تاریخ انتشار : 1400/09/03
تهران- ايرنا- مهار نوسان ارز و کاهش انتظارات تورمي دو راهکار کوتاه مدت نقشه راه رشد غيرتورمي براي کنترل تورم است که دولت پيش از ارائه اين نقشه نيز در اين زمينه موفق بوده، به طوري که براساس آخرين آمار، شتاب رشد نرخ تورم در هفتههاي اخير گرفته شده است.
به گزارش روز سهشنبه ايرنا، تورم يکي از مشکلات مزمن کشور در طول سالهاي گذشته بوده است و در سه سال گذشته به ويژه رشد بالاي تورم به همراه کاهش قدرت خريد و افت ارزش پول ملي نمود بيشتري پيدا کرده است.
رشد اقتصادي امروز در شرايطي محقق ميشود که تورم کنترل شود، ثبات به بازارها بازگردد و اقتصاد قابل پيشبيني باشد. تجارب کشورهاي ديگر نشان ميدهد که در شرايط مشابه وضعيت کنوني، ميتوان هر دو هدف رشد توليد و کاهش تورم را محقق ساخت.
هفته گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي از کليت نقشه راه براي رونق توليد همزمان با کاهش تورم رونمايي کرد. در اين نقشه که به زعم بسياري از کارشناسان، کلان ايدهاي است که قابليت اجرا دارد، مهار پايدار تورم چارچوب اصلي است.
هماهنگي و مطالبه اجتماعي و نخبگاني دو ضرورت اصلي ارائه اين برنامه اقتصادي کلان عنوان شده است. همچنين در چارچوب اين برنامه بر مهار پايدار تورم و رشد آفريني و رونق توليد تاکيد شده است.
در برنامه وزارت اقتصاد براي مهار تورم، راهکارهاي کوتاهمدت و ميان مدتي پيشبيني شده است. در راهکار کوتاه مدت بر کاهش فشار بر تراز ارزي و مهار نوسانات ارز و کاهش انتظارات تورمي تاکيد شده است.
گراني و نوسانات نرخ ارز يکي از عوامل اصلي تورم است؛ براين اساس در نقشه راه رشد غيرتورمي براي مهار نوسانات ارزي و کاهش فشار بر تراز ارزي ۹ راهکار ارائه شده است. کاهش ممنوعيتهاي صادرات، تهاتر نفت، حذف تدريجي ارز ۴۲۰۰ توماني، تقويت پيمان سپاري ارزي و تسهيل اجراي آن و ايجاد بازارهاي آتي از جمله برنامههاي تدوين شده براي مهار تورم است.
همچنين از ديگر برنامههاي وزارت اقتصاد براي مهار تورم در کوتاهمدت ميتوان به ارتقاي سازوکارهاي پيشگيري از قاچاق ارز، انعقاد پيمانهاي پولي دو يا چند جانبه، استفاده از ديپلماسي فعال جهت وصول منابع بلوکه شده ارزي و مهار نوسانات ارزي اشاره کرد.
مديريت افکار عمومي و رفتارهاي هيجاني از جمله اقدامات موثري است که به کمک آن ميتوان ميزان تقاضاي افراد را کنترل کرد. وزارت اقتصاد در نقشه راه رشد غيرتورمي خود اين موضوع را مورد توجه قرار داده و تدوين راهکارهاي کوتاه مدت خود براي مهار تورم، سياست رسانهاي مناسب و بودجه انقباضي منضبط و مبتني بر رشد را به عنوان ابزاري براي مديريت افکار عمومي جهت کاهش انتظارات تورمي معرفي کرده است.
بررسي جزئيات نرخ تورم در دوران کوتاه فعاليت دولت سيزدهم نشان ميدهد که تيم اقتصادي حتي پيش از ارائه نقشه راه رشد غيرتورمي نيز در کنترل تورم موفق بوده و توانسته شتاب رشد نرخ تورم در شاخصهاي مختلف ساليانه، ماهانه و نقطهاي را کم کند.
بررسي آمارها حاکي از اين است که شتاب رشد نرخ تورم ساليانه در شهريورماه و مهرماه (ماههاي شروع به کار دولت وقت) ۰.۴ درصد کاهش يافت. اين نرخ در آبان ماه به کاهش يک درصدي رسيد و در اين ماه برابر ۴۴.۴ درصد شد.
همچنين نرخ تورم ماهانه در دوران فعاليت دولت جديد بر مدار نزولي بود به اين صورت که در شهريورماه ۳.۹ درصد، مهرماه ۳.۷ درصد و آبان ماه ۲.۵ درصد بود.
روند نزولي نرخ تورم نقطهاي در دولت جديد شتاب بيشتري گرفت. طبق آمار، نرخ تورم نقطهاي کل در شهريورماه (يک ماه پس از فعاليت دولت جديد) معادل ۴۳.۷ درصد بوده که در مهرماه ۴.۵ درصد کاهش و در آبان ماه ۳.۵ درصد کاهش يافته است.