ملاحظاتي که بايد در تعيين نرخ تسعير ارز لحاظ شود
تاریخ انتشار : 1400/09/13
تصميم گيران بايد با ملاحظه و از جنبه نظارتي نسبت به اصلاح نرخ تسعير ارز سياست گذاري کنند تا دچار ريسک موجود در اين مسئله نشوند و شاهد کاهش ارزش دارايي هاي ارزي بانک ها نباشيم.
به گزارش ايبِنا، مجيد عشقي رئيس سازمان بورس به تازگي با اشاره به کميته مشترک بازار سرمايه با بانک مرکزي اظهار کرد: در اين کميته مسائل مربوطه به بازار سرمايه و بانک مرکزي را پيگيري مي‌کنيم چرا که بخش زيادي از بازار ما تحت تأثير سياست هاي بانک مرکزي است. او افزود: يکي از مباحث اصلي ما در کميته مشترک با بانک مرکزي شفاف‌سازي صورت مالي بانکها است و در اين ميان بحث نرخ تسعير ارز بانکها مسير جدي بود که در دو سال گذشته مسايلي براي بانک ها ايجاد کرده بود که با رايزني‌هايي که انجام شد به نقطه مشترکي رسيديم تا در آينده‌اي نزديک اين مسائل حل و نرخ تسعير ارز بانکها اصلاح شود چراکه اين امر به نفع شفافيت بانکها و بازار سرمايه خواهد بود.
در همين باره يک کارشناس اقتصادي با تاکيد بر اينکه سياستگذار بايد براي اصلاح نرخ تسعير ارز با ملاحظه و محتاطانه تصميم‌گيري کند، اظهار کرد: اين موضوع ريسک خطرناکي دارد و آن هم متضرر شدن بانکها در صورت کاهش نرخ ارز در آينده است.
کامران ندري، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا تصريح کرد: ارزش دارايي همه شرکت ها در حال تغيير است و اين شرکت‌ها به دليل اينکه اقتصاد ايران با تورم بالايي مواجه است، هر چندسال يکبار مجبور هستند که تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ارزي خود را انجام دهند که بازه زماني مشخصي هم دارد. اگر شرايط تورمي حاد باشد مي‌توانند زودتر از زمان مقرر اين تجديد ارزيابي را انجام دهند.
وي با اشاره به اين سازکار در بانکها، افزود: بانکها در پايان سال بايد درآمد و سود خود را محاسبه کنند و بخشي از دارايي‌هايشان در تراز نامه نيز ارز است ؛ بنابراين سوالي مطرح مي‌شود اين است که با چه نرخي اين ارز را در ترازنامه خود قيمتگذاري کنند که اين همان تسعير نرخ ارز است.
اين کارشناس اقتصادي گفت: اين موضوع اگر چه تا حدي مي‌تواند به سود بانکها و حتي بازار سرمايه باشد اما يک ريسکي دارد که نبايد از آن غافل ماند. در حال حاضر اگر نرخ کنوني را براي ارز در نظر بگيرند و ارزش دارايي‌هاي آن را براساس اين نرخ محاسبه کنند، ممکن است در آينده با توجه به تغييرات نرخ ارز، زيان قابل ملاحظه‌اي در ترازنامه بانکها رخ دهد. به عنوان نمونه ارزش دارايي‌هاي بانک را براساس نرخ ارز کنوني که حدود ۲۹ هزار تومان است، ارزشگذاري مي‌کنند اما ممکن است پس از مذاکرات ناگهان نرخ ارز کاهش يابد. در اين صورت مشکلاتي براي بانکها ايجاد خواهد کرد چرا که ارزش دارايي‌ها بيش از حد محاسبه شده و مابهٔ‌التفاوت ارزش دارايي‌ها با بدهي‌ها را ممکن است به عنوان سود محاسبه کنند.
به گفته ندري، در گذشته روال کار بانک مرکزي اين بوده است که اين نرخ را خيلي بالا هم در نظر نمي‌گرفت و اين در حالي است که اگر نرخ بالاتري در نظر بگيرند، ارزش دارايي‌ها بالا مي‌رود و به دنبال آن قيمت سهام آنها نيز افزايبش مي‌يابد.
وي گفت: در عين حال ريسکي هم وجود دارد و آن اينکه ممکن است نرخ ارز در آينده کاهش يابد که محتمل هم خواهد بود چرا که در شرايط مذاکرات برجامي قرار داريم.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد: شيوه‌اي که بانک مرکزي در سال‌هاي قبل به کار مي‌گرفت شيوه محافظه کارانه اي بوده که از نگاه بنده مشکلي نداشته است. بانکها تمايل دارند که براساس نرخ امروز دارايي‌هاي ارزي‌شان محاسبه شود که باعث مي‌شود ارزش دارايي‌هايشان بالا برود و با رشد ارزش سهام مواجه شوند اما در مقابل به ريسک آن توجهي نمي‌کنند.
ندري افزود: در اين شرايط، اين بانک مرکزي است که بايد با ملاحظاتي که در نظر مي‌گيرد ببيند چه سياستي براي کل نظام بانکي صلاح است. اگر جنبه هاي احتياطي موضوع لحاظ نشود ريسک بالايي دارد. درواقع اگر زماني نرخ ارز کاهش پيدا کند آن بانک‌هايي که دارايي ارزي دارند ممکن است در آينده متضرر شوند و ارزش سهام آنها به شدت کاهش مي‌يابد.
وي با تاکيد بر اينکه سياستگذار بايد محتاطانه و محافظه کارانه تصميم گيري کند، اظهار کرد: سال گذشته به دليل اينکه پيش‌بيني بانکها مبني بر افزايش قيمت ارز بود و احتمال کاهش ارز را بالا نمي‌دادند، به بانک مرکزي معترض بودند که چرا نرخ تسعير را پايين در نظر گرفته است اما امسال شرايط حساس‌تر است و ممکن است مذاکرات برجام به نتيجه برسد و شاهد کاهش قيمت ارز باشيم؛ بنابراين امسال بايد محتاطانه‌تر تصميم‌گيري شود. ضمن اينکه بانک مرکزي و حتي سازمان بورس بايد از جنبه نظارتي نسبت به موضوع حساس باشند.
