انتخاب تکنولوژي مناسب براي طرحهاي صنعتي
تاریخ انتشار : 1400/08/29
رضا پاکدامن
با توجه به وابستگي شديد صنعت به دانش و تکنولوژي، شناخت و انتخاب تکنولوژي مناسب براي هر پروژه بسيار حياتي بوده و سرنوشت سرمايه گذاريهاي صورت گرفته را مشخص مي کند.
ليکن فقدان سياست تکنولوژي در سطح شرکتها و حتي در سطح کلان کشور ، موجب گرديده علي رغم صرف مبالغ نجومي ، تکنولوژي مناسب و متناسب با نياز و اقتصاد پروژه خريداري نشده و از اين طريق خسارات هنگفتي به اقتصاد ملي وارد گردد ،و کماکان بخش اعظم صنايع از عقب ماندگي تکنولوژيک رنج مي برند و به تبع آن قادر به رقابت با محصولات خارجي حتي در بازارهاي داخلي نيستند.
انعقاد قراردادهاي خريد دانش فني و ليسانس بسيار ظريف بوده و شتابزدگي و غفلت در امضاي آنها ، شرکتهاي ايراني را در معرض کلاهبرداريهاي تکنولوژيک قرار داده است.
در گزارش ارزيابي نيازهاي تکنولوژي براي کشورهاي در حال توسعه که توسط يونيدو تهيه گرديده ، کشورهاي توسعه نيافته از نظر قابليت هاي تکنولوژيکي در سه سطح طبقه بندي شده اند:
الف )قابليت هاي ملي
ب ) قابليت هاي بخشي
ج )قابليت هاي شرکتي
صرفاً پس از شناسايي قابليت ها در سطوح مختلف است که مي توان سياست منطقي اتخاذ کرد.
اين قابليت ها را مي توان در پنج سطح طبقه بندي کرد:
سطح صفر: دانش فني در يک شاخه معين در سطوح فوق الذکر در حد صفر است.
سطح يک ( منسوخ): دانش فني موجود اگرچه در حال استفاده بوده ولي دربازار جهاني منسوخ شده تلقي شده ،لذا نيازمند هزينه زيادي براي تعمير و نگهداري خواهد بود.
سطح دو ( غير رقابتي):دانش فني اگرچه در برخي از صنايع جهان استفاده مي شود ولي با دانش فني روز فاصله زياد داشته و غير رقابتي است.
سطح سه( رقابتي): اين دانش فني اگرچه آخرين تکنولوژي روز جهان محسوب نمي شود ولي در بازار جهاني بسيار گسترده استفاده شده و قدرت رقابت دارد. اين دانش فني بدليل استفاده فراگير در صنايع برتر جهان و رفع نواقص ، به بلوغ رسيده است.
سطح چهار( پيشتاز): دانش فني و تکنولوژي پيشتاز يا Hi- Tech آخرين دستاورد علمي جهان محسوب مي شود که نزد معدود شرکت ها بوده و هزينه دستيابي به آنها زياد است ضمن آنکه بدليل بالغ نبودن ريسک هاي زيادي را نيز بدنبال دارند.
- سطوح دانش و تکنولوژي
بر مبناي معيارهاي فوق و بر مبناي ميزان توسعه يافتگي و قابليت هاي علمي و فني ، دو سياست کلي حمايت از دانش فني در کشورهاي جهان به شرح ذيل به اجرا گذاشته شده که در اين يادداشت صرفاً به ذکر عناوين آن بسنده مي گردد:
الف) سياست تکنولوژي محرک بازار (MSTP)
ب) سيستم هاي ملي نوآوري
سياست تکنولوژي يکي از اجزاء شکل دهنده سياست صنعتي يک کشور محسوب مي شود.
برخي از نويسندگان حتي سياست تکنولوژي را جزء پوياي سياست صنعتي ، در کنار بخش ايستا به تشريفات و مقررات فعاليت در بازار مي پردازد، تلقي کرده اند.
ج) برنامه
گام اساسي بعد از تدوين سياست ها ، طراحي برنامه ملي دقيق براي عملياتي کردن اهداف و سياست ها مي باشد.بسياري از سياست ها و اهداف مترقي و در جهت توسعه صنعت و اقتصاد ، بدليل نقص در برنامه ها و يا هم سو نبودن با اهداف و سياست ها ، عقيم مانده است.
لذا در تدوين برنامه مي بايد همواره چارچوب اهداف و سياست ها ، مد نظر قرار گيرد.
محورهاي اساسي که در تدوين برنامه ها مورد توجه قرار مي گيرد عبارتند از:
(1) برنامه هاي مشخص براي بازيگران اصلي
(2) بازه زماني اجراي برنامه ها
براي تحقق سياستها نخست مي بايد کليه بازيگران اصلي موضوع ( که در اين زمينه دانش و فن اوري مي باشد) شناسائي و سپس برنامه عملياتي براي هر يک تدوين گردد.
در رابطه با توسعه صنايع دانش بنيان در کشور ، گروه هاي اصلي ذي ربط عبارتند از:
1-موسسات تحقيقاتي اعم از دولتي و خصوصي
2- وزارتخانه هاي صنعتي و وزارت علوم و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط
3- شرکت هاي بزرگ صنعتي
4-شرکت هاي کوچک و متوسط
لازم است که برنامه هاي عملياتي هر يک از بازيگران اصلي فوق الذکر متفاوت از يکديگر ولي مکمل يکديگر و در راستاي برنامه ملي باشد.
محور مهم ديگر برنامه ها ، برنامه زماني انجام اقدامات است. بسياري از برنامه هاي تدوين شده در کشور فاقد برنامه زماني براي متوليان بوده و به همين دليل نظارت و پيگيري اقدامات بطور موثر صورت نمي گيرد.
در راستاي اجراي سياست تکنولوژي ، سه رويکرد حمايتي که مي بايد بر اساس آن قوانين و مقررات شکل گيرند ، وجود دارد که عبارتند از:
الف) حمايت از پروژه هاي خاص
در اين رويکرد ، پروژه هاي معيني گزينش و براي توسعه آنها مقررات حمايتي وضع مي گردد.
ب) حمايت از رشته هاي خاص
در اين رويکرد ، دامنه حمايت نه پروژه هاي خاص بلکه شاخه هاي معيني از صنعت مانند صنعت نرم افزار يا نانو برگزيده مي شوند.
ج) حمايت کلي تطبيقي
در اين نوع از حمايت بصورت عمومي و فراگير دولت از همه حوزه هاي حمايت مي کند.
ضرورت دارد در فرايند تامين دانش فني و خريد ليسانس به همه اين جنبه ها توجه گردد.[1][2]
انتخاب تکنولوژي نامناسب براي يک پروژه نه تنها بر هزينه هاي تمام شده پروژه تاثير مستقيم مي گذارد بلکه بدون توجه به جنبه هاي مختلف اين انتخاب مانند ، امکان تامين خدمات پشتيباني ، تعمير و نگداري و خريد قطعات براي يک دوره بلند مدت ، مي تواند توجيه اقتصادي کل پروژه را به مخاطره بياندازد. بنابر اين در مطالعات امکان سنجي مي بايد با ديد دقيق و توجه به افق بلند مدت ، به اين جنبه از پروژه توجه گردد.
[1] آلفرد سرکيسيان ، سياستهاي تکنولوژي ، مرکز صنايع نوين ، وزارت صمت
[2] رضا پاکدامن ؛ آيين تنظيم قرادادهاي بين الللي ، انتشارات خرسندي
