راه ميان‌بر جبران کسري بودجه
تاریخ انتشار : 1400/09/01
يک اقتصاددان بر اين باور است که راه ميان‌بر و اصطلاحا دم‌دستي از ميان راهکارهاي پيشنهاد شده جبران کسري بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد که مي‌تواند به موازنه بودجه‌اي امسال منجر شود.
محمد خوش‌چهره در گفت وگو با ايبِنا با اشاره به راهکارهاي جبران کسري بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: بودجه دولت‌ها در سال‌هاي مختلف اشتراکات فراواني دارد و مهم‌ترين آن اين است که همچنان برآوردها در ستون درآمدها غيرواقعي است.
اين اقتصاددان تصريح کرد: اتکاي اصلي درآمدزايي دولت بر بخش ماليات نيست بلکه بيشترين تمرکز بر درآمدهاي نفتي به عنوان يک متغير برون‌زاست. نه قيمت نفت در اختيار برنامه‌ريز و سياست‌گذار قرار دارد و نه ميزان توليد نفت خام مشخص است. قيمت به صورت جهاني مشخص مي‌شود و ميزان توليد را نيز اوپک و قراردادهاي متعارفي که در اين زمينه وجود دارد تعيين مي‌کند.
وي با بيان اينکه در بندهايي که موضوعات فروش دارايي و اوراق قرضه مطرح شده مشکلاتي وجود دارد، ادامه داد: در اکثر بودجه‌ها از ابتدا هم مشخص است که بين درامدها و هزينه‌ها تعادل و موازنه وجود ندارد که در نتيجه خود را در قالب کسري بودجه نشان مي‌دهد.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: دلايل ايجاد کسري بودجه سنوات گذشته به طور ويژه از نظر سياست‌هاي ارزي بود که نشات گرفته از چند شوک ارزي بالا که از ۱۵ سال گذشته شروع شد، بود. به نحوي که ارز هزار توماني ناگهان به ۳۲۰۰ تومان رسيد و شوک بعدي اين بود که به يکباره به قيمت ۳۰ هزار توماني دلار رسيديم که از دل آن دلار ۴۲۰۰ توماني تصويب شد. درواقع ارزش دلار ۱۰ برابر شد که به بيان ديگر با کاهش معنادار و رو به سقوط ارزش ريال روبرو بوديم. وقتي شوک ارزي وارد مي‌شود آثار تورمي گسترده مخصوصا بر کاهش ارزش پول ملي ايجاد مي‌کند.
خوش چهره افزود: هرچند ممکن است دولت تصور کند که درآمد ريالي بيشتري کسب کرده است اما چون بزرگترين مصرف کننده جامعه است بنابراين بيشترين ضربه از تورم را مي‌بيند که خودش را تحت عنوان کسري بودجه نشان مي‌دهد. در حال حاضر در صورت تقويت ارزش پولي ملي و روش‌هايي که مي‌تواند کاهش هزينه را به دنبال داشته باشد، اين موازنه بودجه‌اي معني‌دار خواهد بود و کسري بودجه نخواهيم داشت.
وي همچنين گفت: اظهارنظرهايي مانند حذف دلار ۴۲۰۰ توماني در شرايطي مطرح مي‌شود که جلوي رانت گرفته شود اما براي اهل فن اين شائبه وجود دارد که دولت دوباره به سمت شوک‌هاي ارزي خواهد رفت به نحوي که منابع ريالي گسترده‌اي را در ابتدا فراروي آن قرار مي‌گيرد که موازنه بودجه را در ۶ ماه يا يک سال آينده داشته باشد اما به هر حال ابهاماتي وجود دارد که البته از نظر شکلي راه‌حل‌هايي براي حل مشکل کسري بودجه وجود دارد. ضمن اينکه اوراق مشارکت متعارف‌ترين و منطقي‌ترين آن مي‌تواند باشد. اينکه دولت اشاره مي‌کند عدم استقراض از بانک مرکزي را در دستور کار دارد نيز اقدام بسيار خوبي است که بايد به شکل درست تداوم داشته باشد.
اين اقتصاددان پيشنهاد داد: قبل از اينکه صرفا به تعيين نرخ ارز در بودجه بسنده شود بايد تنظيم درآمدها و هزينه‌هاي بودجه که فعلا در فرآيند تصميم‌گيري است را فقط براي ۶ ماه آينده اعلام کنند. در اين شرايط خيلي از مسائل مشخص خواهد شد که وضعيت رو به بهبود است يا رو به تشديد، در واقع با اين شرايط تصوير روشن‌تري از آينده داريم.
خوش چهره ادامه داد: به هر حال در وضعيت موجود فروش دارايي‌ها و استقراض بانکي ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين روش براي تامين منابع ريالي با قبول ساختار بودجه است اما اين در حالي است که خود ساختار بودجه مخصوصا ستون درامدها و هزينه‌ها و همچنين نوع پرداخت‌هاي هزينه که سهم‌هاي بالاي حقوق و مصارف دارد، مي تواند مورد بررسي مجدد قرار گيرد.
به گفته وي، راه ميان بر و اصطلاحا دم دستي عنوان شده، فروش دارايي‌ها و در صورت پذيرش دولت فروش اوراق قرضه است که مي‌تواند به جبران کسري بودجه بيانجامد.
