آسيب شناسي خصوصي سازي در ايران
تاریخ انتشار : 1400/09/10
تجربيات موفق جهاني نشان مي‌دهد در نظر گرفتن اهليت سرمايه دار،گرفتن ضمانت‌هاي لازم براي جلوگيري از فروش تجهيزات کارخانه، جلوگيري از توقف توليد و بيکاري نيروهاي کار از الزامات خصوصي سازي است.
دکتر محمد شيخان* در يادداشتي که در اختيار خبرنگار مهر قرار داد وضعيت خصوصي سازي در ايران را آسيب شناسي کرد. متن اين يادداشت به شرح زير است:
دريک تعريف ساده، خصوصي سازي را مي‌توان فرآيند انتقال مالکيت بنگاه‌ها و شرکتهاي دولتي به بخش خصوصي دانست. خصوصي سازي با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي کشورها ابداع شد و استدلال مبنايي آن براين نکته استوار بود که بخش دولتي همواره به دليل پايين بودن انگيزه‌هاي خلق و توليد ثروت در بدنه مديريتي با کاهش بهره وري و راندمان روبروست. اين در حالي است که بخش خصوصي به دليل بالا بودن انگيزه‌ي خلق و توليد ثروت، افزايش بازدهي، بهره وري نيروي کار، افزايش کميت و کيفيت محصول و ظهور تکنولوژي‌هاي نوين قادر است بهتر خلق ثروت نمايد. با همين استدلال‌ها، خصوصي سازي در طول دهه ۱۹۸۰ و اوايل ۱۹۹۰ در کشورهاي زيادي از جهان در دستور کار قرار گرفت.
هر چند خصوصي سازي درکشورهايي همانند چين و کره جنوبي به دليل حضور يک دولت قدرتمند و تنظيم گر باعث رشد اقتصادي و افزايش درآمد خانوارها گرديد اما در بسياري از کشورها مانند آرژانتين، روسيه و بسياري کشورهاي ديگر به دليل نبود تنظيم گري مناسب از جانب دولت سبب غارت سرمايه‌هاي عمومي توسط افراد داراي رانت شد. لذا در اين کشورها بر خلاف گروه اول نه تنها رشد اقتصادي پايدار رقم نخورد بلکه بيکاري و فقر نيز تشديد شد.
در کشور ما، خصوصي سازي از ابتداي سال ۱۳۷۰ شروع شد و در سالهاي ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ حدود ۳۳۲ ميليارد تومان سهام شرکتهاي دولتي واگذار شد. نکته قابل تأمل اينجاست که در اين بازه زماني - دوره رياست جمهوري مرحوم هاشمي رفسنجاني - ۳۱ درصد از واگذاري‌ها به صورت مذاکره‌اي صورت گرفت و عملآً بخش عمده اين سهام، به برخي نزديکان و افراد داراي نفوذ واگذار شد که در نهايت به دليل نداشتن صلاحيت لازم، بخش عمده واگذاري‌ها به ورشکستگي يا تعطيلي منجر شد. تداوم اين روند در دولت اصلاحات نيز نتايج بغرنجي به بار آورد که يک نمونه آن در سال ۸۲ در دوران وزارت اسحاق جهانگيري وزير صنايع رقم خورد و در آن سال شرکت رشت الکتريک، يکي از قديمي ترين کارخانه‌هاي کشور به ورشکستگي کشانده شد. (متأسفانه گفته مي‌شود فضاي فيزيکي اين کارخانه در حال حاضر آغل گوسفندان است). از سال ۱۳۸۴ تصميم بر اين شد که فرآيند خصوصي سازي با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ از سوي مقام معظم رهبري (ره) با در نظر گرفتن الزامات تنظيم گرانه دولت و نظارت مجمع تشخيص با هدف افزايش رشد اقتصاد ملي و حضور مردم در عرصه اقتصاد، شکل ديگري به خود بگيرد.
تجربيات موفق جهاني نشان مي‌دهد که در نظر گرفتن اهليت سرمايه دار، گرفتن ضمانت‌هاي لازم براي جلوگيري از فروش تجهيزات کارخانه، جلوگيري از توقف توليد و بيکاري نيروهاي کار از مهم‌ترين الزامات خصوصي سازي است. هرچند در عمل، بسياري از اين الزامات در واگذاري‌ها در نظر گرفته نشده‌اند. اگرچه در دولت‌هاي نهم و دهم تعطيلي شرکتهاي واگذار شده کاهش يافت اما باز هم آن نظارت بايسته که از جانب رهبري مشخص شده بود، به درستي اعمال نشد. در دولت تدبير و اميد، ميزان خصوصي سازي کاهش يافت اما حجم فساد در واگذاري‌ها (نظير شرکت آلومينيوم المهدي و مجتمع هرمزال در سال ۱۳۹۳، کشت و صنعت نيشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴، پالايش نفت کرمانشاه در سال ۹۵، هپکو ۱۳۹۵، دامپروري مغان و ماشين سازي تبريز در سال ۹۷ و شرکت توسعه گردشگري در سال ۱۳۹۶) با افزايش چشمگيري روبرو شد که در نهايت به دستگيري رئيس سازمان خصوصي سازي منجر گرديد.
بنابراين از شواهد و قرائن چنين برمي آيد که خصوصي سازي در ايران منجر به تأمين منافع عمومي و رشد اقتصادي نشده است و ما از جمله کشورهايي هستيم که در زمينه خصوصي سازي ناموفق بوده‌ايم.
خطاي اصلي در فرآيند خصوصي سازي در ايران
اساسي‌ترين خطايي که خصوصي سازي در ايران با آن مواجه گرديد عدم توجه به بخش خصوصي و توسعه آن بوده است. در زمان شروع فرآيند برنامه ريزي براي خصوصي سازي، برنامه ريزان به فکر طرف تقاضا نبوده‌اند و توجه نداشتند که در حوزه‌هاي وسيعي بخش خصوصي فاقد فعاليت است يا اندازه فعاليت آن در قياس با شرکتهاي در حال خصوصي سازي به ميزاني نيست که بتوانند متقاضي اداره اين شرکتها باشد. بنابراين، نبود بخش خصوصي قدرتمند، زمينه‌هاي حضور نهادهاي عمومي براي برعهده گرفتن مالکيت اين شرکتها را فراهم آورد. علاوه براين افرادي که هيج گونه صلاحيت حرفه‌اي براي بنگاه داري نداشتند، با ورود به اين عرصه پر منفعت مسبب تعطيلي بنگاه‌ها و بيکاري نيروهاي کار شدند. به بيان ساده‌تر مي‌توان گفت خصوصي سازي صرفآً واگذاري دارايي‌ها و شرکتهاي دولت نيست بلکه کمک به توسعه بخش خصوصي براي حضور در عرصه توليد و خدمات کشور مي‌باشد.
راهکار اصلاح فرآيند خصوصي سازي در ايران
چنان که ذکر شد، اگرخصوصي سازي در غياب تنظيم گري دولت و نظارت قواي ديگر انجام شود، محکوم به شکست است. در اولين گام اصلاحي بايد ترمز اين شکل از خصوصي سازي را کشيد، اگر قرار بر اين باشد که سرمايه‌هاي مردم در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، واگذاري بايد با نظارت فعال (نه به صورت منفعل و پسيني)، صورت گيرد تا منجر به تضييع حقوق مردم نشود.
در دومين گام، بايد به بخش خصوصي فرصت داد تا با تأمين مالي از طريق منابع موجود در بورس و بانک‌ها حضور خود در بازارهاي گوناگون توليدي و خدماتي را توسعه بخشد. البته ايجاد تنوع وگستردگي در حوزه‌هاي فعاليت نبايد صرفاً متوجه واحدهاي بزرگ باشد. از آنجايي که ۷۰ درصد صادرات و واردات وابسته به توليدات کوچک است، تقويت بخش خصوصي در اين عرصه مي‌تواند موجبات کاهش نقش تصدي گرايانه دولت را فراهم آورد.
در سومين گام، تبديل توليدات وابسته دولتي به بخشهاي کوچک و واگذاري اين واحدها به چندين توليد کننده يا تعاوني‌هاي مردمي مي‌تواند تبعات و اشکالات مترتب بر روند خصوصي‌سازي را اصلاح نمايد.
در آخرين گام، بايد به ثبات اقتصاد کلان توجه کرد که خود را در عدم جهش‌هاي نوساني نرخ ارز، نرخ تورم و کاهش هزينه‌هاي مبادله نشان مي‌دهد. همچنين بايد دقت داشت که در هيچيک از اقتصادهاي پيشرفته بدون ثبات در فضاي کلان اقتصاد، بخش خصوصي سالم و غير رانتي توان حفظ بقا و حيات ندارد.
اميد است اکنون که دولت سيزدهم با شعار ايران قوي با رويکرد عدالت محور اقتصادي پا به عرصه خدمت گذاشته است، مجموعه ارکان اقتصادي دولت بتوانند با مطالعه‌ي اشتباهات صورت گرفته در گذشته و ترسيم فرآيندي درست، تن نيمه جان اقتصاد کشور را احيا و در فرآيند خصوصي سازي به تقويت توليد و اشتغال کشور کمک نمايند.
*. عضو هيأت مديره شرکت صوتي و تصويري سروش؛ مديرعامل سابق شرکت کاغذ سازي کاوه
