وزير صمت پشتوانه‌هاي قانوني «اينماد» را تشريح کرد
تاریخ انتشار : 1400/09/23
وزير صنعت، معدن و تجارت در نامه‌اي به رييس‌جمهور و رييس مجلس، پشتوانه‌هاي قانوني اينماد را تشريح کرد.
به گزارش ايبِنا، سيدرضا فاطمي امين، در اين نامه که به تاريخ ۱۵ آذرماه و خطاب به ابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف، روساي قواي مجريه و مقننه صادر شده، به ماده ۱۰۳ آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي اشاره کرده که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پيش‌نياز ابزار پذيرش مجازي است. همچنين ماده ۱۱ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي مبني بر الزام بانک مرکزي در ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان و درگاه‌هاي پرداخت مورد اشاره وي قرار گرفته است.
متن نامه وزير صمت به روساي دولت و مجلس به اين شرح است: «به استحضار مي‌رساند نماد اعتماد الکترونيکي (اينماد) مجوز فعاليت کسب و کارهاي اينترنتي (از جهت رعايت الزامات قانون تجارت الکترونيکي) است که در راستاي ساماندهي کسب و کارها در فضاي مجازي، حمايت و توسعه فعاليت‌هاي قانونمند، جلوگيري از بروز تخلفات و جرائم و حفظ حقوق مصرف کننده، از سال ۱۳۹۵ به تصويب هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار (مرجع احصاي مجوزهاي کسب و کار) رسيده است.
در ماده ۱۰۳ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونيکي پيش نياز ارائه ابزار پذيرش مجازي به سايت‌هاي اينترنتي شناخته شده است، همچنين در ماده ۱۱ قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان، بانک مرکزي موظف به ساماندهي دستگاه‌هاي کارتخوان بانکي و درگاه‌هاي پرداخت الکترونيکي براساس مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاه‌هاي اقتصادي شده است.
در مورد درگاه‌هاي پرداخت اينترنتي، مراتب طي نامه شماره ۲۱۰/۱۵۸۱ /ص مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ سازمان امور مالياتي کشور به عنوان متولي اجراي قانون مذکور به بانک مرکزي ابلاغ شده است.
منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اينترنتي به داشتن اينماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ در مورد شرکت‌هاي خدمات پرداخت (PSP) اجرايي شد و در مورد شرکت‌هاي پرداختيار، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت و بعد از برگزاري جلسات توجيهي متعدد با شرکت‌هاي پرداختيار و فعالان اقتصادي اين حوزه، با پيگيري‌هاي مراجع نظارتي از مرداد ماه امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و پس از دريافت نظريه معاونت حقوقي رييس جمهور به شماره ۴۶۲۰۹/۸۶۰۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ مبني بر شمول ماده ۱۰۳ مزبور بر شرکت‌هاي پرداختيار از آذرماه اجرايي شده است.
لازم به ذکر است فرايند اعطاي اينماد از سال ۱۳۹۸ به صورت سيستمي و هوشمند در آمده و ضمن ساده سازي شرايط و کاهش مراحل، بررسي‌هاي کارشناسي حذف و تبديل به نظارت‌هاي پسيني شده است که نتيجه آن کاهش زمان ميانگين اعطاي اينماد از چند روز به کمتر از يک روز (چند ساعت) و افزايش بيش از دو برابري اعطاي اينماد در سال گذشته بوده است.
همچنين به منظور تسهيل حداکثري براي کسب و کارهاي خرد و خانگي، فرايند ساده شده نماد اعتماد الکترونيکي در قالب «اينماد بدون ستاره» به عنوان مجوز اعلان محور (فقط با احراز هويت و دامنه) طراحي و پياده سازي شده، به گونه‌اي که صرفا با يک ثبت نام، امکان دريافت مجوز اينماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقيقه فراهم شده است.»
