ارتباط معنادار رشد نرخ سود بين بانکي و تورم
تاریخ انتشار : 1400/09/09
يک کارشناس حوزه پولي و بانکي مي‌گويد، با افزايش نرخ سود بين بانکي، نياز بانک‌ها به منابع بانک مرکزي کاهش مي‌يابد که اين موضوع کاهش حجم پول بانک‌ها و تا حدودي کنترل تورم را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ايبِنا، جدول تغييرات هفتگي نرخ سود بين بانکي، نشان مي‌دهد اين نرخ در ادامه روند صعودي هفته‌هاي اخير خود با عبور از رکورد ۹ ماه گذشته، از مرز ۲۱ درصد هم گذشت. نرخي که به اعتقاد بسياري از کارشناسان مي‌تواند با کم کردن وابستگي بانک ها به منابع بانک مرکزي براي جبران کسري نقدينگي خود، در کنترل تورم نيز تاثيرگذار باشد چرا که در اين شرايط نيازي به تامين نقدينگي بانک‌ها از سوي بانک مرکزي نيست و شاهد افزايش حجم پول در بانک‌ها نخواهيم بود.
نرخ سود بين‌بانکي يکي از انواع نرخ‌هاي بهره در بازار پول است که به نرخ‌هاي سود يا بهره در ساير بازارها جهت مي‌دهد. در بازار بين بانکي، بانک‌ها و موسسات اعتباري براي تامين مالي کوتاه مدت و ايجاد تعادل در وضعيت نقدينگي خود با يکديگر معامله مي‌کنند و در فاصله زماني کوتاه و با نرخ سودي معلوم بازپرداخت کنند. در اين بازار، بانک‌هايي که داراي مازاد منابع هستند به بانک‌هاي دچار کسري هستند قرض مي‌دهند تا بتوانند از طرف ديگر نرخ سود را در بازار مديريت کنند.
همچنين اين بازار کمک مي‌کند تا بانک‌ها براي تامين نقدينگي به بانک مرکزي مراجعه نکنند در نتيجه از انبساط حجم نقدينگي جلوگيري مي‌شود. نرخ سود بين بانکي هم اکنون ۲۱.۰۹ درصد است که البته در مرداد و شهريورماه امسال و همزمان با تغيير دولت در محدوده قيمتي ۱۸ درصد در نوسان بود اما در مهرماه وارد کانال ۱۹ درصدي شد و اين سير صعودي ادامه داشت تا اينکه در آبان ماه به قله ۲۰ درصد رسيد و به حرکت رو به جلوي خود ادامه داد و در نهايت در يک هفته منتهي به چهارم آذرماه به ۲۱.۰۹ درصد رسيد.
به اعتقاد برخي کارشناسان، افزايش نرخ سود بين بانکي حاکي از کاهش نقدينگي بانک‌ها است که از سوي ديگر، کمتر شدن اين نرخ هم مي‌تواند نشانگر افزايش حجم در حساب جاري بانک‌ها باشد چرا که در اين صورت بانک‌ها مجبور به استفاده از منابع بانک مرکزي خواهند شد که به رشد حجم پول مي‌افزايد. اين در حالي است که با افزايش حجم پول بانک‌ها، شاهد روند صعودي تورم نيز خواهيم بود اما در مقابل وقتي بانک‌ها با کاهش حجم پول و کاهش وابستگي به منابع بانک مرکزي مواجه شوند مي‌توان انتظار کاهش تورم را نيز داشت.
کاهش نياز به منابع بانک مرکزي
حجت‌الله فرزاني، کارشناس مسائل بانکي مي گويد: افزايش نرخ سود بين بانکي اگرچه نشان از کسري بانک‌ها در تسويه روزانه خود دارد اما گوياي چند موضوع مثبت است که نبايد از آن چشم پوشي کرد.
فرزاني در گفت وگو با ايبِنا تصريح کرد: بانک ها در تسويه روزانه خود دچار کسري شده‌اند و نياز به تامين وجه نقد بين بازار بانکي پيدا کرده‌اند که با توجه به گسترش تقاضاي اين موضوع از سوي بانک ها، با افزايش نرخ سود بين بانکي روبرو شديم به نحوي که در حال حاضر اين نرخ به بيش از ۲۱ درصد رسيده است.
وي ادامه داد: بانک ها اخيرا بخشي از منابع وجه نقدي که بابت ريسک نقدينگي براي تامين سپرده‌ها کنار مي گذاشتند را صرف موضوعاتي کردند که منجر به کسري نقدينگي آنها شد. يکي از اين موارد مي‌تواند خريد اوراق بدهي دولت باشد که تاثيرگذاري بالايي در کسري بانک‌ها دارد چرا که دولت به صورت هفتگي در حال انتشار اوراق است و بانک‌ها و صندوق هاي با درآمد ثابت هم موظف به خريد هستند.
اين کارشناس مسائل بانکي گفت: در اين شرايط، بانک‌ها در خصوص تامين وجه نقد خود دچار مشکل مي‌شوند و در نتيجه به بازار بين بانکي ورود مي‌کنند و چون نيازمند وجه نقد هستند در نتيجه تقاضا نيز افزايش مي‌يابد.
فرزاني اظهار کرد: از سوي ديگر بانک‌هاي دولتي که عمدتا نزد ساير بانک‌هاي ديگر سپرده‌گذار هستند نياز به نقدينگي پيدا کرده‌اند و اين نياز باعث شده است که از بانک‌هايي که سپرده‌پذير بودند، درخواست وجه کنند و منابع خود را بخواهند. برهمين اساس بانک‌هايي که سپرده‌پذير هستند و عمدتا شامل بانک‌هاي خصوصي مي‌شوند مجبور هستند که با ورود به بازار بين بانکي، نقدينگي خود را با نرخ بالاتري از ساير بانک‌ها تامين کنند تا بتوانند سپرده بين بانکي بانک‌هاي ديگر را پرداخت کنند.
وي با تاکيد براينکه مجموع اين عوامل باعث شد که افزايش نرخ سود بين بانکي را شاهد باشيم، افزود: از سوي ديگر اين اتفاق براي بانک‌هاي سپرده گذار درآمدزايي دارد و نياز به ورود بانک مرکزي به بازار را کاهش مي‌دهد چراکه برخي بانک‌ها علاقمند هستند که منابع خود را با نرخ بالا در اختيار ساير اعضا در بازار بين بانکي قرار دهند.
اين کارشناس مسائل بانکي با بيان اينکه با اين اتفاق نياز به منابع بانک مرکزي کاهش مي‌يابد، تصريح کرد: با افزايش نرخ سود بين بانکي بانک‌هايي هستند که حاضراند منابع خود را در اختيار بانک‌هاي ديگر قرار دهند بنابراين وابستگي به منابع بانک مرکزي کاهش مي يابد. در نتيجه حجم اضافه برداشت ها نيز مقداري کاهش مي‌يابد و در اين صورت طبيعتا مبلغ جريمه اضافه برداشت‌ها که رقم بالايي است هم کاهش مي‌يابد.
به گفته فرزاني، به طور کلي با افزايش نرخ سود بين بانکي شاهد کاهش هزينه‌هاي مالي براي بانک‌ها خواهيم بود ضمن اينکه هزينه براي بانک‌هايي که اضافه برداشت از بانک مرکزي داشتند نيز کاهش خواهد يافت.
