افزايش نرخ سود بين بانکي سياستي براي جلوگيري از خلق پول| کمبود عرضه کالا عامل رشد نرخ تورم!
تاریخ انتشار : 1400/10/15
نرخ سود بازار بين بانکي در حالي مسير افزايشي را مي پيمايد که به گفته کارشناسان اين اقدام سياستي براي جلوگيري از رشد نرخ تورم، مهار نقدينگي و ممانعت از خلق پول است.
بازار؛ گروه بانک و بيمه: با آنکه حجم نقدينگي در کشور هم اکنون مرز ۴ هزار هزار ميليارد تومان را در نورديده است اما متاسفانه همچنان راهکاري درست براي جلوگيري از اين پديده که تقويت کننده رشد نرخ تورم بوده انديشيده نشده است. تورمي که رقم واقعي آن به دليل لمس روزانه مردم از قيمت کالا و خدمات در بازار با رقم هايي که از سوي مراجع رسمي آماري ارائه مي شود، بسيار متفاوت است.
در چنين شرايطي بانک مرکزي با سياست افزايش تدريجي نرخ سود بين بانکي تلاش مي کند تا حداقل با اين شيوه مانع از رشد سرسام آور نقدينگي در کشور شود، هرچند به گفته کارشناسان اقتصادي اين اقدام يکي از راهکارهاي جلوگيري از افزايش ميزان نقدينگي در اقتصاد کشور مي تواند باشد.
افزايش نرخ سود بين بانکي سياست انقباضي بانک مرکزي در راستاي ممانعت از انبساط پول و خلق نقدينگي در جامعه است چرا که با اين روش از يک طرف اعتبار دهي سيستم بانکي کند مي شود و پول به جاي خروج آن از بانکها و بکارگيري در بازارهاي سرمايه گذاري موازي در سيستم بانکي مي ماند و از طرفي چنانچه بانکي نياز به منابع مالي داشته باشد با تعامل با ساير بانک ها نيازش تامين مي شود
تعامل بانک ها با هم با انجام معاملات بين بانکي
«اسماعيل صابري» کارشناس خبره بانکي در گفتگو با «بازار» درباره علل روند روبه رشد نرخ سود بين بانکي در کشور گفت: افزايش نرخ سود بين بانکي سياست انقباضي بانک مرکزي در راستاي ممانعت از انبساط پول و خلق نقدينگي در جامعه است چرا که با اين روش از يک طرف اعتبار دهي سيستم بانکي کُند مي شود و پول به جاي خروج آن از بانکها و بکارگيري در بازارهاي سرمايه گذاري موازي در سيستم بانکي مي ماند و از طرفي نيز چنانچه بانکي نياز به منابع مالي داشته باشد با تعامل با ساير بانک ها نياز مالي آن تامين مي شود.
وي خاطر نشان کرد: از آنجايي که بازار معاملات بين بانکي يکي از ارکان بازار پول محسوب مي شود، بنابراين بانک ها و موسسات اعتباري همان طور که گفته شد، براي تامين نياز مالي کوتاه مدت با يکديگر معامله کرده و در فاصله زماني کوتاه و با نرخ سودي مشخص که بانک مرکزي تعيين مي کند اقدام به بازپرداخت آن مي‌کنند.
اين کارشناس بانکي ادامه داد: در چنين بازاري، بانک‌هايي که منابع مازادي دارند به بانک‌هايي که دچار کسري منابع شده پول قرض مي‌دهند تا آنها بتوانند از اين طريق براي دستيابي به پول مجبور نشوند از راهکارهاي ديگر اقدام به تامين منابع مالي ضروري خود کنند که البته چنين شيوه معاملاتي در تمام بانک ها دنيا رايج است.
از آنجايي که نرخ تورم از سوي مراجع آماري برگرفته از قيمت چند کالاي اساسي مشخص، تعيين و اعلام مي شود، بنابراين آن نرخ، نرخي رسمي براي انجام محاسبات اقتصادي و...به شمار مي رود که بانک مرکزي يا مرکز آمار آن را تعيين و اعلام مي کنند، اين در حالي است که نرخ تورم واقعي که مردم با چشمي باز تغيير قيمتها را مي بينند و لمس مي کنند با نرخ تورمي رسمي که اعلام مي شود متفاوت است
تاثيرگذاري افزايش نرخ سود بين بانکي بر ساير بازارهاي سرمايه گذاري
صابري افزود: البته تغييرات در نرخ سود بين بانکي به ساير نرخ هاي سود در بازارهايي نظير نرخ سود بانکي، سپرده و ... جهت مي دهد که اين اقدام مي تواند در اقتصاد کشور تاثير خود را به جاي گذارد.
وي در ادامه در پاسخ به اينکه چرا با وجود نرخ بالاي تورم در کشور اما نرخ سود بانکي متناسب با اين شاخص اقتصادي بسيار کم و فاصله عميقي دارد، گفت: نرخ سود بانکي بايد رقمي منطقي و معقول تعيين شود، حال از آنجايي که نرخ تورم از سوي مراجع آماري برگرفته از قيمت چندين کالاي اساسي مورد نياز مردم تعيين و اعلام مي شود، بنابراين آن نرخ نرخي رسمي براي انجام محاسبات اقتصادي و...به شمار مي رود که بانک مرکزي يا مرکز آمار آن را تعيين و اعلام مي کنند، اين در حالي است که نرخ تورم واقعي که مردم با چشمي باز تغيير قيمتها را مي بينند و لمس مي کنند با نرخ تورمي رسمي که اعلام مي شود متفاوت است.
اقدام بانک مرکزي در افزايش نرخ سود بين بانکي قطعا مي تواند سياستي ضد تورمي باشد اما با توجه به آشفتگي ساير بازارهاي سرمايه گذاري چون بورس، ارز، خودرو و...خود دولت و تصميم گيران آن نيز اين روزها در چگونگي تعيين نرخ سود بانکي و ... بسيار حساس بوده و به نوعي دچار سر درگمي شده اند
افزايش نرخ سود بين بانکي سياستي ضد تورمي است
«سيد مرتضي افقه» اقتصاددان نيز در گفتگو با «بازار» راجع به اهداف بانک مرکزي در بالا بردن نرخ سود بين بانکي گفت: چنين اقدامي قطعا مي تواند سياستي ضد تورمي باشد اما با توجه به آشفتگي ساير بازارهاي سرمايه گذاري چون بورس، ارز، خودرو و...خود دولت و تصميم گيران آن نيز اين روزها در چگونگي تعيين نرخ سود بانکي و ... بسيار حساس بوده و به نوعي دچار سر درگمي شده اند.
وي با بيان اينکه، بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار به دليل ايجاد رونق بازار سرمايه و ساير بخش هاي اقتصادي در حالي که مي بينند شکاف عميقي بين نرخ سود بانکي و نرخ تورم در کشور وجود دارد اما نمي خواهند تغييراتي را در نرخ سود ايجاد کنند گفت: اگر چه افزايش نرخ ۱ يا ۲ درصدي سود بانکي در شرايط کنوني اقتصادي کشور همچنين وجود نرخ بالاي تورم خيلي نمي تواند دردي را دوا کند اما آنگونه که مشخص است تمرکز و توجه مسئولان اکنون بيشتر روي جذب سرمايه ها براي رونق بازار سرمايه بوده چرا که اگر تغييراتي در نرخ سود ايجاد شود اين احتمال وجود دارد که سرمايه گذاران ترجيح دهند، سرمايه هاي خود را به بازاري بدون ريسک چون بانک ها ببرند.
هر چند رشد ميزان نقدينگي تاثير بسزايي بر رشد نرخ تورم در کشور دارد اما همه تقصيرها را نبايد بر دوش نقدينگي انداخت، چرا که اکنون کمبود عرضه در بخش توليد خود به نوعي به عنوان محرک رشد نرخ تورم بوده و تا زماني که کمبود عرضه در بازار وجود داشته باشد تقاضا نيز افزايش و اين چرخه به رشد نرخ تورم در کشور منجر مي شود
همه تقصيرهاي رشد تورم را بر دوش نقدينگي نيندازيد
اين استاد دانشگاه در ادامه به علل رشد نرخ تورم در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هر چند رشد ميزان نقدينگي تاثير بسزايي بر رشد نرخ تورم در کشور دارد اما همه تقصيرها را نبايد بر دوش نقدينگي انداخت، چرا که اکنون کمبود عرضه در بخش توليد خود به نوعي به عنوان محرک رشد نرخ تورم بوده و تا زماني که کمبود عرضه در بازار وجود داشته باشد تقاضا نيز افزايش و اين چرخه به رشد نرخ تورم در کشور منجر مي شود.
بنابه اين گزارش، بانک مرکزي اگرچه توانسته است با افزايش نرخ سود بين بانکي مانع از رشد نرخ تورم در کشور شود اما به عقيده کارشناسان اين اقدام يکي از راهکارهاي مهار رشد تورم در کشور مي باشد. گفتني است؛ نرخ سود بين بانکي در هفته پاياني آبان ماه برابر با ۲۰.۹۴ درصد بود و با ورود به آذر از سطح ۲۱ درصد گذشت و اخيرا نيز روندي افزايشي به خود گرفته است.
