طرح تشکيل کميته هماهنگي به تعادل اقتصادي منجر مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/08/22
يک کارشناس بازار سرمايه گفت: طرح تشکيل کميته هماهنگي سياستگذاري‌ها در بازار پول يک مصوبه استراتژيک است که در صورت اجراي درست و علمي قطعا يک تعادل نسبي در وضعيت اقتصادي کشور ايجاد خواهد بود.
شاهين شايان آراني، کارشناس بازار سرمايه در رابطه با تشکيل کميته هماهنگي سياستگذاري‌ها و تصميمات در بازار پول و سرمايه به خبرنگار ابيِنا گفت: هماهنگي رئيس کل بانک مرکزي و وزراي اقتصاد در قالب سياستگذاري حرکت خوب و مثبتي به حساب مي‌آيد. به اين معنا که نفس اين کار درست است، اما تاثير آن در اقتصاد بسيار اهميت دارد و بايد منتظر اتفاقات بعدي ماند.
وي در ادامه يادآور شد: اکنون بايد در قالب يکسري دستورالعمل‌ها يا سياستگذاري‌هاي شفاف و روشن براي کل جامعه تمام کنشگران بازارهاي مالي آگاه شوند که اين سياست شامل چه سرفصل‌ها و کارهايي است و شروع آن در چه زماني صورت خواهد گرفت؟ علاوه بر اين موارد بايد حرکت فوق به چالش کشيده شود و از نظرات متخصصين بازار مالي حتما آگاهي به دست آيد تا کار هماهنگ شده‌اي به تحقق برسد، وگرنه صرف آنکه رئيس کل بانک مرکزي و وزير درباره چند سرفصل با هم به تفاهم برسند، به معناي تاثيرگذاري قابل انتظار نخواهد بود. به عبارتي ديگر؛ چنين حرکتي نياز به يک بار علمي و تخصصي دارد و وقتي اين بار علمي با متخصصان کشور هماهنگ شود، وزن سنگيني پيدا خواهد کرد و قابليت اجرايي بيشتر هم به دست مي‌آورد.
اين کارشناس بازار سرمايه در اين رابطه تصريح کرد: مرحله بعد از اين کار اجراي آن است که مهم‌ترين بخش به حساب مي‌آيد زيرا بحث فوق در فاز اجرا مورد سنجش قرار مي‌گيرد، البته وزير و رئيس کل بانک مرکزي هم پيگير قضيه بايد باشند و مرتب درباره آن به جامعه توضيح و آگاهي دهند.
شايان آراني در پاسخ به اين سوال که در بسياري از جاها شوراي ثبات مالي وجود دارد، آيا کميته فوق هم چنين نقشي را ايفا خواهد کرد؟ چنين توضيح داد: دوتن از مسئولان اول اقتصاد کشور با هم درصدد ايجاد يک هماهنگي برآمده‌اند که معناي آن سياست هماهنگي از بالا است. مانند طرح يک مصوبه استراتژيک که در صورت اجراي درست و علمي قطعا در ايجاد يک تعادل نسبي در وضعيت اقتصادي کشور تاثير گذار خواهد بود، ولي فراموش نکنيم که تا به اينجا کار کلان است، اين مصوبه في‌مابين قطعا سرفصل‌هاي خود را دارد که به چگونگي تصويب، نحوه اجرا و ميزان تاثيرگذاري آن برمي‌گردد که مي‌تواند موثر واقع شود، اما از آنجا که درباره مفاد آن اطلاعي در دست نيست، دقيق نمي‌توان اظهار نظر کرد، ولي پتانسيل کسب موفقيت را دارد.
وي درباره تاثير کميته هماهنگي سياستگذاري‌ها و تصميمات در بازار پول و سرمايه بر اوراق و کسري بودجه ابراز کرد: در مورد کسري بودجه بر اين اعتقاد هستم که اوراق چاپ کردن يک بخشي از مسئله را برطرف مي‌کند و مانند دوپينگ مي‌ماند، اما اصل مشکل را برطرف نخواهد ساخت. عامل اصلي کسري بودجه اين است که هزينه دولت بيشتر از درآمدهايش است و اين مسئله اصلا پيچيده نيست، يعني دخل وخرج دولت به هم نمي‌خواند، مانند خانواده‌اي که درآمدشان هزينه زندگي آن‌ها را کفاف نمي‌دهد و از سر اجبار بايد از ديگران قرض بگيرند. انتشاراوراق هم به همين شکل است، از جامعه پول قرض گرفته مي‌شود، اما راه‌حل نيست.
اين کارشناس بازار سرمايه در ادامه افزود: دولت بايد هزينه‌هاي مازاد را کاهش دهد، بسياري از شرکت‌هاي دولتي که گريبانگير دولت شدند را به فروش برساند و بخش خصوصي را فعال سازد و چنانچه از اين سمت استقبال صورت نگيرد از خارجي‌هاي دوست کمک گرفته شود. کار دولت مانند فردي چاقي مي‌ماند که براي کنترل قند و فشار خون بالا به جاي کاهش وزن، دارو مصرف مي‌کند. هزينه دولت بي‌جهت بالا است و بايد به سراغ درآمدهاي مالياتي برود که تقريبا فقط طبقه کارمند آن را پرداخت مي‌کند.
شايان آراني تاکيد کرد: انتشار اوراق به تنهايي مشکل کسري بودجه را حل نخواهد کرد، انتشار اوراق بدهي دولت را بالا مي‌برد، بدهي دولت هم که بالا رود، معضلات ديگر ايجاد مي‌کند و با اين کار مشکل به آينده محول مي‌شود.
