لزوم اجراي بودجه ريزي عملياتي درکشور
تاریخ انتشار : 1400/08/30
کارشناس بودجه گفت: درکشور ما اين گونه است که هرسازمان هرچه بيشتر هزينه داشته باشد، سال آينده مي تواند بودجه بيشتري به خود اختصاص دهد و اينگونه است که بودجه ها بر اساس لابي گري تنظيم مي شود.
سيد بهزاد بقايي کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص شرايط کسري بودجه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: يکي از اشتباهاتي که از ابتدا در فرايند بودجه ريزي کشور ما نهادينه شده، وابستگي بودجه به درآمد نفتي بوده که اين وابستگي موجب شکل گيري اتفاقات کارشناسي نشده در بدنه تصميم گيري کشور شده است.
براي نمونه به واسطه اين درآمدها، هميشه نگاه دولتمردان به سمت خارج از کشور معطوف شده است. چراکه درآمد نفتي هميشه بايد از سوي خارج از کشور تامين شود و اگر به هر دليلي اين درآمد قطع شود، دولت‌ها مجدداً در تلاش براي برقراري ارتباط با خارج و تحقق دوباره اين درآمدها هستند.
وي ادامه داد: يکي ديگر از تبعات راه يافتن درآمدهاي نفتي به بودجه کشور اين است که چون نگاه دولت براي تامين هزينه‌هاي خود به داخل و درآمدهايي چون ماليات نبوده، به فضاي کسب و کار توجه مناسبي نشده و سازوکارها نيز به سمت اصلاح رويه‌هاي غلط داخلي جهت افزايش درآمدها نرفته است. در دهه‌هاي گذشته با توجه به تحريم نفت، به نظر مي‌رسيد ما بتوانيم از اين بيماري هلندي فاصله بگيريم اما در عمل شاهد هستيم که نه تنها اين اتفاق نيفتاد بلکه دولت به سمت راهکارهاي مخرب‌تر مانند فروش اوراق و استقراض رفته است.
تخصيص منابع بر اساس قدرت چانه زني
بقايي افزود: از ديگر فرايندهاي مخرب در نظام بودجه ريزي کشور، نبود اولويت در تخصيص منابع است که تا کنون اين امر موجب آن شده که در بخش‌هايي مانند پروژه‌هاي عمراني که مي‌توانستيم از آن رشد اقتصادي بسياري بدست آوريم، تخصيص منابع زير ۵۰ درصد داشته است. از طرف ديگر بخش‌هايي که ضروري نبوده، گاهاً تخصيص بالاي ۹۰ درصد داشته است. در واقع مي‌توان به اين نکته اظهار کرد که تخصيص منابع بودجه با رايزني و چانه زني سياسي شکل مي‌گيرد. در واقع مي‌توان گفت نبود اولويت در بودجه ريزي نيز يکي ديگر از مشکلاتي است که بودجه ما را به يک بودجه ناکارا و مخرب تخريب کرده و موجب تبعات منفي در اقتصاد کشور مي‌شود.
وي اظهار کرد: از ديگر مشکلاتي که به طور ريشه‌اي در نظام بودجه ريزي کشور شکل گرفته مي‌توان به مدل بودجه ريزي بر اساس هزينه کرد اشاره کرد. به آن معنا که سازمان‌ها تمايلي ندارند که هزينه‌هاي جاري خود، هزينه درستي باشد. اکنون نگاه غالب اين گونه است که هر سازمان هرچه بيشتر هزينه داشته باشد، سال آينده مي‌تواند مقدار بيشتري بودجه به خود اختصاص دهد. به همين دليل است که ما شاهد هستيم بودجه سالانه ما هر سال بر اساس تورم و لابي‌هاي سياسي افزايش پيدا مي‌کند. درصورتي که بايد براي هزينه کردها به سمت بودجه ريزي عملياتي حرکت کنيم. يعني بر اساس آن عملکردي که مشاهده مي‌شود، منابع بودجه را تخصيص دهيم و متناسب با آن هم بازخواست اتفاق بيفتد.
وي با اشاره به اينکه عدم توجه به مواردي از قبيل بهره وري و آمايش سرزمين را نيز مي‌توان در همين عنوان گنجاند، افزود: اين موارد از جمله مصاديقي هستند که با اشاره به آنها اظهار مي‌شود در تخصيص بودجه ما اولويت بندي مشخصي وجود ندارد. بعضاً نمايندگان و گاهي نيز دستگاه‌ها اين چانه زني را انجام مي‌دهند و در اين ميان مواردي از قبيل آمايش سرزمين و بهره وري نقشي در اين ميان ندارد. متاسفانه در سال‌هاي گذشته بودجه غير قابل اجتناب ما دائماً در حال افزايش بوده است.
آيا کاهش هزينه‌ها ممکن است؟
اين کارشناس بودجه در خصوص امکان کاهش هزينه‌هاي دولت گفت: کاهش هزينه‌هاي دولت شايد در کوتاه مدت قابل اجرا نباشد. چرا که بخش اعظم هزينه‌ها، حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. اما مي‌توان با برنامه ريزي درست جلوي رشد آن را گرفت. به اين معنا که به سمتي حرکت کرد که اين هزينه‌ها کمتر از تورم ساليانه افزايش داشته باشد و از طرفي اقداماتي مانند دولت الکترونيک را در بسياري از بخش‌ها پياده کنيم. دليل آن نيز اين است که بسياري از هزينه‌هايي که در حال رخ دادن است، حيف و ميل منابع دولتي يا دوباره کاري است که با ايجاد سامانه‌ها و الکترونيکي شدن مي‌تواند به کمتر شدن اين اتفاق کمک کند. از نظر عملياتي نيز مي‌تواند بار دولت را سبک کرده و هزينه‌ها شفاف‌تر شود. لذا ما بايد پرداخت ذي نفع نهايي را از طريق خزانه انجام دهيم چرا که سازمان برنامه در جريان خيلي از پرداخت‌هاي درون سازماني قرار ندارد.
چرخه تمام نشدني هزينه و تورم
وي با اشاره به اينکه افزايش حقوق‌هاي بي رويه به شکل فعلي مخرب است و مي‌تواند اثرات تورمي در جامعه به دنبال داشته باشد افزود: در بحث افزايش حقوق‌ها بايد اظهار کرد که در کشور ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار کارمند وجود دارد که از سال ۹۹ حدود ۱۱۳ هزار ميليارد تومان جبران خدمات به آنها پرداخت شده است. اما اکنون اين رقم به ۲۰۸ هزار ميليارد تومان رسيده است. اگر بتوانيم آن اقشاري که حقوق بالاتري دارند را به ميزان کمتر از تورم افزايش حقوق کمتري داشته باشيم، مي‌توان منابع ذخيره شده را صرف افرادي کرد که درآمد کمتري دارند. افزايش حقوق ۲۵ درصد براي کل کارکنان دولت قابل قبول نيست. بلکه در ميان کارمندان نيز بايد با عدالت افزايش داد. افزايش حقوقي که در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاد و هزينه هنگفتي روي دوش دولت گذاشت، بحث فوق العاده خاص بود که اواخر ۹۸ اقاي نوبخت تصويب کرد.
انقباضي شدن بودجه ممکن است؟
بقايي در ادامه با تشريح اينکه انقباضي يا انبساطي بودن بودجه بايد متناسب با بخش مربوطه باشد گفت: بايد در يک سري از بخش‌ها با رويکرد انقباضي به بودجه نگاه کنيم مانند بودجه جاري و از طرفي در بخش ديگري مانند بودجه عمراني رويکرد انبساطي داشته باشيم. بودجه عمراني کشور که در سال‌هاي گذشته مدام سهمش از بودجه کل کم شده، تاثير خود را روي اشتغال و توليد و توسعه نشان مي‌دهد و بايد تا حد ممکن به اين سمت برويم که بودجه عمراني را با اولويت پروژه‌هايي که احتمال موفقيت بيشتري دارد افزايش دهيم تا با روي کار آمدن آنها، دولت از ماليات و رشد اقتصادي و اشتغال منتفع شود. البته دولت نيز تا کنون گام‌هايي در اين خصوص برداشته است. براي نمونه سامانه ستاد که در آن خريد دستگاه‌هاي دولتي رصد مي‌شود و يا سامانه پاکنا که در آن حقوق و دستمزد رصد خواهد شد. لذا نيازمند آن هستيم که با تکميل اين سامانه‌ها به سمت دولت الکترونيک برويم.
لزوم ايجاد درآمدهاي پايدار
وي در پايان اظهار کرد: در اقتصاد کشور يک سري درامدهاي مالياتي داريم که بايد افزايش آنها در اولويت قرار گيرند تا از کسري بودجه کم شود. براي امسال حدود ۳۰۰ همت (هزار ميليارد تومان) کسري بودجه وجود دارد که که از طريق اوراق پوشش داده مي‌شود که خود هزينه نرخ بهره دارد و به نوعي هزينه اضافي روي دوش دولت است. از طرفي در سال جاري حدود ۱۰۰ همت بابت بازپرداخت اوراق سال‌هاي قبل در بودجه قيد شده که اگر ادامه پيدا کند، يک هزينه غير قابل اجتناب براي دولت خواهد بود. بنابراين بايد در وهله اول ماليات‌هايي که امکان اخذ سريع دارند را عملياتي کنيم و ثانياً دولت الکترونيک را لحاظ کنيم. در بلند مدت نيز بايد در حوزه‌هايي مانند نظام سلامت يا آموزش و پرورش به سمت بودجه ريزي عملياتي يا بودجه ريزي مبتني بر عملکرد اجرايي برويم.
