تسهيلات بانکي براي بنگاه‌هاي بزرگ و رانتي است
تاریخ انتشار : 1400/08/29
رئيس کميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: تورم، رکود و همچنين هزينه‌هاي تصاعدي که بنگاه‌هاي توليدي با آن مواجه بوده‌اند به حدي رسيده که بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگي کشانده است.
فريال مستوفي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در مورد تاثيرات بانک‌ها بر کسب و کارها اظهار کرد: براي رشد سيستم اقتصادي کشور، حمايت از کارآفرينان ضروري است. براي کار توليدي، خدماتي و غيره يکي از مسائل مهم تامين مالي است. سرمايه‌گذاري يکي از فاکتورهايي بوده که چنانچه در بخش‌هاي مولد تزريق شود، علاوه بر اينکه مي‌تواند به بهبود وضعيت تجاري بنگاه‌هاي اقتصادي در سطح خرد کمک کند، مي‌تواند در بعد کلان باعث رشد اقتصادي شود. لازم است تا دولت به منظور ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري، مشوق‌ها و بسته‌هاي حمايتي اصولي تدوين کند و يا از طريق تقويت بازار سرمايه باعث ترويج سرمايه‌گذاري شود.
وي افزود: متاسفانه بيشتر تسهيلات بانکي به شرکت‌هاي بزرگ تخصيص يافته که از اين مقدار نيز قسمت عمده‌اي به بانک‌ها بازنگشتند، نظارتي نيز بر اين دسته از شرکت‌ها وجود ندارد و بنابراين بخش زيادي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط باقي نمي‌ماند. واضح است که اين عامل مهمي در ايجاد و گسترش فساد و رانت در سيستم مالي کشور است. اين در حالي است که در همه جاي دنيا بانک‌ها عمدتا به شرکت‌هاي کوچک و متوسط تسهيلات مي‌دهند و شرکت‌هاي بزرگ معمولا جهت تامين مالي از بازار سرمايه استفاده مي‌کنند.
رئيس کميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران گفت: معمولا بانک‌ها خود پروژه‌ها را به عنوان وثيقه قبول نمي‌کنند و وثايق عديده‌اي در قبال ارائه تسهيلات درخواست مي‌کنند. در حالي که بخش خصوصي توان وثايق عمده‌اي که بانک طلب مي‌کند را ندارد، عده‌اي تسهيلات عمده دريافت کردند که به علت رانت و فساد، پول‌ها هم به بانک‌ها نيز باز نگشته است. لذا تخصيص اصولي تسهيلات و يا تعريف بسته تسهيلات ويژه بنگاه‌ها از ضرورت‌هايي است که دولت بايد در برنامه‌ها و سياست‌هاي پولي خود لحاظ کند.
وي همچنين اضافه کرد: بيشتر مشکلات بانکي براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است. لذا وضعيت تسهيلات بانکي بايد به گونه‌اي مديريت شود که شرکت‌هاي بزرگ سرمايه خود را از بازار سرمايه تامين کنند. در اين راستا اعتماد سازي و ايجاد شفافيت بايد از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت باشد.
مستوفي در ادامه گفت: متاسفانه تحريم‌ها اهرمي براي توجيه تمامي اين معضلات شده است در حالي که اينطور نيست. تحريم‌ها شرايط بد اقتصادي را تشديد مي‌کنند و باعث مي‌شوند ناکارآمدي‌ها بيشتر نمايان شوند ولي اين موضوع نمي‌تواند وضع بد محيط کسب و کار را توجيه کند. دولت بايد متعهدانه زيرساخت‌هاي داخلي اقتصاد کشور را درست کند.
وي تصريح کرد: بنگاه‌هاي ما در طي سال‌هاي اخير بر اثر سوء مديريت دولت و عدم شفاف‌سازي، آسيب زيادي را تحمل کرده‌اند بنابراين دولت جديد بايد اولويت خود را بهبود وضعيت معيشت مردم و همچنين اوضاع کسب و کار و توليد قرار دهد و از تکرار اشتباهات گذشته بپرهيزد. چراکه تورم، رکود و همچنين هزينه‌هاي تصاعدي که بنگاه‌هاي توليدي با آن مواجه بوده‌اند به حدي رسيده که بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگي کشانده و در حالي که بسياري از آنها براي اقتصاد کشور ارزش افزوده مي‌آفريدند و دولت نيز شعار توليد ملي را دنبال مي‌کند اما به دليل اتخاذ سياست‌هاي نادرست تعطيل شده‌اند.
مستوفي خاطرنشان ساخت: بنابراين نياز است تا محيط کسب و کار از طريق اصلاحات ساختاري و قانوني بهبود يابد. راه‌هاي مختلفي براي پيشبرد اين هدف وجود دارد که از اين ميان مي‌توان به اصلاح نظام مالياتي، تامين اجتماعي و همچنين بهره‌گيري از تخصص بخش خصوصي در تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي اقتصادي دولت از جمله از راه اصلاح فرايندهاي خصوصي‌سازي و تقويت بازار سرمايه در جهت ارائه پروژه‌هاي بزرگ از طريق انتشار اوراق قرضه مشابه بورس‌هاي ديگر دنيا و برخورد قاطعانه با فساد اشاره کرد.
