شرکت ملي انفورماتيک دنبال شفاف‌سازي حاکميت و اجرا در نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1400/09/15
رويکرد شرکت ملي انفورماتيک که شاهد بازگشت نمايندگاني از نسل اثرگذار مديران بانکي در حوزه فناوري اطلاعات است، اميدواري‌ها را نسبت به تکميل پروژه‌ها در حوزه شفافيت نسبت حاکميت و اجرا افزايش داده است.
به گزارش ايبِنا، عليرضا عيدي‌مراد، مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک به تازگي در گفت‌گوهايي که با رسانه‌ها انجام داده از برنامه‌ريزي براي تأسيس يا به عبارت دقيق‌تر احياي شرکتي به نام شرکت «رهنما» خبر داده است. شرکتي که به گفته او مي‌تواند و بايد خلأ مشاوره فکري و پژوهش در حوزه فناوري اطلاعات، بانکداري و پرداخت الکترونيکي را در شبکه بانکي کشور پر کند.
اشاره به چنين ضرورتي از سوي مديرعامل بزرگترين هلدينگ حاکميتي کشور در حوزه فناوري اطلاعات بانکي را مي‌توان نشانه‌اي نويدبخش دانست از جدي شدن مجدد توجه به مقوله مطالعات و پژوهش‌هاي مستقل و در عين حال متمرکز در يکي از مهم‌ترين ارکان برنامه‌ريزي و اجرايي نظام بانکي کشور.
مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک در تشريح ضرورت وجود چنين بازويي در حوزه پژوهش مي‌گويد: بانک مرکزي و ساير شرکت‌هاي زيرمجموعه هلدينگ ملي نيازهاي پژوهشي و مطالعاتي متنوعي دارند که درگيري‌هاي جاري امکان برآورده کردن اين نيازها را از آن‌ها سلب مي‌کند. علاوه بر اين برخي نيازهاي تحقيقاتي و مطالعاتي نيز وجود دارد که شدت درگيري‌هاي اجرايي باعث مي‌شود اساسا ضرورت برخي از اين نيازهاي در لايه اجرايي مغفول واقع شود.
ايده تأسيس شرکت مشاوره‌اي با هدف تمرکز بر پژوهش‌ها و تحقيقات مورد نياز بانک مرکزي و شبکه بانکي بر اساس درک چنين نيازي در اواخر سال ۹۴ در شرکت ملي انفورماتيک شکل گرفت و به تأسيس شرکتي به نام «رهنما» منجر شد. آينده اين شرکت اما دستخوش تغييرات مديريتي شد و ناکام ماند.
عيدي‌مراد که ايده و پيگيري تأسيس شرکت رهنما در زمان حضور او در شرکت ملي انفورماتيک دنبال شد درباره چشم‌انداز ترسيم شده براي اين شرکت مي‌گويد: ما در آن مقطع به دنبال آن بوديم که رهنما نياز مطالعاتي بانک مرکزي و شرکت‌هاي گروه ملي را برطرف کند و در نهايت مرجع مطالعاتي نظام بانکي در حوزه فناوري اطلاعات شود.
عيدي‌مراد البته تصريح مي‌کند: مسيري که شرکت رهنما در آن حرکت مي‌کرد دچار انحراف شده بود؛ تعاريفي براي مأموريت آن صورت گرفت که خارج از چارچوب اوليه بود مثلاً اينکه ملزم شده بود با برخي شرکت‌هاي مشاوره‌اي خارجي هماهنگ شود يا اينکه درگير پروژه‌هايي مي‌شد که به حوزه بانک مرکزي يا نظام بانکي مرتبط نبود. با اين حال اما انحلال شرکت درست نبود به همين خاطر هم دورادور خيلي اصرار کردم که اين اتفاق نيفتد و تلاش شود شرکت به مسير تعريف شده اوليه بازگردد.
تدوين نقشه راه بانک مرکزي؛ گروه ملي پس از ده سال همچنان مصمم است
يکي از مسائلي که همزمان با اين تلاش‌ها در گروه ملي به صورت جدي مطرح شد و بر ضرورت وجود بازويي مطالعاتي و پژوهشي را براي نظام بانکي ايران بيش از پيش مهر تأييد مي‌زد، تدوين نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بود.
مسئولان وقت بانک مرکزي در ابتداي دهه ۹۰ با فراغت از پياده‌سازي نظام متمرکز بانکي، نياز به تدوين نقشه راه جديدي با افق ده ساله در دهه ۹۰ را بيش از قبل احساس مي‌کردند.
به عبارت ديگر با توجه به پايان طرح نظام جامع پرداخت در اواخر دهه ۸۰ و اثرات مطلوب اجراي برنامه‌هاي تدوين شده در حوزه پرداخت و بانکداري الکترونيکي از يک سو و تحولات گسترده و عميق فناوري اطلاعات و ارتباطات طي دهه گذشته از سوي ديگر، نياز به تدوين نقشه راه جديدي براي بانک مرکزي و نظام بانکي به شدت احساس مي‌شد.
بانک مرکزي که از تدوين و اجراي موفق نظام جامع پرداخت در دهه ۸۰ به خودباوري و اعتماد به نفس بيشتري دست يافته بود با انگيزه و اطمينان مضاعف به توانمدني‌هاي فکري بومي، مصمم شد پيش از اتمام نقشه راه قبلي، تدوين افق جديدي براي بانک مرکزي و نظام بانکي کشور را در دستور قرار دهد؛ افقي که در آن ضمن توجه به وظايف ذاتي اين بانک، نقش و جايگاه فناوري اطلاعات بسيار پررنگ تر و کاراتر از گذشته ديده شود.
يکي از ويژگي هاي بارز و متفاوت نقشه راه ۱۴۰۰ با نقشه راه قبلي، گستره حوزه فعاليت‌هاي مورد نظر در آن بود. به ديگر سخن ، نقشه راه قبلي صرفا در حوزه نظام‌هاي پرداخت و گسترش زيرساخت‌هاي پرداخت الکترونيکي در کشور متمرکز بود درحالي که در نقشه راه ۱۴۰۰، گروه ملي انفورماتيک در پي ايجاد سازماني داده محور با تعامل حداکثري با تمامي ذينفعان بود و بر همين اساس، نقشه راه جديد با هدف تقويت بانک مرکزي به عنوان نهاد سياست‌گزار پولي کشور در حوزه‌هاي پرداخت، نظارت و ثبات مالي، سياست‌هاي پولي(ريالي و ارزي) در نظر گرفته شد.
نقش مؤثر گروه ملي انفورماتيک در طراحي و اجراي سامانه‌هايي مانند ساتنا، پايا، شتاب، شاپرک، تابا، سپام، نسيم و چکاوک اين گروه را به کانون مطالعه و طرح‌ريزي اوليه نقشه راه ۱۴۰۰ بانک مرکزي مبدل کرده بود. اگرچه ابرپروژه تدوين اين نقشه راه به علل مختلف تا کنون همچنان به طول انجاميده اما عليرضا عيدي‌مراد که در اوائل دهه ۹۰ خود از پيشنهاددهندگان و دست‌اندرکاران تدوين اين نقشه راه بود اکنون پس از حدود يک دهه دوباره به جايگاه پيشين بازگشته و در اظهاراتش مي‌توان آغاز تلاش‌ها براي پيگيري مجدد تدوين نقشه راه بانک مرکزي را براي افقي تازه مشاهده کرد.
مديرعامل شرکت ملي انفورماتيک در اين باره مي‌گويد: آنچه شرکت ملي انفورماتيک در رابطه با نيازمندي‌هاي مشاوره‌اي بانک مرکزي تعريف کرده و از سال‌هاي قبل هم انجام مي‌شد در حال حاضر نيز مطرح است؛ پروژه‌هايي نظير تعريف نقشه راه بانک مرکزي که از سال ۱۳۹۴ آغاز شد يا پروژه‌هاي مطالعاتي متعددي که در سال جاري از سوي شرکت ملي انفورماتيک انجام شده يا در حال انجام است از مواردي است که براي رفع نيازمندي‌هاي مطالعاتي و پژوهشي بانک مرکزي از سوي شرکت ملي انفورماتيک انجام مي پذيرد. در حال حاضر نيز براي تعميق و گسترش اين فعاليت‌ها، پيشنهادهايي به بانک مرکزي ارائه کرده‌ايم با موافقت اصولي بانک مرکزي همراه شده است و در حال رايزني براي نهايي کردن سازو کارهاي اجرايي آن‌ها هستيم.
از سخنان عيدي‌مراد درباره تدوين نقشه راه بانک مرکزي و اشاراتي که به تلاش براي احياي شرکت مشاوره‌اي رهنما دارد، مشخص است که گروه ملي انفورماتيک در دور تازه فعاليت خود به دنبال ايفاي نقشي گسترده‌تر در ارائه مشاوره براي طراحي اکوسيستم بانکي کشور و همگام‌سازي اين نظام با روندهاي جهاني است؛ اهدافي که به نظر مي‌رسد براي تحقق آن‌ها بايد علاوه بر توسعه و گسترش محصولات بانکي به استانداردسازي روال‌ها، فرايندها و داده‌ها پرداخته شود. انطباق زيرساخت‌هاي موجود با چارچوب‌هاي بين‌المللي و افزايش استحکام و کارايي سامانه‌ها و توجه به ثبات مالي موسسات پولي و اعتباري بايد از محورهاي اصلي نقشه راه آتي در نظر گرفته شود.
اعتبار بخشي به داده‌ها و اطلاعات و شفاف‌سازي فرايندها و روال‌هاي موجود در بانک‌هاي کشور صرفا با استفاده بهينه و کارا از فناوري اطلاعات ميسر خواهد بود. از اين رو، در نقشه راه ۱۴۰۰ تقويت زيرساخت‌هاي فناوري بانک‌ها و همچنين اتطباق زيرساخت‌ها با استانداردهاي بانک مرکزي از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
