تاریخ انتشار : 1400/09/10
رئيس هيئتمديره بانک دي گفت: مهمترين مشکل نظام بانکي کشور تعيين نرخ سود بهصورت بخشنامهاي است.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابطعمومي بانک دي، غلامرضا خليلارجمندي، رئيس هيئتمديره بانک دي در بازديد از هشتمين نمايشگاه بينالمللي بورس، بانک، بيمه و خصوصيسازي کيش و حضور در غرفه بانک دي با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر کشور با ابرچالشهاي مهمي در اقتصاد مواجه است که سه شاخص تورم، رشد اقتصادي و اشتغال مواردي هستند که بيشترين دغدغه سياستگذاران پولي را به خود جلب کرده است.
وي گفت: در چنين شرايطي سياستگذار راه بهبود اين شاخصها را اصلاح نظام بانکي ميداند اما ممکن است در برخي از تصميمها دچار خطاي سياستگذاري شود. به عنوان مثال دخالت بخشنامهاي در تعيين نرخ سود بانکي يکي از پاشنه آشيلهاي نظام بانکيست و سياستگذار سعي ميکند با تغيير آن سياستهاي پولي و بانکي را تنظيم کند.
خليلارجمندي تصريح کرد: اصلاح نظام بانکي به اصلاح روش تعيين نرخ سود بانکي ارتباط دارد و در نظامهاي اقتصادي دنيا معمولا سياستگذار آن را بالا و پايين نميکند.
او افزود: تغيير نرخ سود و بالا بردن يا پايين آوردن آن از سوي سياستگذار بحثي غيرعلمي است و بهتر است اين روش اصلاح شود تا زمينه اصلاح نظام بانکي بهوجود آيد.
خليلارجمندي گفت: وظيفه سياستگذار کاهش سرعت رشد پول است اما با توجه به دخالت در تعيين نرخ سود بانکي اين اتفاق رخ نخواهد داد. به همين خاطر است که ميبينيم سيل نقدينگي وارد بازارهاي مختلف شده و آنها را بههم ميريزد.
وي اظهار داشت: بنابراين براي اينکه بتوانيم به بهبود نرخهاي تورم، رشد و اشتغال دستيابي پيدا کنيم، بهتر است تغييري يکباره در سياستگذاريها و بخشنامهها بهوجود آوريم وگرنه با توجه به تعدد تصميمگيريهاي غيرعلمي، اين شاخصها بهبود نخواهد يافت.