تاریخ انتشار : 1400/09/15
رييس کميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: علي رغم آنکه اميدها بر اين است که با برداشته شدن تحريمها شاهد سرمايهگذاري خارجي خواهيم بود ولي اين اتفاق تا زماني که زيرساختها آماده نشود و ريسک اقتصادي داخلي مديريت نشود و امنيت سرمايه گذار تامين نشود اتفاق نخواهد افتاد.
فريال مستوفي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا در مورد اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه مبني بر هدفگذاري رشد 8 درصدي در اقتصاد طي سال آينده اظهار کرد: متاسفانه هميشه ما هدفگذاريهاي خود را بر مبناي برنامههاي غير قابل تحقق ميگذاريم. هدفگذاري رشد 8 درصدي اقتصادي، در برنامه ششم هم انجام شده بود ولي در عمل هيچ وقت به آن نرسيديم.
با وضعيت فعلي اقتصاد کشور که با مشکلات عديدهاي از جمله تحريمهاي خارجي و داخلي، مشکل ارز، قيمتگذاريهاي دستوري و غيره رو به روست، همچنين با در نظر داشتن اين موضوع که در سالهاي گذشته رشد منفي داشتيم چگونه ميخواهيم به يکباره به رشد 8 درصدي در اقتصاد برسيم؟
وي افزود: بعد از برجام از رشد 12 درصدي صحبت شد، اين 12 درصد با درنظر گرفتن افزايش توليد و صادرات نفت بود. از 300 تا 400 هزار بشکه فروش نفت به فروش 2.5 ميليون بشکه نفت رسيديم که باعث رشد شد اما اين رشد تنها مبتني بر فروش نفت بود و در سال بعد از آن به دليل نوسانات نرخ ارز و ميزان فروش نفت، دوباره رشد منفي را تجربه کرديم. در سالهاي گذشته هم رشد اقتصاد ما منفي بود. بايد ديد که پيش بيني رشد ۸ درصدي بر چه اساسي صورت گرفته؟ آيا مبناي کارشناسي شدهاي دارد؟ آيا محاسبات مالي از جمله بودجه و اهداف برنامه هاي توسعه اي براي نيل به اين هدف کافي است؟ آيا برنامه مشخصي براي رسيدن به رشد 8 درصدي داريم؟ چراکه رسيدن به اين نرخ رشد حتي در اقتصادهايي که با موانع رو به رو نيستند چندان کار سادهاي نيست.
رييس کميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران گفت: با اين اقتصاد بيمار و با اين حجم از تورم و نقدينگي چگونه ميخواهيم رشد 8 درصدي داشته باشيم. جز اينکه صرفا هدفي زيبا روي کاغذ باشد نتيجه عملي و کاربردي در بر ندارد چراکه اصولا هدف بر اساس واقعيات موجود تعيين نشده و لذا دور از دسترس مينمايد. اميدوارم که مسئولين نگاه واقعبينانه به برنامههاي اقتصادي داشته باشند. اين کار هم به نفع خودشان و هم به نفع کشور و مردم است.
وي با اشاره به مذاکرات برجام تصريح کرد: اگر مذاکرات برجام به نتيجه برسد و توليد نفت و صادرات آن افزايش يابد، ممکن است رشد 8 درصدي در حوزه نفت داشته باشيم ولي براي چنين رشدي در کل اقتصاد بايد کل بخش هاي اقتصاد رشد کنند.
مستوفي بيان کرد: اگر صادرات نفت ما حتي به 3 ميليون بشکه هم برسد، بالطبع رشد افزايش مييابد اما به دليل وابستگي به نفت باز هم پايدار نخواهد بود لذا بايد تمرکز را به سمت صادرات غيرنفتي تغيير دهيم تا رشد اقتصادي با نواسانات فروش نفت دچار نواسان عمده نشود.
وي افزود: در اين راستا نکته قابل توجه اين است که تا زيرساختهاي کشور اصلاح نشود امکان رشد 8 درصدي عملي در زمان کوتاه عملياتي نخواهد بود. در بلندمدت و با اصلاح زيرساختها امکان چنين رشدي وجود دارد اما اينکه فکر کنيم صرفا با رفع تحريمها ما به اين رقم رشد ميرسيم درست نيست و امکان ندارد.
مستوفي در ادامه خاطرنشان کرد: تاثير سرمايهگذاري خارجي بر رشد اقتصادي بسيار زياد است. هر کشوري که توانسته پيشرفت کند، مديون سرمايهگذاري خارجي بوده است. سرمايهگذاري خارجي علاوه بر تامين مالي با خود انتقال تکنولوژي و مديريت و... را در پي دارد. بنابراين ما نيازمند جذب سرمايهگذاري خارجي هستيم.
رييس کميسيون پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران در ادامه خاطرنشان ساخت: اين درحالي است که سالانه مقدار زيادي خروج سرمايه از ايران را شاهد هستيم، اگر ما بتوانيم حتي همين سرمايهها را حفظ کنيم کار بزرگي انجام دادهايم. سرمايه معنوي ما تحصيلکردههاي ما هستند که ايران را ترک کرده و مهاجرت ميکنند. ميزان ورودي سرمايهگذاري نسبت به پتانسيل کشور، بسيار ناچيز است؛ در چهل سال گذشته نيز جذب سرمايهگذاري بسيار ناچيز بوده است.
وي در پايان متذکر شد: با اين حال بايد توجه داشت که علي رغم آنکه اميدها بر اين است که با برداشته شدن تحريمها شاهد سرمايهگذاري خارجي خواهيم بود ولي اين اتفاق تا زماني که زيرساختها آماده نشود و ريسک اقتصادي داخلي مديريت نشود و امنيت سرمايه گذار تامين نشود اتفاق نخواهد افتاد.