هدايت اعتبار، برگ برنده دولت سيزدهم براي اصلاح نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1400/10/15
برنامه جديد تأمين مالي زنجيره‌اي در قالب سياست هدايت اعتبار، تجربه‌اي موفق است که مي‌تواند فرايند پيشرفت کشور را تسريع کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ اصلاحات اقتصادي فرايندي دقيق، دشوار و زمان‌بر است. بديهي است که احتمالا اجماع دقيقي بين همه کارشناسان براي تعيين نقطه شروع اصلاحات بوجود نخواهد آمد، با اين حال درباره اقتصاد ايران تعداد زيادي از کارشناسان معتقدند قطار پيشرفت اقتصادي کشور ناگزير بايد از مسير اصلاح نظام بانکي بگذرد و از آنجا که نقش دولت در اقتصاد ما به طور تاريخي بسيار گسترده است، بنابراين هر گونه تغيير قابل توجهي در اين حوزه با اراده قوه مجريه قابل تصور خواهد بود.
خوشبختانه رئيس دولت سيزدهم به‌درستي به اين مهم آگاه بوده و بارها بر آن تأکيد نموده است. سيدابراهيم رئيسي خردادماه امسال همزمان با تبليغات رياست‌جمهوري با حضور در شهرک صنعتي عباس آباد تهران تصريح کرد: «اصلاح نظام بانکي يکي از اولويت‌هاي دولت مردمي است. از يک‌سو نقدينگي سرسام‌آور تبديل به تهديدي براي کشور شده و از سوي ديگر، توليدکننده از کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش رنج مي‌برد». قرار گرفتن اين ديدگاه در کنار ديدگاه‌هاي وزراي اقتصاد، صمت و همچنين رئيس کل بانک مرکزي درباره هدايت نظام اعتباردهي، اميدواري‌ها را نسبت به اهتمام دولت به انجام اصلاحات اساسي در نظام پولي و بانکي کشور زنده کرده است.
تأمين مالي زنجيره توليد
تغيير بنيادي در ساختار پولي و مالي اساسا امري حساس و دشوار است، چرا که منافع کلان بسياري در اين حوزه در هم گره خورده است که مي‌تواند هر ايده اصلاحي را زمين بزند، بنابراين هر طرحي که در اين زمينه تدارک مي‌شود بايد با توجه به اين چالش‌ها تنظيم شود. به عبارت دقيق‌تر بايد طرحي روي ميز بازيگران اين بازار قرار دارد که در عين تضمين سودآوري، آن‌ها را به سمت تکميل پازل توسعه کشور هدايت کند.
در اين باره برنامه عملياتي قابل توجهي که پس از گذشت کمتر از چهار ماه در دولت سيزدهم رونمايي شده، طرح تأمين مالي زنجيره تأمين است. در تفاهمنامه اخير که با همکاري بانک مرکزي، وزارتخانه‌هاي اقتصاد و صمت و همچنين مشارکت هفت بانک دولتي و خصوصي امضا شده است، زمينه تحول در نظام تأمين سرمايه هراهم گرديده است.
اين طرح را مي‌توان در چارچوب يک ايده بزرگ‌تر يعني هدايت اعتبارات بانکي تعريف نمود؛ موضوعي که علي صالح‌آبادي، رئيس کل بانک مرکزي هم بر آن تأکيد کرده و مي‌گويد که اين تفاهمنامه يکي از مصاديق مهم هدايت منابع و اعتبارات به سمت بخش مولد کشور محسوب مي‌شود.
هدايت اعتباري چيست؟
اقتصاددانان مختلفي درباره اين شيوه تأمين مالي قلم زده‌اند اما مرور اين ايده از قلم وزير کنوني اقتصاد و امور دارايي خواندني‌تر الست.
سيداحسان خاندوزي در مقاله مشترکي که سال ۹۷ به چاپ رسانده مي‌نويسد: «هدايت مستقيم اعتبار يا هدايت اعتبار روشي است که توسط بانک‌هاي مرکزي براي کنترل خلق اعتبارات بانکي به‌منظور دستيابي به سياست پولي مدنظر و اهداف سياست صنعتي استفاده مي‌شود».
اين مطالعه علمي مي‌افزايد: «درواقع در قالب اين سياست خلق پول بانک‌ها در خدمت اهداف توسعه‌اي و رشد اقتصادي قرار مي‌گيرد و بانک يا در قالب نظام انگيزشي يا در قالب قانون سفت و سخت تعيين شده توسط دولت، در صورتي مي‌تواند خلق پول کند که اعتبار خلق شده صرف اعطاي تسهيلات به بخش مولدِ تعيين شده توسط دولت يا بانک مرکزي شود».
خوب، بد، زشتِ خلق پول
اين مقاله در واقع نوعي ارزش‌گذاري درباره خلق پول را بيان کرده است. از نظر برخي اقتصاددانان، همه انواع خلق پول مذموم نيست و بسته به مورد استفاده و محل اصابت، به چند دسته تقسيم مي‌شود.
در حالت نخست اگر پول خلق شده توسط نظام بانکي، بدون اينکه افزايشي در توليد کالا و خدمات رخ داده باشد، به مصرف داده شود، منجر به افزايش تقاضاي نهايي مي‌شود که تورم در پي دارد.
در حالت دوم ممکن است پول خلق شده سر از بازارهاي مالي دربياورد که مي‌تواند به حبابي شدن دارايي‌ها بينجامد و در صورت ترکيدن حباب، ثبات اقتصاد را به‌هم بزند. نمونه‌هاي زيادي از اين نوع بحران در کشورهاي مختلف رخ داده و بخشي از بحران سال گذشته در بورس ايران هم در همين چارچوب توصيف مي‌شود.
اما در حالت سوم اگر خلق پول به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد هدايت شود، چون طرف عرضه را تقويت مي‌کند به مرحله شکل‌گيري حباب يا بروز تورم نمي‌رسد.
حلقه مفقود سياستگذاري اقتصادي
در اين زمينه، عباس صابري، کارشناس اقتصادي با طرح اين پرسش که چگونه مي توان متناسب با خلق پول شکل گرفته، عرضه محصولات را نيز افزايش داد؟ پاسخ مي‌دهد: «در صورتي که خلق پول بانکي براي بخش واقعي اقتصاد و سرمايه گذاري‌هاي مولد ايجاد شود. اينجاست که نقش هدايت اعتبار پر رنگ مي‌شود، هدايت اعتبار همان حلقه مفقود سياستگذاري اقتصادي در کشور عزيز ما ايران است که مي‌تواند همزمان اقتصاد ما را به رشد اقتصادي همراه با ثبات قيمت برساند.
وي مي‌افزايد: «سياست هدايت اعتبار مي‌تواند ما را به رشد اقتصادي برساند، زيرا منابع بانکي را به سرمايه گذاري‌هاي مولد اقتصاد سرازير مي‌کند. همچنين به کنترل سطح عمومي قيمت‌ها منجر مي‌شود، زيرا تقاضاي شکل گرفته ناشي از خلق پول را با عرضه‌اي متناسب در کالاها و خدمات اقتصاد پاسخ مي‌دهد و اين دقيقا پاسخي مناسب به درد امروز جامعه ماست که درگير رکود تورمي هستيم».
يک قرن سابقه
سياست هدايت اعتبار قدمتي ۱۱۰ ساله دارد. بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد آلمان نخستين کشوري بوده که از اين سياست بهره برده است. در ادامه ژاپن، کره جنوبي و تايوان هم از اين شيوه استفاده کردند به طوري که بعدها سياست دخالت در تخصيص اعتبار عامل اصلي معجزه اقتصادي شرق آسيا عنوان گرديد.
باوجود سابقه طولاني استفاده از اين سياست در دنيا، در کشورمان کمتر به اين راهکار توجه شده است. در مقاله‌اي که پيش از اين ذکر شد آمده است: «تجربه شش برنامه توسعه در ۳۰ سال اخير ايران حاکي از دور شدن تدريجي از الگوي هدايت‌بخشي از اعتبارات بانکي به بنگاه‌هاي رقابت‌پذير و بهره‌ور و نزديک شدن به مدل آزادسازي بازارهاي مالي با کمترين مداخله دولت در هدايت تسهيلات است. حال آنکه بهترين تجارب توسعه شرق آسيا و حتي تجربه دهه ۱۳۴۰ ايران مؤيد لزوم برقراري پيوند ميان سياست اعتباري و سياست صنعتي مي‌باشد. حمايتي که برخلاف تجربيات اخير، به صورت خرد و کور براي هزاران بنگاه فاقد مقياس رقابت‌پذير نباشد».
دولت هنرمند
گريزي از واقعيت‌هاي اقتصادي نيست و يکي از اين واقعيت‌ها، قدرت خلق پول نظام بانکي است. اين هنر دولت است که بتواند با استفاده از سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي، عملکرد بازيگران اقتصادي را با انجام پروژه‌هاي ملي همسو کند و با تسريع فرايند پيشرفت کشور، منافع عموم جامعه را تضمين کند. برنامه جديد دولت سيزدهم براي استفاده از تأمين مالي زنجيره‌اي مي‌تواند با مشارکت دادن نظام بانکي در زنجيره توليد، مي‌تواند گام نخست در اين مسير باشد.
البته دستيابي به نتايج مورد انتظار، منوط به اجراي درست اين سياست مي‌باشد که يکمورد آن اولويت‌بندي پروژه‌ها است به طوري که بيشترين تأثير را در به‌حرکت درآوردن لوکوموتيو اقتصاد داشته باشند. مجيد شاکري، متخصص مديريت مالي در اين باره معتقد است که «يکي از مهم‌ترين پيش‌نيازهاي هدايت اعتبار، اجماع حاکميت براي تعيين پروژه‌هاي اولويت‌دار و تعيين حوزه‌هاي پيشران و نهاد متولي پروژه‌ها است».
درباره نهاد متولي بهتر است در سطح رئيس‌جمهور تصميم‌گيري شود و براي تعيين پروژه‌هاي پيشران هم مي‌توان سند ملي آمايش سرزمين را محور کار قرار داد تا انتخاب پروژه‌ها هم بهينه و هم عادلانه باشد. به اين ترتيب مي توان اميدوار بود منابع در دسترس به جاي هدر رفتن، صرف توسعه کشور شود.
