کنترل تورم اولويت باشد، نه منافع سهامداران!
تاریخ انتشار : 1400/08/17
نرخ بهره بين بانکي در شرايطي به ۲۰.۶۱ درصد رسيده است که فعالان بازار سرمايه افزايش اين نرخ و انتشار اوراق را تهديدي براي اين بازار مي‌دانند اما کارشناسان اقتصادي اين دو را ابزاري براي کنترل تورم مي‌دانند و معتقدند در شرايط فعلي اولويت دولتمردان بايد کنترل تورم باشد نه منافع سهامداران تا بدين منظور، نرخ بهره بين بانکي را بيش از اين افزايش دهد و اوراق بفروشد.
به گزارش ايسنا، روند صعودي نرخ بهره در بازار بين بانکي همچنان ادامه دارد و اين نرخ در حال حاضر به ۲۰.۶۱ درصد رسيده است.
نرخ بهره بين بانکي به عنوان يکي از انواع نرخ‌هاي بهره در بازار پول به نرخ‌هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت مي‌دهد که در واقع اين نرخ، قيمت ذخاير بانک‌هاست و زماني که آن‌ها در پايان دوره مالي کوتاه‌مدت اعم از روزانه يا هفتگي، دچار کسري ذخاير مي‌شوند، از ساير بانک‌ها در بازار بين بانکي يا از بانک مرکزي استقراض مي‌کنند.
کارشناسان از افزايش اين نرخ و سوق دادن بانک‌ها براي خريد اوراق از اين طريق به عنوان ابزاري براي کنترل تورم ياد مي‌کنند اما از آن طرف، فعالان بازار سرمايه انتشار اوراق دولت و افزايش نرخ بهره بين بانکي را تهديدي براي صعود بازار سرمايه مي‌دانند.
در شرايطي که دولت خط قرمز خود را تورم اعلام کرده است، بايد در راستاي اولويت خود قدم بردارد که به منظور بررسي تاثير افزايش نرخ بهره بين بانکي بر کنترل تورم و بازار سرمايه، کامران ندري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: افزايش تقاضا براي ذخاير بانک مرکزي، نرخ بهره در بازار بين بانکي را افزايش داده و عرضه ذخاير کم شده است که دليل آن نيز تورم بالا در کشور است که بانک مرکزي صلاح نمي‌داند پايه پولي را بيش از اين منبسط کند. به عبارت ديگر، زماني که عرضه ذخاير بانک مرکزي در بازار باز محدود و تقاضا براي آن نيز زياد شود، نرخ بهره بين بانکي بالا مي‌رود.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه با وجود تورم بالا در اقتصاد ايران بايد نرخ بهره بين بانکي بيش از اين افزايش يابد، ادامه داد: افزايش نرخ بهره بين بانکي، بانک‌ها را ترغيب مي‌کند تا اوراق دولتي بخرند درحاليکه دولت براي اين هدف بايد نرخ اوراق را زياد کند. از سوي ديگر، دولت با کسري بودجه مواجه است و تورم بالايي در اقتصاد وجود دارد که اگر نرخ سود اوراق مناسب نباشد، کسي اوراق نمي‌خرد و در صورتي که مي‌خواهند نرخ اوراق کاهش يابد، بايد تورم را کنترل کنند که در حال حاضر، کنترل تورم در گرو افزايش نرخ‌هاست.
وي افزود: دولتمردان بايد اولويت خود را تعيين کنند که کداميک از بخش‌هاي اقتصاد چون اقتصاد کلان يا بازار سرمايه اولويت آن‌هاست و در صورتي که اولويت اول مسئولان کنترل تورم باشد، بسياري از مشکلات حل خواهد شد. افزايش نرخ بهره بين بانکي در کوتاه مدت مي‌تواند بر بازار سرمايه تاثير منفي بگذارد اما ديگر اين بازار همانند سال گذشته از اين طريق ريزش قابل توجهي نخواهد داشت.
ندري بيان کرد که اگر رشد تورم ادامه پيدا کند، قيمت سهام نيز افزايش مي‌يابد اما اين افزايش به درد سهامدار نمي‌خورد زيرا، تورم هزينه‌هاي زندگي را نيز افزايش مي‌دهد. اگر نرخ بهره بين بانکي افزايش پيدا نکند، اوراق دولت فروخته نمي‌شود و کسري بودجه بايد از محل چاپ پول تامين شود که افزايش حجم پول، نرخ بهره بين بانکي را پايين و تورم را بالا مي‌برد که خوش به حال سهامدار مي‌شود اما در شرايط فعلي، اولويت بايد کنترل تورم باشد.
اين کارشناس اقتصادي گفت: فعالان بازار سرمايه با مخالفت کردن با افزايش نرخ بهره بين بانکي و انتشار اوراق دولتي، تنها به فکر منافع خود هستند تا از افزايش تورم سود ببرند و اقشار ضعيف جامعه متضرر شوند که در اين بين، بانک مرکزي نبايد حافظ منافع سهامداران باشد بلکه وظيفه اصلي آن کنترل تورم است. در شرايط تورمي، بانک مرکزي بايد انقباضي عمل کند و نرخ بهره بين بانکي بالا برود تا اوراق دولت به فروش برسد که در بلند مدت تورم کنترل شود.
