اثرات مثبت هماهنگي سياستگذاريها در بازار پول و سرمايه
تاریخ انتشار : 1400/08/22
يک کارشناس بازار سرمايه گفت: کارهاي زيادي از دل کميته هماهنگي سياستگذاريها و تصميمات در بازار پول و سرمايه مي‌تواند بيرون آيد که هم ابزار نوين باشد هم ابزار سياستي بانک مرکزي به محسوب شود.
مصطفي صفاري، کارشناس بازار سرمايه در رابطه با تشکيل کميته هماهنگي سياستگذاريها و تصميمات در بازار پول و سرمايه به خبرنگار ابيِنا گفت: تشکيل چنين کميته‌اي مفيد است زيرا در اصل بازار سرمايه و نرخ بهره دو رقيب يکديگر هستند و براساس گفته جانز هاپکينز از اقتصاددان معروف قيمت پول که همان نرخ بهره يا نرخ سود است، تعيين‌کننده خواهد بود زيرا پس‌اندازها به وسيله بازار بورس مي‌توانند به بانک آيند و از طريق سرمايه‌گذاري تخصيص منابع پيدا کنند، بنابراين درصورتي که نرخ منطقي باشد، هر دو را مي‌توان به خوبي حفظ کرد.
وي در ادامه اضافه کرد: نرخ بانکي در دولت اول آقاي روحاني تا ۳۰ درصد افزايش يافت و در ادامه نرخ واقعي بهره به اندازه‌اي مثبت شد که دچار بدترين رکود يعني ۲۰.۸ دهم درصد در بازار سرمايه در سال ۹۳ شديم، بنابراين انجام هماهنگي براي کسب نرخي منصفانه سبب خواهد شد تا هر دو بازار مشغول به فعاليت شوند.
اين کارشناس بازار سرمايه در اين رابطه ياداور شد: دومين کاري که مي‌توان انجام داد، بهره بردن بانک مرکزي از ابزارهاي نوين است. دنيا ديگر به دنبال ضرب کردن سکه و فروش آن‌ها توسط بانک‌ها نيست، اين کار به ۳۰ يا ۴۰ سال گذشته برمي‌گردد و ۹۹ درصد مردم به دليل انگيزه سفته‌بازي يا سوداگري دست به اين کار مي‌زنند تا از تورم مصون بمانند.
صفاري در اين خصوص تاکيد کرد: دنيا امروز به جاي ضرب سکه و فروش آن توسط بانک در بورس سپرده سکه‌اي مي‌دهد، اکنون هم بورس کالا و بانک‌هاي مختلف آن را انجام مي‌دهند و اين بهترين ابزاري است که بانک مرکزي از طريق آن مي‌تواند سکه را به کنترل درآورد واز انگيزه سوداگري بدون آنکه ذخاير طلاي بانک مرکزي تغيير کند،. بکاهد.
وي در اين باره اظهار داشت: کارهاي زيادي از دل کميته هماهنگي سياستگذاريها و تصميمات در بازار پول و سرمايه مي‌تواند بيرون آيد که هم بر پايه ابزارهاي نوين باشد هم ابزار سياستي بانک مرکزي محسوب شود و بازار سرمايه بورس کالا هم به درستي مورد استفاده قرار گيرد.
اين کارشناس بازار سرمايه درباره تاثير کميته هماهنگي سياستگذاريها و تصميمات در بازار پول و سرمايه بر اوراق و کسري بودجه ابراز کرد: ساده‌ترين روش‌هايي که هميشه دولت‌ها در پيش مي‌گيرند، استقراض از بانک مرکزي است، بانک مرکزي هم بانک بانک‌ها و هم بانک دولت در تمام دنيا به حساب مي‌آيد، اما اين استقراض سبب افزايش پايه پولي مي‌شود و پول پرقدرت در اقتصاد را افزايش مي‌دهد که به همين حجم نقدينگي در نهايت ميانجامد که همواره از آن سخن به ميان مي‌آيد. انتشار اوراق قرضه در واقع استقراض از مردم و شرکت‌هاي تجاري بزرگ است که در تمام دنيا هم اين کار صورت مي‌گيرد، اما بايد از روي حساب و کتاب باشد. اينکه اوراق با چه نرخي منتشر مي‌شود؟ دوره زماني آن چقدر است؟ آيا کسري بودجه عمراني است يا جاري زيرا معناي جاري بودن آن اين است که از جيب نسل آينده برمي‌داريم تا اکنون بخوريم.
صفاري در ادامه افزود: معمولا اوراق در پروژه‌هاي عمراني معنا پيدا مي‌کند و در اين حالت کمک کننده است. فردي در شهري براي ديدن هتلي وارد مي‌شود و ۱۰۰ دلار روي ميز قرار مي‌دهد، هتلدار با آن قرض خود را به قصاب پرداخت مي‌کند، قصاب نيز پول را به حساب شهرداري مي‌ريزد و شهرداري هم بابت مهمانش در همان هتل پول را به هتلدار مي‌دهد و فرد اول هم ۱۰۰ دلار خود را مي‌گيرد و مي‌رود، اما با اين روش بدهي شهر تسويه مي‌شود. اين مکانيزم تسويه اوراق ابزار خوبي در تمام دنيا به حساب مي‌آيد که به جاي استقراض مستقيم از بانک مرکزي با اين روش بدهي پيمانکاران به دولت تسويه خواهد شد زيرا پيمانکاران به زيرمجموعه‌ها و توليدکنندگان به نيروي کارحود آن را تزريق مي‌کنند که در اين ميان هم بسياري از صندوق‌ها و بانک‌ها آن را مي‌گيرند و شايد مبلغ کم آن به بانک مرکزي برسد، اما مهم زمان ونرخ آن است.
وي دراين رابطه تصريح کرد: در دنيا هم نسبت به عمليات بازار باز در رابطه با نرخ اوراق حساس هستند زيرا فرصت سرمايهگذار از اقتصاد ممکن است گرفته شود، همان اتفاقي که در دولت اول روحاني شاهد بوديم و باعث شد کساني که ريسک نکردند بيشترين سود را ببرند و افرادي که اهل ريسک بودند، متضرر شوند و اين نتيجه بدي بود که چهارسال متاسفانه در اقتصاد ايران مورد تجربه قرار گرفت.
اين کارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين سوال که در بسياري از جاها شوراي ثبات مالي براي ثبات بازارها و نهادهاي مالي وجود دارد، آيا کميته فوق هم چنين نقشي را ايفا خواهد کرد؟ چنين توضيح داد: سياست‌ها نياز به ثبات دارند، به اين معنا که عمليات بازار باز ابزاري کوتاه مدت براي کنترل نرخ بهره توسط بانک مرکزي است، نرخ سپرده قانوني ابزار ميان مدت بانک مرکزي به حساب مي‌آـيد، اما تغيير نرخ بهره ابزار بلندمدت محسوب مي‌شود، بنابراين نبايد با آن شوخي کرد و مدام تغييرش داد.
صفاري در ادامه تصريح کرد: بازار بايد رقابتي شود، بانک مرکزي نياز دارد تا کمي بر رگولاتوري و وام‌هايي که پراخت مي‌شود، شفاف‌سازي کند تا مشخص شود چه کساني وام دريافت کردند و حجم بدهي‌هاي آن‌ها تا چه ميزان است. شفافسازيها سبب خواهد شد تا هم فرد گيرنده، در جاي غير خودش نتواند وام را هزينه کند و هم اتفاقات داخل سيستم آشکار مي‌شود. براي اين مسئله کاري مشابه تقسيم‌بندي چک‌ها مي‌تواند، انجام گيرد که مشکلات بسياري را هم برطرف خواهد ساخت، از اين طريق تقريبا تکليف سيستم بانکي معلوم مي‌شود.
