تعامل بانک مرکزي با صادرکنندگان تقويت شد
تاریخ انتشار : 1400/09/30
کارگروه مشترک و عملياتي وزارت صمت و بانک مرکزي به منظور هماهنگي سياست‌هاي ارزي و تجاري کشور و هدايت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاري و توليدي کشور تشکيل شد.
به گزارش ايبِنا، حدود ۳ سال از الزام بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي کشور مي‌گذرد، اقدامي که بعد از تولد دلار ۴۲۰۰ توماني در کشور به دليل تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي و کاهش منابع ارزي مطرح شد و مورد انتقاد بسياري از صادرکنندگان قرار گرفت. براين اساس دستور بانک مرکزي در آن زمان، صادرکنندگان از سال۹۷، ملزم به بازگرداندن ارز صادراتي ظرف مدت سه ماه به چرخه اقتصادي کشور شدند که بنا به گفته فعالان تجاري، اين امر با روش‌هاي محدود، سخت و بعضا ناشدني بود. البته ذکر اين نکته حائز اهميت است که صادرکنندگان به ويژه صادرکنندگان واحدهاي توليدي- صادراتي براي ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه در گردش دارند و طبيعتا ارزهاي حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي کشور باز مي‌گردانند اما روش‌هاي محدود و الزام براساس مدت زمان مشخص کمي کار را برايشان سخت کرده بود.
به هر حال طي اين سال‌ها تغييراتي متوجه اين بخش شد و صادرکنندگان تا حدودي توانستند امتيازهاي مطلوب خود را از دولت و بانک مرکزي بگيرند که بهترين شرايط در دولت سيزدهم رقم خورد. حالا در تازه‌ترين اتفاق نيز بانک مرکزي و وزارت صمت دو موضوع «واردات اعتباري در سامانه نيما» و «رفع محدوديت کالاهاي وارداتي در رويه واردات در مقابل صادرات خود» را در قالب کارگروه مشترکي به تصويب رساندند. اين اقدام علاوه بر اينکه همسو بودن تمام دستگاه‌ها و نهادها را نشان مي‌دهد، حکايت از تعامل بيشتر بانک مرکزي و صادرکنندگان و همچنين درک بهتر آنها دارد.
کارگروه مشترک و عملياتي وزارت صمت و بانک مرکزي به منظور هماهنگي سياست‌هاي ارزي و تجاري کشور و هدايت ارز حاصل از صادرات به سمت چرخه تجاري و توليدي کشور تشکيل شد و بنابر اعلام روابط عمومي بانک مرکزي، افزايش صادرات غيرنفتي و تسهيل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاري کشور، تامين ارز کالاهاي وارداتي با توجه به درآمدهاي ارزي کشور و همچنين اصلاح فرآيندهاي تجاري به منظور تسهيل رويه‌هاي مربوطه از اهداف تشکيل اين کارگروه مشترک است.
همچنين بانک مرکزي و وزارت صمت در اولين گام و به منظور تحقق اهداف اشاره شده در اين کارگروه، دو موضوع «واردات اعتباري در سامانه نيما» و «رفع محدوديت کالاهاي وارداتي در رويه واردات در مقابل صادرات خود» را به تصويب رساندند. بر اين اساس، توليدکنندگان به منظور واردات مي‌توانند گواهي تخصيص ارز دريافت کنند. همچنين محدوديت در کالاهاي وارداتي مجاز براي صادرکنندگان از طريق رويه واردات در مقابل صادرات خود برداشته خواهد شد. دو طرف در اين نشست همچنين بر حمايت از واردکنندگان کالاهاي خرد نيز تاکيد کردند و تشکيل اين کارگروه را موجب بهبود شرايط صادرات و تسهيل روند تجارت خارجي کشور ارزيابي کردند.
اين در حالي است که دوهفته پيش نيز، علي صلح آبادي رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در ۸ ماهه سال جاري بازگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي معادل ۲۲.۴ ميليارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد افزايش داشته است، اظهار کرد: تسهيل بازگشت ارزهاي صادراتي از طريق ارائه مشوق‌هاي صادراتي و ايجاد تبادل مستقيم بين صادرکنندگان در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد.
پيش از اين، صادرکنندگان بنام کشور، از هماهنگ نبودن وزارت صمت و بانک مرکزي گلايه مند بودند و بر تعامل بيشتر با فعالان حوزه تجارت کشور و همچنين صمت و بانک مرکزي تاکيد داشتند. چندي پيش پيش محسن احتشام به خبرنگار ايبِنا گفته بود: مسئولان ذي ربط در حوزه تجارت به ويژه در وزارتخانه صمت و بانک مرکزي بايد با توجه به نقاط ضعف فعالان اقتصادي و فرصت‌ها و تهديدهايي که در اقتصاد وجود دارد تصميم گيري کنند نه اينکه پشت درهاي بسته و بدون مشورت با بخش خصوصي اقدامي انجام دهند.او معتقد بود: وزارت صمت با بانک مرکزي هماهنگي لازم را ندارد که اين موضوع بايد به سرعت حل شود و براساس واقعيات تصميمات لازم را اخذ کنند.
حالا با گذشت چندين ماه از شروع به کار دولت سيزدهم، اين هماهنگي و تعامل در حوزه تجارت و به ويژه صادرات غيرنفتي به طور محسوس قابل مشاهده است و مي‌توان اميدوار بود که اين اتفاق به سود اقتصاد و تسهيل امور صادراتي کشور ختم خواهد شد.
براساس آمار، از ۹۷ تا آذرماه امسال از کل ۹۱.۴ درصد تعهدات صادراتي، حدود ۸۰.۴ درصد تعهدات سررسيده شده بوده و مابقي معادل ۱۱ درصد تعهدات سررسيده نشده است. بررسي اين روند نشان مي‌دهد فروش ارز در سامانه نيما ۳۹ ميليارد يورو با سهم ۵۹ درصدي است و رقم واردات در مقابل صادرات خود ۱۰.۳ ميليارد يورو با سهم ۱۶ درصدي و واگذاري پروانه صادراتي به غير با رقم ۸.۲ ميليارد يورو با سهم ۱۲ درصدي است.
