بانک‌ها تامين کننده بزرگ منابع صنعت پتروشيمي
تاریخ انتشار : 1400/09/24
حميد اسلامي‌منوچهري : صنعت پتروشيمي به عنوان يکي از ارکان اصلي صنعت نفت نقشي راهبردي در توسعه اقتصادي کشور دارد. اين صنعت قدمتي بيش از ۵۰سال در ايران دارد. در چند دهه گذشته اهميت راهبردي صنعت پتروشيمي در جهان موجب شده تا اکثر کشورهاي نفت‌خيز و شرکت‌هاي بين‌المللي سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي را در اين زمينه انجام دهند. در حال حاضر اين صنعت پس از صنايع غذايي و خودرو سومين صنعت بزرگ در جهان محسوب مي‌شود. ايران از بزرگ‌ترين توليدکنندگان نفت جهان است و با داشتن رتبه دوم ذخاير گاز دنيا حدود ۸۰درصد درآمدهاي صادراتي خود را از نفت و گاز تامين مي‌کند و درصدد است تا پايان دهه جاري ۱۴درصد از بازار جهاني پتروشيمي را در اختيار گيرد.
طيف گسترده‌اي از محصولات مصرفي، مواد اوليه و محصولات صنعتي از صنايع پتروشيمي به‌دست مي‌آيد. صنعت پتروشيمي تامين‌کننده اصلي مواد مصرفي مورد نياز در بيشتر صنايع شيميايي، برق و الکترونيک، نساجي، پزشکي، خودروسازي، لوازم خانگي، غذايي و... محسوب مي‌شود. يکي از مهم‌ترين ويژگي‌هاي صنعت پتروشيمي ارزش افزوده بالاي آن است که با تغييرات شيميايي و فيزيکي روي هيدروکربور‌هاي نفتي و گازي مي‌توان ارزش محصول را به ميزان ۱۰ تا ۱۵درصد افزايش داد. مزيت‌هاي اقتصادي اين صنعت براي بانک‌هاي کشور که در شرايط نابسامان اقتصادي نگران نکول تسهيلات خود هستند اين انگيزه را ايجاد کرده تا با تامين مالي صنعت پتروشيمي ضمن پشتيباني از يک صنعت استراتژيک در کشور از بازگشت منابع تسهيلاتي خود نيز مطمئن باشند. اين انگيزه بانک‌ها در سال‌هاي اخير با افزايش مزيت صادراتي صنعت پتروشيمي در شرايط تحريم‌هاي بين‌المللي افزايش يافته است و رقابت در بين بانک‌ها براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت را افزايش داده است. اخيرا مديرعامل سابق شرکت ملي صنايع پتروشيمي اعلام کرد امسال براي نخستين بار درآمد صنعت پتروشيمي به ۵/ ۲۱ميليارد دلار خواهد رسيد. به گفته بهزاد محمدي تا پايان سال ۱۴۰۰ توليد محصولات پتروشيمي به ۴۳ ميليون تن مي‌رسد که ۳۳ ميليون تن آن صادر خواهد شد. به گفته وي با تکميل طرح‌هاي در دست اقدام تحقق درآمد ۵۰ ميليارد دلاري اين صنعت تا سال ۱۴۰۶ دور از دسترس نخواهد بود، اما تحقق اين امر مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي است که علاوه بر منابع داخلي اين صنعت و صندوق توسعه ملي و بازار سرمايه، تامين مالي بانک‌ها را نيز طلب مي‌کند. به همين منظور بانک‌ها نيز با توجه به شرايط موجود به اين صنعت به عنوان يک مشتري بزرگ و مطمئن مي‌نگرند و از هيچ فرصتي براي تعامل با دست‌اندرکاران آن دريغ نمي‌کنند. در آذر ماه امسال مديران عامل بانک‌هاي تجارت، ملت، صادرات و اقتصادنوين در همايشي با عنوان «الگوي مطلوب حکمراني اقتصادي؛ روش‌هاي تامين مالي مگاپروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ صنعتي کشور» که در کيش برگزار شد فرصت را غنيمت شمردند و با حضور در پنل تخصصي اين همايش به طرح ديدگاه‌هاي خود در اين زمينه و تبيين روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها از طريق بازار پول کشور پرداختند.
حمايت ۳۴ساله بانک تجارت
هادي اخلاقي، مديرعامل بانک تجارت در اين نشست با اشاره به حمايت ۳۴ساله اين بانک از صنعت پتروشيمي کشور گفت: در اين مدت بانک تجارت حجم حمايت‌هاي مالي خود را دوبرابر کرده است. وي تاکيد کرد: به تنهايي نمي‌توان براي حمايت از اين صنعت به بازار سرمايه تکيه کرد و بايد از ابزارهاي بازار پول هم به عنوان تسهيل گر بازار سرمايه بهره برد. مديرعامل بانک تجارت يادآور شد: تاکنون ۵۰هزار ميليارد تومان از سوي اين بانک در صنعت پتروشيمي تامين مالي صورت گرفته و بانک تجارت ۷تا ۱۰درصد ظرفيت مستقيم و غيرمستقيم نيروي انساني و مالي خود را در اختيار اين صنعت قرار داده است. به گفته وي ۵۰درصد ظرفيت اعتباري و ارزي بانک تجارت هم در اين مدت در اختيار صنعت پتروشيمي بوده است. پيش از اين نيز مدير عامل بانک تجارت در روزهاي نخست انتصاب خود در اين بانک در نخستين سفر کاري با مديران شرکت‌هاي پتروشيمي در منطقه عسلويه ديدار و گفت‌وگو کرد. اخلاقي در اين ديدار تاکيد کرد در بانک تجارت ساختار بسيار مناسب و توانمندي براي ارائه خدمات تخصصي به مجموعه‌هاي پتروشيمي شکل گرفته است. به گفته وي ابزار گشايش اعتبارات اسنادي و صدور ضمانت‌نامه‌ها راهکاري تخصصي و ارزشمند براي شرکت‌هاي پتروشيمي و ذي‌نفعان آنها است. مدير عامل بانک تجارت در ديدار با مديران شرکت‌هاي پتروشيمي ماهشهر هم با تاکيد بر نقش کليدي اين صنعت در ارزآوري و گردش چرخ‌هاي اقتصادي کشور يادآور شده بود که حدود ۸۰درصد پرتفوي عمليات شرکت‌هاي پتروشيمي از سوي بانک تجارت پشتيباني مي‌شود.
تفاهم‌نامه‌هاي همکاري در بانک ملت
بانک ملت هم براي گسترش همکاري با صنايع پتروشيمي از فرصت برگزاري نمايشگاه‌ها و همايش‌هاي تخصصي در اين زمينه بهره برده است. در همين مورد بانک ملت چند تفاهم‌نامه با هلدينگ خليج‌فارس و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن به امضا رسانده است. بر اين اساس اين تفاهم‌نامه‌ها با حضور رضا دولت‌آبادي مديرعامل بانک ملت و جعفر ربيعي، مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج‌فارس در کيش صورت گرفته است. موضوع اين تفاهم‌نامه‌ها، طراحي مدل‌هاي تامين مالي براي شرکت‌هاي بزرگ صنعت پتروشيمي از طريق بازار سرمايه به شکل کنسرسيوم بوده تا از اين طريق تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جديد با هدف تجهيز منابع خرد صورت گيرد. رضا دولت‌آبادي، مدير عامل بانک ملت با بيان اينکه در حال حاضر ۸۰ طرح با ۵۵ ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي در جريان است خاطر‌نشان کرده اين در حالي است که تنها ۱۰ميليارد دلار هزينه شده و ۴۵ميليارد دلار نياز مالي در اين بخش وجود دارد. به گفته وي ظرفيت بالايي در صنعت پتروشيمي وجود دارد که اگر همه بانک‌ها هم با تمام توان وارد اين صنعت شوند باز هم ظرفيت فعاليت وجود دارد. به گفته مدير عامل بانک ملت به دليل عدم دسترسي به صندوق توسعه ملي، نيازمند ابزارهاي جديد تامين مالي هستيم و بر اساس نيازهاي پروژه بايد مدل‌سازي کرد و مدل‌هاي تلفيقي و مدل‌هاي ترکيبي از بازار پول و سرمايه را به کار گرفت.
تامين ۳۰درصد نياز مالي از سوي بانک صادرات
حجت‌الله صيدي، مدير عامل بانک صادرات ايران هم در پنل تخصصي اين همايش اعلام کرد: در حال حاضر توليد محصولات در گروه صنايع پتروشيمي خليج‌فارس ۲۲ميليون تن است، اما بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تا ۵سال آينده به ۴۰ ميليون تن خواهد رسيد که اين افزايش توليد به تامين مالي نياز دارد. صيدي با تاکيد بر اين موضوع که براي چنين افزايش توليدي نياز به ۲ميليارد دلار تامين سرمايه است، از آمادگي بانک صادرات براي تامين ۲۵ تا ۳۰درصد اين نياز مالي خبر داد. به گفته وي اين پروژه در قالب طرحي با عنوان «پترو صاد» صورت خواهد گرفت. مديرعامل بانک صادرات گفت: مي‌توان براي تامين اين منابع از ظرفيت شعب خارجي بانک استفاده کرد و همچنين از شرکت تامين سرمايه و شرکت بيمه بانک صادرات بهره برد.
راهکارهاي بانک اقتصاد نوين
عليرضا بلگوري، مدير عامل بانک اقتصاد نوين هم راهکارهايي را براي تامين منابع شرکت‌هاي پتروشيمي مطرح کرد. به گفته وي با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته از طريق ابزارهاي مختلف اين بانک توانسته بخشي از نيازهاي صنعت پتروشيمي را تامين کند. بلگوري گفت: حدود ۱۰درصد تسهيلات پرداختي بانک اقتصاد نوين به هلدينگ خليج‌فارس صورت گرفته و درصدد شناسايي زنجيره‌اي خدمات در اين شرکت هستيم. مدير عامل بانک اقتصاد نوين با بيان اينکه اوراق مشارکت، ال‌سي داخلي و صندوق پروژه ابزارهايي هستند که مي‌توان به وسيله آنها حداکثر خدمات را به صنعت داد گفت: ال‌سي داخلي براي پيمانکاران در اين بانک با جديت دنبال مي‌شود چون خروجي آن توسعه صنعت خواهد بود.
