مهاجرت پول از سپرده‌هاي بانکي به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري
تاریخ انتشار : 1400/10/13
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي گفت: به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسيار قابل توجه و چشمگير بوده اما آمار دقيقي از اين ميزان در اختيار نيست.
به گزارش ايبِنا به نقل از ايلنا، در شرايطي که بازارها وارد دوره رکود شده‌اند و در نوسانات شاخص بازار سرمايه همچنان سير نزولي و افت قيمت‌ها و کاهش معاملات سنگين‌تر است، زمزمه‌هايي مبني بر افزايش سودهاي بانکي دوباره شنيده مي‌شود البته چند سالي است که با تشکيل انواع صندوق‌ها الزامات شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ سود مشخص دور زده مي‌شود و نرخ سود در اين صندوق‌ها به بيش از ۲۵ درصد هم رسيده است.
از اين رو هفته گذشته بانک مرکزي اعلام کرد نرخ سود علي الحساب سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت‌دار مابين ۱۰ تا ۱۸ درصد ساليانه تعيين شده است و بانک‌ها موظف به رعايت نرخ‌هاي مذکور هستند. رييس جمهوري هم روز نهم دي ماه در سفر استاني به قم به صراحت تاکيد کرد که دريافت سود بيش از آنچه در شوراي پول و اعتبار مقرر شده مجاز نيست و هر بانکي سود بيشتر دريافت کرده حتماً بايد به مردم بازگرداند.
اما در اين ميان بانکي‌ها معتقدند هر چند که شبکه بانکي تمام اعداد درج شده مصوبات نرخ سود را رعايت مي‌کنند اما اين نرخ سودها در شرايط تورمي کشور منطقي نيست و بايد متناسب با نرخ تورم حرکت کند.
«محمدرضا جمشيدي» دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در گفت‌وگويي با بيان اينکه تمام بانک‌ها زير نظر بانک مرکزي فعاليت مي‌کنند و طبق بند ۴ ماده ۲۰ قانون عمليات بانکداري بدون ربا تعيين نرخ سود بانکي بر عهده شوراي پول و اعتبار است، گفت: تمام بانک‌ها ملزم هستند که اين نرخ‌هاي مصوب را رعايت کنند و تابع اين مصوبات هم هستند. شوراي پول و اعتبار هم نرخ‌هاي علي الحساب سود را به سپرده‌ها و هم تسهيلات تعيين را به بانک‌ها ابلاغ مي‌کند و نرخ قطعي سودها طبيعتا بعد از انجام هر يک از معاملات به اجرا مي‌رسد.
وي ادامه داد: در حال حاضر در بخش سپرده گذاري نرخ سود علي الحساب تعيين شده از سوي بانک مرکزي حداکثر براي دو سال و ۱۶ درصد براي يک سال است. اگر در پايان دوره مالي ميزان نرخ سود بانک‌ها بيشتر از اين اعداد بود سود مازاد را بايد براساس مدت ماندگاري سپرده بين سپرده گذاران در اين بانک تقسيم کنند اما اگر ميزان سود کمتر باشد، چيزي از سپرده برداشت نمي‌شود چراکه اين سود تضمين شده است و کسري سود را بانک‌ها بايد خودشان جبران کنند.
جمشيدي افزود: در تسهيلات هم همين روند به اجرا مي‌رسد و نرخ سود تسهيلات در معاملات قطعي حداکثر ۱۸ درصد است و اگر معاملات مشارکتي و مضاربه‌اي باشند نرخ بعد از انجام معامله به تعيين و بين طرفين معامله تقسيم مي‌شود.
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي درباره کارکرد انواع صندوق‌ها و جذب سپرده‌ها به اين صندوق‌ها اظهار داشت: صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري تابع مصوبات شوراي پول و اعتبار نيستند و طبيعتا بعد از انجام معاملات هر سودي را که به دست بياورند نسبت به هر دوره زماني بين خريداران برگه‌هاي سهام يا واحدهاي صندوق تقسيم مي‌کنند. بايد توجه داشته باشيم که طرفين معاملات خريدار و فروشنده هستند و نه سپرده گذار و تسهيلات گيرنده، بنابراين شامل سودهاي تصويب شده نخواهند شد.
وي تاکيد کرد: به طور قطع مهاجرت پول از بانک به صندوق‌ها بسيار قابل توجه و چشمگير بوده اما آمار دقيقي از اين ميزان در اختيار نيست و البته بانک مرکزي از سال گذشته به بانک‌ها تکليف کرده است که اگر سهامدار اين صندوق‌ها هستند سهام خود را بفروشند و کنار بکشند.
جمشيدي با بيان اينکه واقعيت اين است که نرخ سود در بخش تسهيلات با اين وضعيت تورمي کشور بسيار جذاب هستند، گفت: امروز افراد به دنبال اين هستند که از بانک‌ها وام بگيرند و با سپرده‌گذاري در ساير بخش‌ها سود آن را بپردازند.
دبير کانون بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي با تاکيد بر اينکه پيشنهادي براي افزايش نرخ سود بانکي نداده‌ايم، اظهار داشت: هر چند که پيشنهاد افزايش نرخ سود بانکي را نداده‌ايم اما نرخ ۱۸ درصدي در اين شرايط تورمي نه تنها منطقي نيست بلکه زيان‌ده است. بانک‌ها سود ۱۸ درصد به سپرده‌ها مي‌دهند و بايد ۸۰ درصد اين سپرده‌ها را با نرخ ۱۸ درصد تسهيلات دهند بنابراين با احتساب هزينه‌هاي بانکي با يک محاسبه ساده عايدي بانک‌ها از اين محل به دست مي‌آيد. بانک‌ها خيريه نيستند و بايد به فکر هزينه‌ها و اقتصاد و کارايي مجموعه خود هم باشند.
وي ادامه داد: نرخ سود منطقي بايد ۳ درصد بيشتر از نرخ تورم باشد که اين اعداد با توجه به تورم اقتصاد ايران بسيار بالا است اما نرخ سود بايد براي سپرده‌گذار با صرفه و جذاب باشد. در اين سيستم فعلي هم سپرده‌گذار و هم تسيهلات گيرنده زيان مي‌بيند چراکه اقتصاد مريض است.
جمشيدي افزود: در شرايطي که افراد براي دريافت سود سپرده‌گذاري مي‌کنند در يک سال بعد با کاهش چند ده درصدي پول خود به دليل کاهش ارز پول مواجه مي‌شود از سوي ديگر توليدکنندگان هم در اين شرايط بازار و اقتصاد، توان پرداخت سود ۱۸ درصدي تسهيلات را ندارند.
