تدوين بودجه براساس سند آمايش
تاریخ انتشار : 1400/09/10
يک کارشناس اقتصادي گفت: سال‌ها بحث تهيه سند آمايش مطرح است که در دولت گذشته تهيه شد و نيمه تمام ماند و درصورتي که اين راه ادامه پيدا کند، بسيار مفيد خواهد بود.
مهرداد لاهوتي، کارشناس مسائل اقتصادي و عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا درباره تنظيم بودجه براساس سند آمايش، گفت: دولت چنانچه بتواند براساس سند آمايش بودجه را به سرانجام برساند، کار بسيار درستي انجام داده است. همانطور که مي‌دانيد سال‌ها بحث تهيه سند آمايش مطرح بود که در دولت گذشته تهيه شد و انصافا يکي از کارهاي خوب هم همين تهيه سند آمايش بود که نيمه تمام ماند، درصورتيکه اين راه ادامه پيدا کند، بسيار مفيد واقع خواهد شد.
وي در ادامه اضافه کرد: سند آمايش بيشتر از انجام کارهاي زائد جلوگيري به عمل مي‌آورد و بسيار پيش آمده که زمان بررسي بودجه تصميمات احساسي گرفته مي‌شود، به اين معنا هرکسي که زور زيادي دارد، براي اخذ بودجه فشار وارد مي‌کند که در نتيجه آن پيش آمده که در شهري براي مسائلي بودجه گرفته شده که نيازي به آن نبوده است. در نتيجه چنين رفتاري جايي که نياز به آزادراه داريم، نمي‌سازيم و در جايي که نياز وجود ندارد، مي‌سازيم.
اين کارشناس اقتصادي در اين خصوص يادآور شد: سند آمايشي، سند مطالعه شده به حساب مي‌آيد، يعني بر مبناي آن درباره نيازها صحبت مي‌شود که در نتيجه استان فقير، فقيرتر و استان ثروتمند، ثروتمندتر نخواهد شد.
عضو سابق کميسيون برنامه و بودجه در رابطه با بودجه ۱۴۰۱ چنين بيان کرد: بحث مولدسازي دارايي‌هاي دولت مهم است که اين روزها از سوي دولت درباره آن‌ها صحبت به ميان مي‌آيد. حدود هفت هزارهزار ميليارد تومان بنا به نقل قول وزراي اقتصاد اموال مازاد وجود دارد، اين اموال را بايد مولد سازي کرد که تمرکز براين مسئله بسيار کمک کننده خواهد بود زيرا درصورت وارد آمدن آسيب‌هاي نفتي اين مولدسازي کمبودها را جبران مي‌کند.
لاهوتي در ادامه اظهار داشت: کوچک کردن دولت مسئله ديگري است که درباره آن بين دولت و مجلس نياز به همگرايي وجود دارد به اين دليل که وقتي درباره کاهش هزينه‌هاي جاري صحبت به ميان مي‌آيد، حرکت بودجه سال گذشته تکرار نشود، يعني دولت ۹۳۷ هزار ميليارد تومان کل بودجه را تعيين کرد و در مجلس بر آن ۳۰۰ هزار ميليارد تومان با هزينه‌هاي جاري اضافه شد. در بعضي از جاها مخصوصا جدول هفت اين امکان وجود دارد تا دستگاه‌هاي هم طراز را با هم ادغام کرد.
اين نماينده سابق مجلس در اين رابطه تصريح کرد: مسئله بعدي بحث سروسامان داد به يارانه‌ها است. اکنون دو يا سه نوع يارانه پرداخت مي‌شود که آن‌ها سرجمع حدود ۱۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌شود. اولا بهتر آن است تا دولت اين يارانه‌ها را به قول معروف يک کاسه کند، بعد هم حذف دهک‌هاي بالا از دريافت يارانه را مورد توجه قرار دهد. يارانه‌هاي پنهان هم نکته ديگري به حساب مي‌آيد که در بخش انرژي است و نبايد فراموش شود، يعني نرخ براي پرمصرف‌ها بالا رود و براي کم مصرف‌ها پايين آيد يا حتي رايگان شود.
وي در ادامه افزود: صندوق‌هاي بازنشستگي هم آخرين نکته قابل اشاره است زيرا پس از بحران آب مي‌تواند به يک ابربحران براي کشور تبديل شود. بيش از ۸۰ درصد از منابع صندوق‌هاي بازنشستگي و ۹۰ درصد از صندوق‌هاي لشگري را دولت تامين مي‌کند، نياز است تا براي آن‌ها راهکاري مورد توجه قرار گيرد تا خود را تامين کند.
اين کارشناس اقتصادي درباره رشد ۸ درصدي اقتصاد نيز ابراز کرد: دستيابي به يک رشد ۸ درصدي نياز به سرمايه‌گذاري بالا دارد که بخشي از آن بودجه دولت به حساب مي‌آيد، آقاي ميرکاظمي هم دراين خصوص درست مي‌گويد و آن بخش از منابع بودجه را مورد اشاره قرار داده، اما کسب چنين رتبه‌اي از رشد اقتصادي نياز به منابع و سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي دارد که در قانون برنامه براي آن‌ها پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته است. علاوه براين بايد در نظر داشت که اکنون دو هزار و ۷۰۰ يا ۸۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي دست مردم قرار دارد که براي سرمايه‌گذاري به دنبال امنيت هستند.
