توقف خلق پول و نزولي شدن تورم در ۱۰۰ روز اول دولت
تاریخ انتشار : 1400/08/29
تهران- ايرنا- هرچند مدت زمان ۱۰۰ روز براي ارزيابي برنامه‌هاي اقتصادي دولت در سطح کلان کم به نظر مي‌رسد و نتايج برنامه‌هاي تيم اقتصادي دست کم در بازه يک ساله خود را نشان خواهد داد، اقدامات دولت سيزدهم در زمينه نزولي کردن تورم و جلوگيري از خلق پول بيانگر موفقيت نسبي آن در اين مدت است.
به گزارش روز جمعه ايرنا، دولت سيزدهم ۱۰۰ روز از عمر ۴ ساله خود را سپري کرد. در زمان شروع به کار و حتي قبل از آن و در دوره کارزار انتخاباتي نيز تقريباً اهم مشکلات و چالش‌هاي کشور مشخص و معين بود. در کنار مسائل و مشکلات اجتماعي و زيست محيطي، کرونا و اقتصاد دو اولويت اصلي جامعه و به تبع آن دولت سيزدهم را شکل مي‌داد.
به همين خاطر رييس جمهوري و وزراي دولت سيزدهم از يک سو واکسيناسيون سراسري و کنترل کرونا و از سوي ديگر حل مسائل و مشکلات اقتصادي را در اولويت قرار دادند.
به لحاظ اقتصادي، دولت از همان روزهاي آغازين، رشد اقتصادي، کنترل تورم و سر و سامان دادن به اقتصاد و معيشت مردم را در دستور کار قرار داد.
نزولي شدن تورم در ۱۰۰ روز
به طور مشخص ساماندهي اقتصاد کلان کشور در دستور کار قرار گرفت و تاکنون اقداماتي نيز در راستاي اين هدف صورت گرفته است. بر اين اساس، رئيس جمهوري از ابتداي کار تاکنون بارها بر مساله تورم، نقدينگي و افزايش ارزش پول ملي تأکيد کرده و اعضاي تيم اقتصادي خود را نيز در همين راستا انتخاب کرده است.
«سيدرضا فاطمي امين»، وزير صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شوراي اسلامي گفت که تورم را تا سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۱۳۹۹ رسانده و پس از آن به سمت تورم تک رقمي حرکت خواهيم کرد.
«سيد احسان خاندوزي» وزير اقتصاد نيز گفت: در کوتاه مدت، مهمترين اولويت وزارت امور اقتصاد و دارايي کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پايدار تورم است.
هرچند ۱۰۰ روز کاري براي ارزيابي عملکرد دولت در زمينه اقتصاد کلان کم است، اما در همين مدت کوتاه نشانه‌هاي شروع روند مثبت در اين سطح از اقتصاد مشاهده مي‌شود.
در حدود سه ماهي که از روي کار آمدن دولت جديد مي‌گذرد، شاهد کاهش نرخ تورم هستيم.
بر اساس آخرين آمار اعلامي، نرخ تورم نقطه‌اي مهرماه ۱۴۰۰ در مقايسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و گروه کالاهاي غير خوراکي و خدمات با کاهش ۵.۹ واحد درصدي به ۲۹.۵ درصد رسيده است.
اين کاهش تا حدودي در تورم‌هاي ماهانه و سالانه نيز مشاهده مي‌شود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسيده که بيانگر کاهش ۰.۲ درصدي در مقايسه با ماه قبل است. تورم سالانه نيز در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش ۰.۴ درصدي حکايت دارد.
جبران کسري بودجه از راه‌هاي غير تورم‌زا
بودجه سال جاري با کسري قابل توجهي همراه بود. کسري بودجه، چاپ پول و افزايش نقدينگي و پايه پولي کشور نيز يکي از مهمترين عوامل رشد تورم است.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ در سال جاري کل درآمدهاي دولت ۴هزار و ۵۴۸ هزار ميليارد ريال برآورد شده است. در بخش هزينه‌ها نيز دولت قرار است در سال کنوني ۹هزار و ۱۸۹ هزار ميليارد ريال هزينه کند.
وقتي درآمدها و هزينه‌ها را کنار همديگر قرار مي‌دهيم مشخص است که تراز عملياتي سال جاري منفي ۴هزار و۶۴۱ هزار ميليارد ريال است. اين يعني کسري بودجه که جبران آن از راه استقراض يا چاپ پول که همان «پولي کردن کسري بودجه» است تورم‌زا خواهد بود.
دولت سيزدهم با اشراف به اين موضوع از پولي کردن کسري بودجه خودداري کرده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور نيز با بيان اينکه نگاه ما به بودجه ۱۴۰۱ نگاه تحولي است، تاکيد کرد: در سال‌هاي گذشته به دليل کسري بودجه و عدم تحقق برنامه‌ها، خلق پول افسار گسيخته اتفاق افتاده که اين موضوع، تورم بالا بر اقتصاد تحميل کرده و سطح معيشت مردم پايين آمده است.
براساس آخرين گزارش بانک مرکزي، حجم نقدينگي در پايان مرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۹۲ هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با مرداد ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۱ درصد رشد داشته است. سال گذشته در ماه مرداد ميزان نقدينگي حدود ۲۸۱ هزار ميليارد تومان بود. بنابراين دولت سيزدهم کار خود را زماني شروع کرد که حجم بالايي از نقدينگي در اقتصاد وجود داشت و رشد آن نيز شتابان بود.
عملکرد دولت در زمينه کاهش تورم نشان دهنده کنترل رشد نقدينگي نيز است. زيرا نقدينگي خود يکي از عوامل اصلي تورم است و کاهش تورم مي‌تواند نشانه کنترل رشد نقدينگي باشد.
اصلاح ساختار بودجه
بودجه به عنوان مهمترين سند اقتصاديِ سالانه دولت از اهميت زيادي برخوردار است. با اين حال نظام بودجه‌نويسي از مشکلات عديده‌اي برخوردار بوده و نياز به اصلاح آن از مدت‌ها پيش احساس مي‌شد.
حدود سه سال از طرح موضوع بحث اصلاح ساختار بودجه مي‌گذرد اما اقدامي اساسي در راستاي آن صورت نگرفت. در دولت سيزدهم از همان ابتدا اين امر به طور جدي در دستور کار قرار گرفت.
براي مثال رئيس جمهوري، در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، پس از ارائه گزارش سازمان برنامه و بودجه دستورات مهمي (در ۱۳ بند) در رابطه با بودجه کل کشور صادر کردند.
ضرورت اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالي در دولت، کاهش جدي هزينه‌ها و اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ از محور اصلي دستورات رئيس جمهوري به سازمان برنامه و بودجه بود.
يکي از اقدامات اساسي دولت در راستاي اصلاح ساختار بودجه تدوين بودجه کشور بر اساس سند آمايش سرزمين است. در اين رابطه آيت الله «سيد ابراهيم رييسي» گفت: توزيع منابع بايد در کشور به صورت عادلانه انجام شود و بهترين راه براي توزيع عادلانه منابع اين است که بودجه‌ريزي براساس آمايش سرزميني صورت گيرد.
تاکنون برنامه ريزي و توزيع بودجه بر اساس ظرفيت، توانمندي و به‌ويژه نيازمندي‌هاي منطقه‌اي نبوده است. در اين سال‌ها در مناطقي کارخانه ايجاد شده که نبايد مي‌شد و سدها را بر رودخانه‌هايي بنا کردند که نبايد مي‌کردند. درجاهايي که بايد جاده و ريل کشيده مي‌شد، نشد. راه حل و چاره کار نيز به همان اندازه ساده است؛ برنامه‌ريزي و توزيع بودجه بر اساس سند آمايش سرزميني.
هنوز بودجه ۱۴۰۱ به مجلس نرفته است و ميزان نقش سند ملي آمايش سرزمين در آن مشخص نيست اما با توجه به تأکيد مکرر رييس سازمان برنامه و بودجه بر اين امر مي‌توان انتظار داشت که براي اولين بار بودجه کشور مبتني بر سند آمايش سرزمين باشد.
رشد اقتصادي ۸ درصدي در دستور کار دولت
براي همه ما روشن است که اقتصاد ايران و از جمله شاخص رشد اقتصادي آسيب زيادي، نخست از تحريم و سپس از شيوع کرونا ديد. چالش دوگانه تحريم-کرونا رشد اقتصادي را با افت شديدي مواجه کرد.
افزايش رشد اقتصادي به هشت درصد از اهداف دولت سيزدهم است. در اين مورد رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه بودجه ۱۴۰۱ بايد با برنامه باشد و بتوانيم آن را ماهانه کنترل کنيم اظهار داشت: ما مي‌توانيم هشت درصد رشد اقتصادي رقم بزنيم به شرطي که تلاش کنيم و اين شدني است.
طبق گزارش بانک مرکزي توليد ناخالص داخلي کشور در فصل اول ۱۴۰۰ (به قيمت‌هاي پايه سال ۱۳۹۵)، با نفت ۶.۲ و بدون نفت ۴.۷ درصد بوده است. با توجه به عملکرد دولت در زمينه واکسيناسيون و اتمام محدوديت‌هاي کرونايي و همچنين بر اساس روند مثبت شاخص هاي کلان اقتصادي ديگر مي‌توان انتظار داشت که دولت در طول اين ۱۰۰ روز مسير را براي رشد هشت درصدي هموار کرده است و امکان رسيدن به اين عدد در سال ۱۴۰۱ دور از دسترس نيست.
گام‌هايي در راستاي تحقق عدالت مالياتي
نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي ايران بسيار کم (بين ۶ تا هفت) است و وزير امور اقتصادي و دارايي گفته است که «تلاش کنيم در چهار سال پيش رو نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را ۵۰ درصد رشد دهيم و دستيابي به اين هدف نيز بايد از طريق ماليات‌ستاني هوشمند و عادلانه تحقق يابد.»
يکي از مهمترين برنامه‌هاي پيشنهادي«احسان خاندوزي» اجراي کامل قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان و تکميل آن مبتني بر تفکيک حساب‌هاي تجاري و غيرتجاري و هوشمندسازي نظام مالياتي کشور است. اين امر مي‌تواند به عنوان گامي در جهت افزايش رشد اقتصادي نيز تلقي شود. زيرا تنها راه جبران ۱۵ درصد کاهش ماليات بخش توليد اصلاح نظام مالياتي در راستاي ايجاد پايه‌هاي مالياتي جديد و جلوگيري از فرار مالياتي و تحقق کامل اهداف مالايتي در بودجه است.
بسترهاي لازم به‌ويژه با کمک فناوري‌هاي نوين براي رسيدن به يک نظام مالياتي کارآمد، عادلانه و چابک و هوشمند فراهم شده است. دولت جديد نيز تمرکز خود را بر تکميل پروژه هوشمندسازي نظام مالياتي قرار داده است. در چارچوب نظام هوشمند، شفاف و سالم مالياتي، تحقق هدف کاهش ماليات بخش توليد و در نتيجه رونق اين بخش آسان‌تر محقق خواهد شد
بر اساس گفته مسوولان در حال حاضر ۱۰۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در کشور داريم. اين ميزان فرار مالياتي از بي‌عدالتي در نظام ماليات‌ستاني کشور خبر مي دهد و دولت سيزدهم در راستاي تحقق عدالت مالياتي برنامه‌هايي را در دستور کار قرار داده است.
وزير اقتصاد يکي از راه‌هاي تحقق عدالت مالياتي را توجه به ماليات عايدي بر سرمايه (CGT) و ماليات بر مجموع درآمد (PIT) دانسته و اين دو را جزو استراتژي‌هاي ارائه شده در دولت سيزدهم معرفي کرده است. هر دو مورد مي‌توانند کمک شاياني به عدالت مالياتي داشته باشند.
با اجرايي شدن ماليات بر مجموع درآمد افراد ميزان درآمد آنها مبناي ماليات‌ستاني قرار مي‌گيرد. اين بدان معنا است که افرادي که از راه‌هاي مختلفي کسب درآمد مي‌کند ديگر نمي‌توانند بخشي از درآمد خود را از ديد سازمان امور ماليتي دور نگه دارند. بدين ترتيب مي‌توان به تحقق عدالت مالياتي اميدوارتر بود.
بدون شک بسياري از اقدامات و برنامه‌هاي دولت سيزدهم در راستاي ساماندهي اقتصاد کلان زمان‌بر است و ارزيابي آنها در قالب ۱۰۰ روز مشکل. با اين حال مجموعه اقدامات و سخنان تيم اقتصادي دولت و رويکردي که در اين باره در پيش گرفته‌اند، به ويژه کاهش تورم و جلوگيري از خلق پول اميد به تحقق اهداف مورد نظر را افزايش داده است.
