيست و هميشه از سوي اساتيد و مسئولين مورد تأکيد بوده است. اينکه چرا اجرايي نمي شود جاي سوال دارد.
کشور را بدون درآمدهاي نفتي هم مي‌توان اداره کرد
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: به نظر من اين کشور را با درآمدهاي مالياتي و بدون کسري بودجه مي‌توان اداره کرد. اگر اراده‌اي براي بستن راه‌هاي فرار مالياتي باشد، با وجود پيشرفت تکنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي امروز مي‌شود با يک کد ملي ميزان درآمد هر فرد را مشخص و ماليات آن را اخذ کرد.
بغزيان افزود: به نظر مي‌رسد با اجرايي شدن اين موضوع منافع عده زيادي به خطر مي‌افتد. به همين خاطر در برابر آن سنگ اندازي مي‌کنند. با اين حال اميدواريم در دولت کنوني لايحه ماليات بر مجموع درآمد به مرحله اجرا برسد تا بدين ترتيب مانع از فرار مالياتي شود.
وي در مورد فرار مالياتي اضافه کرد: در ايران مجازات فرار مالياتي متناسب با جرم نيست. جريمه‌هايي که در نظر مي گيرند بسيار کم است و مانع فرار مالياتي نمي‌شود. در کشورهاي که در زمينه ماليات ستاني تجربه موفقي داشته‌اند مجازات فرار مالياتي بسيار سنگين است. نمي گويم که در آن کشورها فرار مالياتي وجود ندارد اما خيلي کمتر است.
اگر نظام مالياتي اصلاح و ماليات به درستي اخذ شود مي‌توان درآمدهاي نفتي را به سمت بخش عمراني بودجه سوق داد. بسياري از کشورهايي که نفت ندارند بودجه و اقتصادشان را بدون کسري و مشکل اداره مي‌کنند. ما هم مي‌توانيم درآمدهاي نفتي را به زيرساخت‌ها و بخش عمراني اختصاص دهيم.
