رشد اقتصادي ۸ درصدي در بودجه ۱۴۰۱ امکان‌پذير است؟
تاریخ انتشار : 1400/08/19
تهران- ايرنا- رشد اقتصادي هشت درصدي براي سال آينده هدفگذاري شده است، تحقق اين ميزان رشد نيازمند فراهم کردن بسترهايي است که از سياستگذاري اقتصادي در سطح کلان تا رسيدگي به مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط را در بر مي‌گيرد که به نظر مي‌رسد دولت همه اين شرايط را در نظر گرفته است.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا، رشد اقتصادي هشت درصدي در کانون برنامه‌هاي دولت سيزدهم قرار گرفته است. «مسعود ميرکاظمي» رييس سازمان برنامه و بودجه کشور در آخرين اظهار نظر خود در اين زمينه در کميسيون کشاورزي مجلس اظهار داشت: بودجه سال ۱۴۰۱ بر دو محور رشد اقتصادي و افزايش بهره‌وري متمرکز خواهد بود.
رييس جمهوري نيز در جلسه هفته گذشته دولت تأکيد کرد: رشد اقتصادي بدون حضور همه دستگاه‌ها و اعطاي سهم به هر يک از آنها اتفاق نمي‌افتد، بر اين اساس براي ايجاد رشد هشت درصدي همه دستگاه‌ها، استان‌ها و استانداران بايد نقش جدي ايفا کنند.
روند مثبت رشد اقتصادي از سال گذشته آغاز شد و تاکنون ادامه داشته است. رشد اقتصادي کشور در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتيب «با نفت» ۳.۶ درصد و «بدون نفت» ۲.۵ درصد بود. البته در فصل نخست سال ۱۳۹۹ رشد اقتصادي منفي ۲.۵ درصد بود که به‌تدريج تا ۷.۷ درصد در فصل چهارم رسيد.
آخرين گزارش بانک مرکزي نيز نشان مي‌دهد که اين رشد حدود هفت درصدي در سه ماهه نخست ۱۴۰۰ نيز تداوم داشته است. در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به ترتيب از افزايش ۶.۲ و ۴.۷ درصدي برخوردار است.
همچنين، درصد رشد توليد ناخالص داخلي کشور با نفت و بدون نفت در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ به ترتيب برابر با ۵.۴ درصد و ۳.۴ درصد بود. اين رشد در فصل نخست امسال به ترتيب به ۶.۲ درصد. ۴.۷ درصد رسيده است.
تحقق رشد ۸ درصدي امکان‌پذير است
تداوم اين رشد و رسيدن آن به هشت درصد به دلايل مختلفي امکان‌پذير است. نخست اينکه تحريم‌هاي اقتصادي که زماني فروش نفت کشور را به مقدار قابل توجهي کاهش داده بود اکنون تا حدودي به واسطه تغيير و تحولات بين‌المللي ديگر آن شدت دو سال گذشته را ندارد. گزارش ها حاکي از اين است که ميزان صادرات نفت ايران روند افزايشي دارد.
اين موضوع هم رشد اقتصادي بخش نفتي را به‌طور مستقيم تحت تاثير قرار مي‌دهد و هم بر رشد بخش‌هاي غيرنفتي اثر غيرمستقيم خواهد داشت. در صورتي که در آينده نزديک تحريم‌ها برداشته شود بي‌شک رشد بخش نفتي عددي بسيار فراتر از مقدار کنوني را تجربه خواهد کرد.
دوم، موضوع کرونا نيز دست‌کمي از تحريم نداشت و اثر آن بر افت اقتصاد ايران بسيار شديد و ناگهاني بود. محدوديت‌هاي کرونايي بسياري از کسب و کارها را با مشکلات اساسي رو به رو کرد و ميزان رشد اقتصادي به‌ويژه در بخش خدمات را به‌شدت پايين آورد. اکنون که واکسيناسيون به ميزان قابل توجهي افزايش يافته و در آينده نزديک کنترل و مهار بيماري کرونا محقق، يا دست‌کم از حالت همه گيري خارج خواهد شد، بازگشت رونق به کسب و کارها و بنگاه‌هاي مختلف اقتصادي دور از دسترس نيست.
بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي يا تعطيل شده‌اند يا با کمترين ظرفيت به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. پر شدن اين ظرفيت‌هاي خالي در سايه حمايت‌هاي دولت سخت نيست. بنابراين، حتي اگر سرمايه‌گذاري جديدي هم به صورت جدي انجام نشود با احياي کسب و کارهاي کنوني، رشدي که مد نظر دولت است در سال نخست محقق خواهد شد.
براي تداوم رشد اقتصادي چکار بايد کرد؟
مسلم است که دولت تداوم رشد اقتصادي و پايداري آن را نيز مد نظر دارد. رشد اقتصادي پايدار اهميت زيادي دارد و نيازمند سياستگذاري‌هاي درست در اقتصاد کلان، ماليات، کاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش بهره‌وري، جذب سرمايه‌گذاري و مواردي از اين دست است.
تا زماني که بودجه ۱۴۰۱ به عنوان نخستين بودجه دولت سيزدهم تقديم مجلس نشود نمي‌توان چشم انداز روشني از وضعيت اقتصادي در آينده نشان داد، اما بر اساس اظهار نظرهاي رييس‌جمهوري و تيم اقتصادي دولت مي‌توان برآورد کرد که عزم دولت براي انجام اقدام‌هاي اساسي در راستاي تحقق رشد اقتصادي مطلوب و تداوم و پايداري اين رشد، جدي است.
يکي از مشکلات و معضلات سال‌هاي اخير رشد لجام گسيخته نقدينگي و افزايش پايه پولي کشور بوده است. ناترازي بودجه و جبران کسري آن از طريق چاپ پول و عدم نظارت درست بر عملکرد بانک‌ها نقدينگي را به بالاي ۴۰۰۰ هزار ميليارد تومان رسانده است. اين امر يعني تورم بيشتر و بي‌ثباتي روزافزون در فضاي اقتصادي کشور. کنترل و هدايت نقدينگي در ماه‌هاي پاياني سال ۱۴۰۰ و در سال آينده بيش از هرچيز ديگري براي تداوم اين رشد مثبت اهميت دارد. دولت در صورت پيروي از سياست‌هاي درست مالي و پولي از طريق بانک مرکزي، مي‌تواند نقدينگي را کنترل و آن را به سمت توليد هدايت کند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور نيز با بيان اينکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولي است، تاکيد کرد: در سال‌هاي گذشته به دليل کسري بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها، خلق پول افسار گسيخته اتفاق افتاده که اين موضوع، تورم بالا بر اقتصاد تحميل کرده و سطح معيشت مردم پايين آمده است.
براساس آخرين گزارش بانک مرکزي، حجم نقدينگي در پايان مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲ هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. سال گذشته در ماه مرداد ميزان نقدينگي حدود ۲۸۱ هزار ميليارد تومان بود.
در دو ماه گذشته دولت سيزدهم تلاش کرده است که بدون خلق پول هزينه‌هاي جاري خود را تامين کند و جلوي رشد بيشتر نقدينگي را بگيرد. علاوه بر اين، کنترل و نظارت بانک‌ها را نيز در دستور کار قرار داده است. اين اقدام‌ها، در کنار کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد که سياستگذاري اقتصاد کلان در مسير درست قرار گرفته و اميد آن مي‌رود که با تداوم اصلاح نظام بانکي، انضباط مالي و نظارت همه جانبه بانک مرکزي بر بانک‌ها، نه تنها رشد نقدينگي مهار شود، بلکه به با هدايت آن به سمت توليد به پايداري رشد اقتصادي کمک کند.
پايداري رشد اقتصادي نيازمند سرمايه‌گذاري است
وقتي شاخص‌هاي اقتصاد کلان، از جمله نرخ تورم، رشد نقدينگي و غيره به سر و سامان برسد بخشي از امنيت لازم براي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌شود. سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي در يک بستر باثبات اقتصادي به سرمايه‌گذاري گرايش پيدا مي‌کنند و با راه‌اندازي بنگاه‌هاي اقتصادي جديد، زمينه پايداري رشد اقتصادي را فراهم مي‌کنند.
اکنون پايين بودن امنيت سرمايه‌گذاري از مهمترين موانع سرمايه‌گذاري است. بر اساس دوازدهمين گزارش فصلي سنجش «امنيت سرمايه‌گذاري» در ايران که توسط مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است، در پاييز ۱۳۹۹ شاخص کل امنيت سرمايه‌گذاري ۶.۳۷ از ۱۰ (۱۰ بدترين حالت) بوده است. مقدار عددي اين شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (تابستان ۱۳۹۹)، ۶.۴۶ و در پاييز سال قبل (۱۳۹۸)، عدد ۶.۱۲ محاسبه شده بود که نشان مي‌دهد ارزيابي امنيت سرمايه‌گذاري در پاييز ۱۳۹۹ نسبت به فصل قبل از آن، قدري مناسب‌تر (بهتر) و نسبت به فصل مشابه سال قبل، بدتر ارزيابي شده است.
به‌طور کلي چنان‌چه بستر اقتصادي که در آن سرمايه‌گذاري اتفاق مي‌افتد، حاکي از امنيت سرمايه و تثبيت اقتصادي باشد، سرمايه‌گذاري به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي فيزيکي و بلندمدت خواهد رفت. در صورت نبود امنيت سرمايه‌گذاري، فعاليت‌هاي اقتصادي چشم انداز بلند مدتي براي خود متصور نمي‌شوند.
لزوم کاهش هزينه‌هاي توليد
امروزه بر کسي پوشيده نيست که بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و متوسط نقشي کليدي در ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي دارند. اين نوع بنگاه‌ها در اختيار بخش خصوصي قرار دارند و توان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي مهمترين مساله آنها است. به دليل بي‌ثباتي در بازار ارز، بالا بودن نرخ تورم، ماليات و ساير موارد، هزينه‌هاي توليد در اين بنگاه ها بالا و ارزش افزوده کالاي توليدي پايين است.
ضروري است که دولت سياست حمايت از اين بنگاه‌ها با هدف کاهش هزينه‌هاي توليد را در دستور کار خود قرار دهد. بدون شک اقدام‌هاي دولت در ايجاد ثبات اقتصادي در سطح کلان، اثرات مثبتي بر توليد و رشد در اين بنگاه‌ها خواهد داشت اما تامين سرمايه مالي مورد نياز آنها از طريق اعطاي تسهيلات با نرخ بهره پايين، کاهش ماليات و مواردي از اين دست نيز مي‌تواند به اين بنگاه‌ها بسيار کمک کند.
