بانک‌ها ابزار نظارت بر مصرف تسهيلات را ندارند
تاریخ انتشار : 1400/09/16
يک کارشناس اقتصادي گفت: بزرگ‌ترين مشکل ما در حوزه انجراف تسهيلات بانکي اين است که بانک‌ها ابزار نظارت بر مصرف تسهيلات را ندارند.
به گزارش ايبِنا، صمد عزيزنژاد گفت: اگر بخواهيم درباره بدحسابان کلان صحبت کنيم چند دليل براي انباشت بدهي هاي غير جاري وجود دارد؛ بدحسابان يعني مشکوک الوصول يعني بيش از ۱۸ ماه اقساط خود را پرداخت نکردند و برخي سال‌هاست که پرداخت نکرده‌اند.
وي ادامه داد: در تسهيلات خُرد، امکان اخذ ضمانت‌هايي مانند ضامن کارمند و ضمانت اجراهاي قوي وجود دارد اما در تسهيلات کلان، اين امکان وجود ندارد و اين موضوع موجب شد بنا به دلايلي، کساني با سوء نيت، اين تسهيلات را بگيرند در حالي که از ابتدا هم نمي خواهند پس بدهند.
عزيزنژاد گفت: از جاهاي مختلف به بانک‌ها فشار مي‌آورند که اين شخص مثلاً کارآفرين است يا قصد تاسيس کارخانه هاي توليدي دارد و بانک را مجبور مي‌کنند وثيقه هاي کافي نگيرند.
وي افزود: يکي از دلايل وصول نشدن مطالبات غير جاري اين است که وثايق و تضمين‌ها به صورت تلفيقي گرفته مي‌شود و در بيشتر موارد، چک و سفته است و اين اسناد مال اشخاصي است که در آن شرکت صوري، هيچ کاره بودند.
اين کارشناس اقتصادي اضافه کرد: عوامل اصلي، منابع را از کشور خارج کردند تا تحت تعقيب قرار نگيرند و بيشتر افراد بدحساب که اکنون در ترکيه، امارات و گرجستان ساکن هستند و به کشور بر نمي‌گردند، از جمله اين افراد بودند که به روش هاي متقلبانه، تسهيلات را گرفتند و سرمايه را از کشور خارج کردند.
وي ادامه داد: بدهکاران کلان خوش حساب در داخل کشور و در حال فعاليت اقتصادي هستند و با بانک‌ها کار مي کنند اما هيچ وقت پول و سرمايه را از کشور خارج نمي‌کنند.
اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اين که بانک‌ها به هم اطلاعات نمي‌دهند، گفت: بايد بانکداري يکپارچه و متمرکز را راه اندازي کنيم و بانک مرکزي بايد استانداردهاي اين نوع بانکداري را به بانک ها دهد و به صورت برخط نظارت کند.
عزيزنژاد با بيان اينکه مشکل اساسي بانک‌هاي ما اين است که ابزار و امکان نظارت بر مصرف تسهيلات را ندارند، اضافه کرد: بانک مرکزي و مجلس شوراي اسلامي پيگير اصلاح نظام بانکي هستند.
