ناترازي بانکي عامل موثر بر رشد بدهي‌ها
تاریخ انتشار : 1400/08/23
يک بانک يا موسسه مالي چنانچه وجوه کافي و با سهولت و با هزينه منطقي براي تامين نقدينگي آني، کوتاه مدت و بلندمدت خويش نداشته باشد، نخستين علامت از وضعيت بحراني ناترازي آن بانک يا موسسه مالي است.
به گزارش ايبِنا، ناترازي بانک‌ها در مديريت دارايي و بدهي به اين معنا است که رشد دارايي آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختي اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهي‌ها نام برده مي‌شود و اين مسئله مشکلاتي را براي کشور به همراه خواهد آورد.
حسن گلمرادي دريادداشت اختصاصي خود براي ايبِنا دراين رابطه نوشته است: ابتدا لازم مي‌دانم توضيح دهم که مفهوم ناترازي بخصوص ناترازي ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداري آن نيست زيرا از نقطه نظر حسابداري ترازنامه بانک‌ها هميشه تراز است. بنابراين مفهوم ناترازي بانک‌ها به مفهوم اقتصادي و مالي آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداري. به عنوان مثال چنانچه کيفيت دارايي‌هاي بانک‌ها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقد شوندگي پاييني داشته باشند به گونه‌اي که در شرايط نياز نتوان از آن‌ها براي تامين نيازهاي نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازي مواجه خواهد شد. بنابراين يک بانک يا موسسه مالي چنانچه وجوه کافي و با سهولت و با هزينه منطقي براي تامين نقدينگي آني، کوتاه مدت و بلندمدت خويش نداشته باشد، نخستين علامت و نشانه از وضعيت بحراني ناترازي آن بانک يا موسسه مالي است.
دلايل زيادي براي ناترازي بانک‌ها قابل احصا شدن است. به طور کلي چنانچه منابع تقاضا براي نقدينگي با عرضه نقدينگي در يک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازي خواهد شد. عرضه نقدينگي در يک بانک شامل سپرده‌هاي مشتريان، بازپرداخت وام‌ها از سوي مشتريان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارايي‌ها و استقراض از سيستم بانکي و ميزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدينگي، تقاضا براي نقدينگي از وجوه نقد مورد نياز براي برداشت سپرده‌ها، اعطاي تسهيلات و سرمايه‌گذاري‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزينه‌هاي عملياتي و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانک‌ها در طي زمان تحت تاثير عوامل کلان و خرد از زاويه نقدينگي با مشکل مواجه شده‌اند.
عوامل کلان اقتصادي موثر بر ناترازي بانک‌ها عواملي نظير رشد اقتصادي، محيط کسب و کار، نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و محدوديت‌هاي بيروني است که در کنار عوامل داخلي نظير کم و کيف مديريت داخلي بانک‌ها از جمله مديريت انواع ريسک، باعث شده است تا ناترازي بانک ها در طي زمان تشديد شود. از زاويه مديريت منابع، انباشت دارايي‌هاي غير مولد، موهوم و منجمد، شناسايي سودهاي غيرواقعي و انباشت دارايي‌هاي ثابت غير مولد که بعضاً در شرايط تورمي بالا به عنوان يک مزيت براي بانک‌ها عمل کرده است، باعث شده تا طرف دارايي‌هاي ترازنامه بانک به صورت غير مولد و غيرواقعي رشد داشته باشد و از طرف ديگر تغيير سررسيد سپرده‌هاي بلندمدت به کوتاه مدت، عدم بازپرداخت وام‌ها از سوي مشتريان به دليل عدم اعتبارسنجي و وثايق درست، کمي اسپرد خدمات بانکي و استقراض بالا از سيستم بانکي و بانک مرکزي و کمي کفايت سرمايه باعث شده است تا مصارف نقدينگي نيز از کيفيت مطلوب همانند طرف دارايي برخورد نباشد و همگي اين عوامل سبب ناترازي مالي و اقتصادي بانک‌ها شده است. گرچه وجود دارايي‌ها و سودهاي غير اقتصادي در سمت راست ترازنامه و خلق سپرده‌هاي متناسب در سمت چپ ترازنامه از نظر حسابداري ايجاد تراز مي‌کند اما از نظر مالي و اقتصادي وضعيت ناترازي را به تشديد درمي‌آورد. نکته مهم ديگر که لازم است بيان شود اين است که نه تنها لازم است ناترازي خود بانک‌ها مورد توجه قرار گيرد بلکه بايستي ناترازي شرکت‌هاي وابسته نيز مد نظر قرار گيرد، زيرا چه بسا بسياري از ناترازي‌هاي بانک‌ها ريشه در شرکت‌هاي زير مجموعه و وابسته داشته باشد.
اما راهکارها چيست؟ جداي از بحث‌هاي کلان اقتصادي که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمي، مديريت نرخ ارز و نرخ سود بانکي که ناچارا براي بهبود تراز مالي و اقتصادي بانک‌ها لازم است، اما در اينجا مي‌توان به راهکارهاي درون بانکي نيز از زاويه عرضه و تقاضاي نقدينگي و موازنه نقدينگي متعادل پرداخت. از زاويه مديريت دارايي‌ها براي کاهش ناترازي مي‌توان به مولدسازي دارايي‌ها، ذخيره‌سازي مطالبات و حذف سودهاي غير واقعي از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجيه اقتصادي، اعتبارسنجي، وثايق و نظارت بر اعطاي درست و اقتصادي تسهيلات به عنوان مهم‌ترين دارايي بانک و فروش دارايي‌هاي غير مولد و مولدسازي دارايي‌هاي بانک‌ها از جمله ديگر راهکارهاست.
از زاويه عرضه نقدينگي براي جبران ناترازي بانک‌ها، عدم استقراض سيستم بانکي از بانک مرکزي که بعضا ممکن است از اعطاي نقدينگي به دولت ناشي شده باشد، بايستي کاهش يابد. در اين رابطه خدمات کارمزدي بانک‌ها بايستي افزايش يابد و آن‌ها بتوانند در کنار افزايش درآمدها با کاهش هزينه‌ها و مديريت هزينه، اسپرد سود بانکي خويش را بهبود بخشند. همچنين ترکيب بدهي‌هاي نظام بانکي بايستي تغيير يابد، مثلا تغيير سپرده‌گذاري مردم از کوتاه مدت به سمت گواهي سپرده بلندمدت که ماندگاري سپرده در سيستم بانکي بيشتري است بايستي مورد توجه قرار گيرد.
علاوه بر اين در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کميت و کيفيت کفايت سرمايه از ديگر راهکاهاي بهبود تراز مالي و اقتصادي بانک‌هاست. در پايان بايستي به اين نکته اشاره کرد که بانک مرکزي بايستي با تدوين سياست‌ها، مقررات و ابزارهاي پولي و نظارتي به کاهش تدريجي ناترازي موجود بانک‌هاکمک کند.
حسن گلمرادي، دکتري اقتصاد و عضو هيئت علمي موسسه عالي آموزش بانکداري ايران
