هدايت سرمايه‌هاي سرگردان به سوي توليد با «نقشه راه رشد غيرتورمي»
تاریخ انتشار : 1400/08/29
تهران- ايرنا- کارشناس بازار سرمايه با اشاره به اهداف «نقشه راه رشد غيرتورمي» گفت: با فعال کردن بازار سرمايه و تشکيل صندوق‌هاي پروژه‌محور شاهد جذب منابع بيشتري در پروژه‌ها خواهيم بود که در اين صورت فشار مالي از بازار پول (نظام بانکي) برداشته شده و منابع سرگردان موجود به سمت بازار مولد خواهد رفت.
سلمان نصيرزاده امروز (جمعه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا به بخشي از نقشه راه رونق توليد وزارت اقتصاد در خصوص تامين مالي از طريق انتشار سهام يا اوراق براي صندوق پروژه يا شرکت هاي ابر پروژه توليد پيشران اشاره کرد و افزود: محدوديت موجود در منابع کشور به دليل وجود برخي از مشکلات در ساختارهاي اقتصادي به عنوان محرکي محسوب مي شود تا سرمايه گذاران براي اجراي پروژه ها به سمت منابع مختلف حرکت کنند.
وي اظهار داشت: در اين مسير بايد بازار سرمايه و بازار اوليه فعال تري وجود داشته باشد و بازار اوليه تقويت شود تا بتوانيم منابع مالي بهتر با هزينه اي کمتر را براي تکميل پروژه هاي ناتمام جذب کنيم.
به گفته نصيرزاده، در وضعيت فعلي يکي از ويژگي هاي اصلي تامين مالي در اقتصاد ايران، بحث بانک محور بودن نظام تامين مالي و نقش پررنگي است که بازار پول در اين فرآيند ايفا مي کند.
اين کارشناس بازار سرمايه با اعلام اينکه طبق آمار به دست آمده بالغ بر ٧٠ درصد تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي از طريق بانک و بازار پول صورت مي گيرد، افزود: اين اتفاق در شرايطي رخ داده است که بازار سرمايه مي تواند با هزينه کمتري اقدام به تامين مالي پروژه ها کند.
وي ادامه داد: اگر بازار سرمايه به روشي درست و بهتر مورد مديريت قرار گيرد به طور حتم کانالي مناسب براي اقتصاد کشور و سرمايه گذاران در راستاي تامين منابع مالي محسوب مي شود که قطعا با آثار تورمي کمتري هم همراه خواهد شد.
نصيرزاده اظهار داشت: تا زمان تامين منابع مالي از طريق بازار پول به دليل وجود پشتوانه محدود شاهد تاثيرگذاري آن بر روي پايه پولي کشور خواهيم بود و اين اتفاق منجر به ضعف در عملکرد بازار سرمايه مي شود.
اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: بزرگترين عامل برتري بازار پول نسبت به بازار سرمايه را مي توان به دو عامل ربط داد که رفع آنها کمک کننده و زمينه ساز پوياتر شدن بازار سرمايه خواهند بود.
وي با بيان اينکه اين دو عامل مربوط به بي ثباتي اقتصاد کشور و مساله تورم است، اظهار داشت: اين دو عامل باعث ايجاد جذابيت در بازارهاي سرمايه گذاري مي شوند و سرمايه ها بيشتر با هدف انتفاع کوتاه مدت و مسايل مربوط به سوداگري به سمت بازار ارز، طلا و مسکن پيش خواهند رفت که اين امر باعث مي شود تا کمتر شاهد ورود جريان پول به بازار مولد براي تکميل پروژه ها باشيم.
نصيرزاده با تاکيد بر اينکه اين عامل سبب فاصله بازار سرمايه از کارآمدي مي شود، گفت: قطعا با رفع بي ثباتي، بازار سرمايه به سمت کارآمدتر شدن پيش خواهد رفت، تشکيل صندوق هاي تامين مالي که بخشي از صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک هستند قطعا مي توانند کمک کننده به فرآيند تامين مالي باشند.
اين کارشناس بازار سرمايه خاطرنشان کرد: صندوق هاي تامين مالي يا صندوق هاي پروژه محور در پروژه هاي مختلف يا پروژه هايي که مولد هستند با سودآوري همراه خواهند بود و ضمن جذب نقدينگي به سمت خود، منجر به کاهش ريسک سرمايه گذاري مي شوند.
وي ادامه داد: اوراق مشارکت را دستگاه هاي اجرايي و دولتي به صورت عام آنها را منتشر مي کردند و نحوه تخصيص آن مشخص نبود که به چه پروژه هايي تعلق مي گيرد، اما با ورود به صندوق هاي پروژه محور، تامين مالي فقط براي پروژه خاص صورت مي گيرد و سود متناسب با سرمايه گذاري در اختيار سرمايه گذار قرار مي گيرد.
نصيرزاده با بيان اينکه در مجموع بايد علت و معلول به صورت درست مشخص شوند و در قدم نخست زمينه ايجاد ثبات اقتصادي و کنترل تورم فراهم شود، گفت: مسيري که وزير اقتصاد به عنوان نقشه تورمي براي کنترل تورم، تامين مالي پروژه ها و فعال کردن صندوق هاي پروژه تعيين کرده است، نيازمند ثبات اقتصادي و کنترل تورم است.
اين کارشناس بازار سرمايه تاکيد کرد: اگر اين اتفاق رخ دهد با فعال کردن بازار سرمايه و تشکيل صندوق هاي پروژه محور شاهد کارآمدي و جذب منابع بيشتري در پروژه ها خواهيم بود که در اين صورت بار مالي از بازار پول برداشته مي شود و منابع سرگرداني موجود در جامعه به سمت بازار مولد خواهد رفت اما لازمه اين اتفاق، اقتصاد باثبات تر و تورم کنترل شده است.
به گزارش ايرنا، «سيد احسان خاندوزي»، وزير امور اقتصادي و دارايي روز (چهارشنبه) در حاشيه جلسه ستاد اقتصادي دولت درباره نقشه راه رونق توليد همراه با کاهش تورم اظهار داشت: کليات نقشه راه وزارت اقتصاد در حوزه رشدآفريني و افزايش توليد از يک سو و همچنين مهار تورم مورد بررسي و تاييد قرار گرفت.
وي گفت: کاهش اصطکاک‌هاي توليد و کسب و کار از طريق ثبت محور شدن حدود يک سوم مجوزهاي کسب و کار، همچنين تامين مالي زنجيره‌اي براي توليدکنندگان مختلف و افزايش ماليات بر سوداگري همزمان با کاهش نرخ ماليات بر توليدکنندگان نخستين سياست ما است.
خاندوزي اضافه کرد: دسته دوم سياست‌ها، توجه جدي و حمايت ويژه از پروژه‌هاي پيشران است که پيوندهاي متعددي دارند و ارزآوري و اشتغالزايي وسيعي خواهند داشت.
به گفته وزير اقتصاد، تامين مالي پروژه‌هاي پيشران از طريق مشارکت شرکاي خارجي با تکيه بر کشورهاي دوست و همسايه و همچنين از طريق انتشار سهام پروژه و صندوق پروژه‌هايي که در داخل کشور تعبيه مي‌شود انجام مي‌شود.
وي افزود: همچنين اين پروژه‌ها از طريق هدايت اعتبار و استفاده از ظرفيت هلدينگ‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها و شرکت‌هاي بزرگ دولتي و بخش عمومي اقتصاد، اجرا مي‌شود.
