دو گام مهم بودجه‌اي دولت براي کاهش تورم
تاریخ انتشار : 1400/10/01
تهران- ايرنا- کارشناس اقتصادي گفت: اقداماتي که دولت سيزدهم در لايحه بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته است، از جمله کاهش کسري تراز عملياتي و حذف ارز ترجيحي مي‌تواند در سال آينده کاهش و مهار تورم را در پي داشته باشد.
به گزارش روز چهارشنبه ايرنا موضوع کنترل و کاهش تورم در لايحه بودجه ۱۴۰۱ به طرز قابل توجهي مورد توجه قرار گرفته است. تا زماني که تورم مهار نشود و ثبات و آرامش به اقتصاد کلان کشور باز نگردد تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي محقق نخواهد شد.
دولت سيزدهم با اذعان به اين امر تلاش کرده است که براي سال پيش رو بودجه را طوري تدوين کند که نه تنها دچار کسري نشود بلکه با مهار تورم زمينه‌هاي رشد اقتصادي را فراهم کند.
رويکرد دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۱ در مورد تورم را با «حميد بهزادي بخش»، کارشناس اقتصادي به بحث گذاشتيم.
بهزادي بخش در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا در مورد لايحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: «هم در بحث درآمدهاي پايدار، هم در واقعي شدن فروش نفت که از نظر حجم فروش که به يک ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه رسيده است، همينطور در مورد نرخ تسعير ارز که در همه جداول يکي است، شاهد تغييرات جدي در لايحه هستيم. اين اتفاقات براي دولت سيزدهم که در ابتداي کار قرار دارد نشانه خوبي است. دولت در سال اول خود قرار دارد و در عمل حدود ۳ ماه براي تهيه لايحه بودجه وقت داشته است. اين را هم بايد در نظر بگيريم که لايحه بودجه‌اي که بايد تحويل مي داده است را با بدنه سابق سازمان برنامه و بودجه تدوين کرده است.»
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: چه از نظر کنترل هزينه‌ها و چه از نظر رشد درآمدهاي پايدار و واقعي‌سازي فروش نفت اتفاقي که در بودجه افتاده است اتفاق مبارکي است. اگر چه هنوز فاصله زيادي تا رسيدن به يک بودجه کارآمد و هوشمند و بودجه‌اي که به صورت شفاف رشد اقتصادي و معيشت مردم را هدف قرار داده باشد وجود دارد، اما براي شروع مي‌توان به دولت نمره قابل قبولي داد.
کاهش کسري تراز عملياتي؛ گامي مهم در کنترل تورم
بهزادي بخش با اشاره به اينکه تراز عملياتي بودجه سال آينده گفت: يکي از نکات مهم بودجه در مواجه با تورم و با هدف کاهش آن، اين است که کسري تراز بودجه کاهش پيدا کرده است. درواقع، از ۴۵۰ هزار ميليارد تومان به حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. حسن اين کار اين است که دولت براي تأمين هزينه‌هاي جاري‌اش نيازي ندارد به منابعي روي بياورد که منابع منجر به افزايش پايه پولي مي شود. در گام اول اين کسري تراز حدود ۱۵۰ هزار ميليارد کاهش پيدا کرده و توقعي هم وجود ندارد که از همين ابتدا کسري تراز عملياتي صفر بشود.
حذف ارز ۴۲۰۰ توماني؛ گامي مهم در کاهش تورم
اين کارشناس اقتصادي با توضيح اينکه رويکرد دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ توماني يکي ديگر از کارهاي مثبت آن است عنوان داشت: چون قيمت محصولاتي که از کشورهاي مختلف جهان وارد مي‌کرديم در حال افزايش است، براي سال بعد، بر اساس تخمين‌هاي مختلف از ۱۸ تا ۲۲ ميليارد دلار به ارز ۴۲۰۰ توماني نياز داريم. ما با توجه به اين رانت ۴۲۰۰ توماني وارد کننده شديم و نسبت واردات به توليد کشور پيوسته در حال کاهش است. اين درحالي است که ضريب خودکفايي‌مان پايين مي‌آيد و نيازمان بيشتر و بيشتر مي‌شود.
بهزادي بخش ادامه داد: از طرفي سهم دولت از فروش نفت ۱۲ ميليارد دلار است که اگر حدود ۳.۵۸ ميليارد دلار درآمد گاز را هم به آن اضافه کنيم در مجموع به طور تقريبي ۱۵ و نيم ميليارد دلار درآمدهاي دولت خواهد بود. البته اين تنها درآمد ارزي دولت است و نه درآمد کل کشور. براي مثال برخي شرکت هاي دولتي، شرکت‌هاي خصوصي و بعضي از مردم، صادرات و درآمد ارزي دارند.
وي افزود: با اين حساب درآمد دولت حدود ۱۵ و نيم ميليارد دلار است و اگر سياست ارز ۴۲۰۰ تواني ادامه پيدا کند، دولت براي تأمين آن با يک کسري قابل توجهي مواجه خواهد شد. البته فرض ما اين است که هيچ هزينه ارزي ديگري هم نداشته باشد، که اين هم غير ممکن است؛ چون هميشه هزينه‌هاي ديگري نيز وجود خواهد داشت.
بهزادي بخش توضيح داد: در صورت تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني چه اتفاقي خواهد افتاد؛ دولت مجبور مي شود براي تأمين اين ارز از ذخاير بانک مرکزي يا استقراض از صندوق توسعه ملي، يا جمع آوري از بازار ارز اقدام کند. براي اينکه دلار را از بازار جمع کند نيازمند يک پولي است که در بودجه ديده نشده، پس مجبور مي‌شود از بانک مرکزي پول قرض بگيرد که اين هم تورم زا است.
وي در ادامه افزود: اما مهم‌تر اين نکته است که دولت مجبور مي شود حداقل ۳ ميليارد دلار ارز از بازار جمع آوري کند و اين مي‌توان تقاضا براي ارز در بازار را بالا ببرد. در اين صورت قيمت دلار که پيوسته در حال افزايش است سال ديگر دچار يک رشد جهشي مي‌شود. بايد به اين موضوع توجه کرد که در اين چند مدت، بخش قابل توجهي از جهش نرخ ارز به خاطر ارز ۴۲۰۰ توماني بوده است.
اين کارشناس اقتصادي گفت: بنابراين، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني يک حرکت ضد تورمي دولت است. يعني اين کار حتي از کاهش کسري تراز عملياتي بودجه هم مهم تر است. البته بايد انتظارات تورمي را با تأمين کالا در بازار کنترل کند. دولت مي‌تواند با اطلاع رساني دقيق و شفاف به مردم و افزايش مؤثر يارانه‌ها و نه به صورت مقطعي انتظارات تورمي را کاهش دهد و اجازه ندهد حاشيه‌اي در کشور ايجاد شود و با اجراي درست اين سياست تا حدودي، اين تورم را کم کند.
