بانک‌ها و سهم ۹۵ درصدي در خلق پول
تاریخ انتشار : 1400/10/18
ايسنا- مسئول سياسي احزاب و تشکل‌هاي بانکي کشور گفت: بانک‌ها بايد نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
نصرت الله لطوند در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: همانگونه که قبلا کارشناسان اقتصادي، وزير اقتصاد و مدير مجامع بانکي کشور هم بارها عنوان کرده‌اند با دريافت ايده صاحب نظران، کارشناسان، مي‌توان برنامه تحول در نظام بانکي پياده و اجرا کرد.
وي با بيان اينکه از محورهاي نشست‌ها مسئوليت نظام بانکي در پشتيباني از توليد است، بيان کرد: اينکه بانک‌ها چه کمکي مي‌توانند به توليد کنند بستگي به فهم ما از بانک و کارکردهاي آن دارد.
لطوند افزود: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقي کنيم، قاعدتاً نقش بسيار محدود و منفعلي در پشتيباني از توليد پيدا مي‌کند، ولي اگر آن را نهادي بدانيم که ۹۵ درصد پول و نقدينگي کشور را منتشر مي‌کند و به موارد مصرف آن تخصيص مي‌دهد، آنگاه تصوير عوض مي‌شود. آنگاه مي‌توانيم يادآور شويم بانکي که با بدهکار کردن خود، پول خلق کرده به ازاي آن، کدام دارايي‌ها را اکتساب کرده و ترکيب ترازنامه‌اش را چگونه تغيير داده است. آيا اعتبار جديد صرف تأمين مالي بخش‌هاي مولد، فعاليت‌هاي کارآفرينانه، و محصولات مورد تقاضاي مردم شده است يا صرف اقدامات غيرمولد، سفته‌بازي روي دارايي‌هاي موجود، تسهيلات رابطه‌اي ناسالم و … شده و قدرت خود را صرف متلاشي کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟
عضو کميته اقتصادي، بانکي و بيمه شانا در فرايند انتخابات افزود: سوال اين است که بانک از قدرت خلق پول خود براي «درست کردن» استفاده کرده يا براي «خراب کردن»؟ خدمت پول به توليد و سرمايه‌گذاري يعني ساختن اقتصاد و انحراف پول از بخش واقعي يعني تخريب آن.
اين کارشناس حوزه اقتصاد و بانکي گفت: مسأله فقط کميت پول و نقدينگي نيست و کيفيت خلق پول نيز به اندازه کميت آن حائز اهميت است؛ بانک‌ها بايد به نحوي هدايت و اداره شوند که نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
حاکميت کردن شرکتي در بانک‌ها و مسأله نظارت / تدوين لايحه قواعد حکمراني شرکتي
وي در ادامه با اشاره به حکمراني شرکتي در بانک‌ها و مساله نظارت گفت: حال دو مطلب قابل گفتن است؛ اول اينکه اگر منافع بانک‌ها اقتضا نکند که وارد تأمين مالي توليد شوند، چه مسئوليتي متوجه آنها است و نهاد ناظر چه زماني متوجه تصميمات بانک‌ها در خصوص نحوه تخصيص اعتبارات مي‌شود؟
لطوند خاطرنشان کرد: دوم هم درباره حکمراني بانک‌هاست که محور ديگر همه است. کاملاً ممکن است يک‌بانک منابع خود را صرف ساختن مجتمع‌هاي فروشگاهي بزرگ مقياس کنند و هزاران ميليارد تومان نقدينگي جديد را صرف اين کار کنند. ممکن است يک بانک پول جديد را براي تأمين واحد مسکوني يا پرداخت حقوق به کارکنان شاغل در نهادي کنند که سهامدار بانک است. ممکن است يک‌بانک منابع خود را صرف ايجاد حباب در بازار ثانويه کنند. ممکن است يک‌بانک پول جديد را براي پرداخت بهره روي سپرده‌هايي کنند که ما به ازاي آنها در سمت راست ترازنامه بانک‌ها، دارايي وجود ندارد.
وي ادامه داد: همه اين اقدامات نقدينگي مخرب و خود افزا را در کشور افزايش مي‌دهد و سوال اين است که مسئوليت بانک‌ها در قبال آثار سوء چنين تخصيص‌هايي چيست؟ بين مديراني که نقش مؤثري در تأمين مالي فعاليت‌هاي مولد بازي کرده‌اند و مديراني که اين چنين منابع حياتي کشور را از بين مي‌برند و سفته بازي را به زيان توليد و کارآفريني سودآور مي‌کنند، چيست؟ آيا نظام حکمراني و تدبير امور تمايزي بين اين نوع بانک‌ها قائل مي‌شود يا به سودآوري ناشي از فعاليت‌هاي سوداگرانه به همان نسبت پاداش مي‌دهد که به سودآوري ناشي از پشتيباني توليد؟
مسئول سياسي احزاب و تشکل‌هاي بانکي کشور تصريح کرد: قاعده‌گذاري و اجراي قواعد حکمراني شرکتي از برنامه‌هاي محوري اقتصاد هر کشور بايد باشد.
لطوند ادامه داد: بحث دوم ما را به مسأله نظارت مي‌رساند. نظارت ابعاد بسياري دارد صرفاً مي‌خواهيم به دو نکته اساسي اشاره کنيم يکي اينکه مقام ناظر و سياستگذار نبايد واحد باشد وگرنه امکان نظارت مؤثر فراهم نمي‌آيد. لاجرم بايد به اين سمت پيش برويم که سياستگذار براي تعقيب اهداف خود سياست‌هايي را اتخاذ کند و مقام ناظر، از اجراي درست آنها حصول اطمينان کند. اين موضوع را بايد در قالب لايحه قانون بانک مرکزي تعقيب شود.
وي به فناوري‌هاي نوين اشاره کرد و گفت: نکته دوم اينکه فناوري‌هاي نوين نظير زنجيره بلوک، قراردادهاي هوشمند و پول ديجيتال بانک مرکزي، امروز امکاني را فراهم مي‌کند که هم مديران بانک در لحظه متوجه شوند در اقصا نقاط کشور ترازنامه آنها چگونه در حال تغيير است و هم کنترل بانک مرکزي بر جريان وجوه مالي را افزايش مي‌دهد و اين امکان بي نظيري را براي شفافيت، مبارزه با پولشويي، فرار مالياتي و نظاير آن ايجاد مي‌کند.
وي تصريح کرد: اميدواريم که در تعامل با بانک مرکزي و شبکه بانکي بتوان اين برنامه‌ها را با قوت پيش ببرند.
مدل کسب و کار بانکي معيوب و نيازمند اصلاح است
اين کارشناس در مورد ارزيابي و آسيب شناسي مدل کسب و کار بانکي، در اين زمينه گفت: گاهي کسب و کار بانکي معطوف به تأمين مالي و اعطاي تسهيلات به يک واحد توليدي معطوف مي‌شود که در مقايسه با تأمين مالي فعاليت‌هاي غير توليدي يک گام به جلو است. اما راه مؤثرتر تأمين مالي زنجيره ارزش است آن هم نه از طريق اعطاي تسهيلات و اخذ وثيقه، بلکه از طريق اعطاي خط اعتباري بر مبناي شايستگي اعتباري.
وي افزود: کسب و کار بانکي در حال حاضر براي خود يک منطقه امن را شناسايي کرده است و حاضر نيست به راحتي از آنجا خارج شود. اين منطقه امن سه رکن دارد: اعطاي تسهيلات، دريافت نرخ بهره و انجام عمليات در بالاي خط ترازنامه. اما منطقه فعاليتي که اقتصاد به آن نياز دارد و تلاش بيشتر شبکه بانکي را مي‌طلبد، مستلزم اعطاي خط اعتباري، دريافت کارمزد و عمليات در زير خط ترازنامه است.
لطوند يادآور شد: ما نياز داريم در عمليات بانکي از منطقه يک به منطقه دو گذار کنيم يا لااقل منطقه دو را هم در کنار منطقه يک تعريف کنيم و اين مستلزم آن است که بانک‌ها به اين سمت هدايت شوند. گاهي مقررات ما بانک‌ها را مي‌ترساند که به اين سمت بيايند. براي آنها راحت‌تر است که همچنان تسهيلات بدهند و وثيقه بگيرند، در حالي که براي تأمين مالي زنجيره ارزش ما به خط اعتباري نياز داريم نه به تسهيلات. هزينه خط اعتباري بسيار کمتر از تسهيلات است و پرداخت هزينه زماني فعال مي‌شود که منابع بانکي استفاده مي‌شود. تنها در اين مقطع زماني است که منبع از زير خط به بالاي خط مي‌آيد. به هر حال اين يک تغيير پارادايم بزرگ است که لازم است به سمت آن حرکت کنيم.
لزوم تفکيک نهادي و کارکردي در بانکداري
لطوند در ادامه بر «تفکيک نهادي و کارکردي بانک‌ها» تاکيد کرد و گفت: در شبکه بانکي ما همه بانک‌ها در پارادايم موجود کارکردهاي مشابهي دارند و براي آنها کار ويژه مشخص و متمايز تعريف نشده است. در قانون عمليات بانکي بدون ربا توجه ويژه‌اي به بانکداري سرمايه‌گذاري شده است و عمليات بانکي در قالب بانکداري تجاري، توسعه‌اي و تخصصي تفکيک نشده و نوع اخير عمليات بانکي ناديده گرفته شده است.
اين کارشناس بانکي و مديريتي حوزه مالي ادامه داد: آنچه در بازنگري قانون بانکداري نياز است اين است که به ساير انواع عمليات بانکي توجه کنيم و بانک‌ها را بر اساس کارکردهاي آنها تفکيک کنيم.
