تاریخ انتشار : 1400/09/06
يک اقتصاددان ميگويد: اگر ميخواهيم تورم را به صورت پايدار در کشور مهار کنيم، به جراحيهاي بزرگ اقتصادي نياز داريم که لازم است تقدم و تاخر، اولويتبندي و زمانبندي و مدير پروژه براي آن مشخص شود.
وحيد شقاقي شهري رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي در گفتوگو با ايبِنا اظهار کرد: تصور کنيد براي درمان يک بيماري ۱۲ جراحي بايد انجام دهيم که البته کار سختي است اما نشدني نيست. براي مهار تورم نيز نيازمند اين جراحيها هستيم به نحوي که حتي ممکن است شاهد تبعات نسبي هم باشيم اما به هر حال نتيجهبخش خواهد بود.
وي با بيان اينکه دنيا هم همين مسير را طي کرده تا توانسته تورم را به صورت پايدار مهار کند، افزود: براي انجام اين جراحيهاي بزرگ اقتصادي، به يک تبيين مساله و اجماع خبرگان و پذيرش تصميمات سخت نياز است که اميدواريم دولت گام به گام اين کار را شروع کند؛ اما اينکه از کجا آغاز کند بستگي به اولويتبندي تيم اقتصادي دولت دارد.
اين اقتصاددان با تاکيد براينکه ۱۲ جراحي در حوزه اقتصاد کلان بايد در کشور ما انجام شود تا شاهد مهار تورم و پايداري آن باشيم، گفت: اينکه بدون جراحي و بدون تصميمات سخت هم در گذشته تورم پايين آمده است به دليل فروکش کردن انتظارات تورمي بود که آن هم موقتي بوده است.
به گفته شقاقي شهري، اگر ميخواهيم تورم رابه صورت پايدار در کشور مهار کنيم، به جراحيهاي بزرگ اقتصادي نياز داريم که لازم است تقدم و تاخر، اولويتبندي و زمانبندي و مدير پروژه براي آن مشخص شود.
وي ۱۲ جراحي لازم در اقتصاد براي مهار تورم را شامل، بودجهريزي عملياتي، جراحي صندوقهاي بازنشستگي، توسعه پايههاي مالياتي جديد مبتني بر اخذ ماليات از دهکهاي پردرآمد، تدوين طرح جامع مالياتي براي کنترل فرارهاي مالياتي، ساماندهي معافيتهاي مالياتي و تعيين تکليف وضعيت معافيتها، اصلاح ساختار نظام بانکي در جهت کنترل خلق نقدينگي و کاهش ناترازي نظام بانکي، توسعه صادرات غيرنفتي، ساماندهي و کنترل واردات کالاهاي غيرضرور، کنترل قاچاق و اقتصاد غيررسمي، حل ناترازيها و تنش آبي-محيط زيستي کشور که بر هزينههاي دولت تاثيرگذار است، ساماندهي پروژههاي نيمه تمام کشور و مديريت انتظارات تورمي در اقتصاد دانست.
رئيس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمي با تاکيد بر اينکه محور نقشه راه وزارت اقتصاد، رشد اقتصادي و کنترل تورم است، اظهار کرد: اين بيماري و چالش اقتصادي يک شبه ايجاد نشده است و بخشي از آن سابقه ۵۰ ساله در کشور دارد بنابراين ممکن است در طول کمتر از ۴ سال آينده که پايان دولت است بتوانيم بخشي از اينها را اجرايي کنيم. البته الزامات و نهادسازي بخشي از اين ۱۲ جراحي در کشور وجود دارد که با اتخاذ تصميمهاي سخت ميتوانيم به نتيجه برسيم. برخي ديگر هم نيازمند جراحي عميقي است که بالاخره بايد از يک نقطه شروع شود.