آيا مي‌توان به آينده اقتصاد کشور اميدوار بود؟
تاریخ انتشار : 1400/09/01
تهران- ايرنا- با وجود اينکه فقط سه ماه از عمر دولت سيزدهم مي‌گذرد، طرح‌ها و سياست‌هايي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي آغاز شده است که چشم‌انداز اميدوار کننده‌اي از آينده اقتصاد کشور را نشان مي‌دهند، اجراي اين سياست‌ها در حالي بوده که تحريم‌ها همچنان ادامه داشته و اين دولت، وارث حجم زيادي از کسري بودجه است
به گزارش روز دوشنبه ايرنا بر همگان روشن است که دولت سيزدهم در يک شرايط سخت اقتصادي بر سر کار آمد و هنوز مدت چنداني از عمر آن نگذشته است. در اين مدت کوتاه، خواسته‌ها و مطالبات مردم رنگ و بوي اقتصادي داشته و ارزيابي کارشناسان از عملکرد دولت نيز بيشتر به حوزه اقدامات اقتصادي آن معطوف بوده است.
اکنون با عبور از مرز ۱۰۰ روز و ورود به ماه چهارم دولت سيزدهم، چشم‌انداز اميدوار کننده‌اي از آينده اقتصاد کشور ترسيم شده است.
سوال اين است که اين اميدواري ناشي از چيست و چرا بايد اميدوار بود؟
اين دولت وارث کسري قابل توجه بودجه، تورم افسارگسيخته بالاي ۴۵ درصد، نوسانات زياد بازارهاي مختلف از جمله بازار سرمايه، مسکن، ارز، طلا و ساير مشکلات ريز و درشت ديگر بوده است.
تنها کور سوي اميد در ابتداي شروع به کار دولت، مثبت بودن رشد اقتصادي بود. البته هرچند رشد اقتصادي مثبت بود اما با وجود يکه‌تازي کرونا، تورم، کسري بودجه، کاهش سرمايه‌گذاري و مواردي از اين دست، اميد زيادي به افزايش و تداوم آن وجود نداشت. از اين رو کمک به ادامه رشد اقتصادي نيازمند تصميم‌هاي سريع و عملياتي بود که چند مورد از مهمترين آنها از همان ابتداي کار در دستور قرار گرفت.
مهار کرونا، پيش‌شرط بهبود شرايط اقتصادي
دولت در آغاز کار به درستي مهار کرونا از طريق واکسيناسيون را در دستور کار قرار داد. به گزارش ايرنا و بر اساس آخرين آمار، تا روز شنبه ۵۶ ميليون و ۴۷۳ هزار و ۱۶۲ نفر دُز اول واکسن کرونا، ۴۴ ميليون و ۲۹۴ هزار و ۶۵۲ نفر دُز دوم و ۷۲۴ هزار و ۷۲۱ نفر، دُز سوم اين واکسن را تزريق کرده‌اند و مجموع واکسن‌هاي تزريق شده در کشور به ۱۰۱ ميليون و ۴۹۲ هزار و ۵۳۵ دُز رسيده است.
سرعت و گسترش روز افزون تزريق واکسن کرونا در سراسر کشور، اميد مهار اين بيماري و بازگشت جامعه به‌ويژه اقتصاد کشور به شرايط عادي را افزايش داد. بدين ترتيب کسب‌وکارهاي مختلف که به شيوه‌هاي متفاوتي از کرونا آسيب ديده بودند روال عادي کار خود را با کاهش قابل توجه محدوديت‌هاي کرونايي آغاز کردند. به عبارت ديگر بخش قابل توجهي از اميدواري به آينده اقتصادي از همين جا ناشي مي‌شود. کرونا ضربه سنگيني به بخش‌هاي مختلف اقتصادي وارد کرد. اثر اين بيماري در کنار تحريم‌ها بسيار قابل توجه بود. از اين رو مهار آن مي‌تواند به همان اندازه رشد و رونق اقتصادي را تسهيل و سرعت ببخشد.
کاهش تورم با مديريت درست کسري بودجه
دولت سيزدهم بودجه‌اي را تحويل گرفت که نيمي از راه را پيموده و تراز عملياتي آن منفي چهار هزار و ۶۴۱ هزار ميليارد ريال بود. به‌علاوه، تقريباً همه ظرفيت‌هاي جبران کسري بودجه و رفع اين ناترازي نيز پيش‌خور شده بود.
با اين حال راهبرد بودجه‌اي دولت، جبران کسري از طرق غير تورمي بوده و هست. بر اين اساس، دولت تاکنون کسري موجود را بدون استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول جبران کرده است. به‌علاوه، چاپ و انتشار اوراق را نيز در حد بازخريد اوراق فروخته شده قبلي انجام داده است.
راهبرد بودجه‌اي دولت، جبران کسري از طرق غير تورمي بوده و هست. بر اين اساس، دولت تاکنون کسري موجود را بدون استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول جبران کرده است. بعلاوه، چاپ و انتشار اوراق را نيز در حد بازخريد اوراق فروخته شده قبلي انجام داده است.
نتايج پرهيز از «پولي کردن کسري بودجه» خود را در کاهش تورم نشان داده است. بر اساس آخرين آمار اعلامي، نرخ تورم نقطه‌اي مهرماه ۱۴۰۰ در مقايسه با ماه قبل ۴.۵ واحد درصد کاهش يافته است. نرخ تورم نقطه‌اي گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات ۱.۱ واحد درصد افت کرده و گروه کالاهاي غيرخوراکي و خدمات با کاهش ۵.۹ واحد درصدي به ۲۹.۵ درصد رسيده است.
اين کاهش تا حدودي در تورم‌هاي ماهانه و ساليانه نيز مشاهده مي‌شود. نرخ تورم ماهانه مهر ماه ۱۴۰۰ به ۳.۷ درصد رسيده که بيانگر کاهش ۲ دهم درصدي در مقايسه با ماه قبل است. تورم سالانه نيز در مهرماه ۴۵.۴ درصد بوده که از کاهش چهار دهم درصدي حکايت دارد.
رشد اقتصادي به‌شدت به تورم وابسته است. کاهش تورم نبايد به رکود اقتصادي دامن بزند. سياست‌هاي اقتصادي بايد طوري تنظيم شود که مهار تورم درعين رشد اقتصادي رخ دهد.
طرح ملي مسکن، پيشران رشد اقتصادي
هم اکنون رشد اقتصادي کشور مثبت است و مهمتر آنکه خود اين رشد در دو سال گذشته روند رو به رشدي را در پيش گرفته است. به‌علاوه با انتشار بخش‌نامه بودجه ۱۴۰۱ از سوي دولت مشخص است که تداوم و حتي افزايش رشد اقتصادي تا هشت درصد در کانون توجه دولت و بودجه سال آينده قرار دارد.
يکي از راه‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار، شناسايي و تقويت پيشران‌هاي رشد است. درواقع پيشران‌ها آينده اقتصادي هر جامعه‌اي را تعيين مي‌کنند. مسير رشد اقتصادي هر کشور در آينده کوتاه‌مدت و حتي بلندمدت تا حد زيادي تحت تاثير نقشي است که بخش‌هاي پيشران ايفا خواهند کرد و از اين جهت شناسايي پيشران‌هاي رشد از اهميت بسياري برخوردار است.
دولت سيزدهم با طرح مسکن ملي و شروع آن يکي از پيشران‌هاي اقتصادي کشور را به کار انداخته است. پيشران‌ها بخش‌هايي هستند که مي‌توانند با نرخي بيش از متوسط اقتصاد رشد کنند.
دولت سيزده با طرح مسکن ملي و شروع آن يکي از پيشران‌هاي اقتصادي کشور را به کار انداخته است. پيشران‌ها بخش‌هايي هستند که مي‌توانند با نرخي بيش از متوسط اقتصاد رشد کنند.
نهضت ملي مسکن يکي از سياست‌هاي کلان دولت سيزدهم در حوزه مسکن است که بر اساس اين سياست، ساخت چهار ميليون واحد مسکوني در چهار سال در برنامه دولت قرار گرفته است. نهضت ملي مسکن يک ماه پس از ابلاغ قانون جهش توليد توسط رئيس‌جمهوري از ۲۸ مهرماه آغاز شد که تا ۱۵ آذرماه ادامه دارد.
علاوه بر آن، بخش‌هايي که بتوانند با ايجاد تقاضا براي ساير فعاليت‌هاي اقتصادي، موجب رشد ساير بخش‌ها شوند نيز به تعبيري يک بخش پيشران محسوب مي‌شوند. بدون شک حوزه مسکن اين ظرفيت را دارد و صنايع بالادستي و پايين‌دستي زيادي، از گچ و سيمان تا صنايع فلزي و صدها کالاي ريز و درشت ديگر را به تحرک و رشد اقتصادي وادار خواهد کرد.
در کنار موارد فوق، سياست‌هاي بودجه‌اي دولت در راستاي اصلاح ساختار بودجه و اعمال انضباط بودجه‌اي، کنترل و نظارت بانک مرکزي بر عملکرد بانک‌ها و مواردي از اين دست نيز اميدها به بهبود شرايط اقتصادي در آينده را افزايش مي‌دهد.
