لايحه ماليات بر عايدي سرمايه؛ سرگردان بين دولت و مجلس
تاریخ انتشار : 1400/10/21
وعده دو ماهه وزارت اقتصاد براي ارائه لايحه جامع مالياتي شامل ماليات بر عايدي سرمايه به سر رسيده، اما از اين لايحه خبري نيست.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، ماليات بر عايدي سرمايه (Capital Gains Tax) يکي از انواع ماليات‌هاي تنظيمي براي کنترل سوداگري در بازارهاي غيرمولد است. کارشناسان اقتصادي معتقدند اين پايه مالياتي در کنار ساير ابزارهاي مالياتي مي‌تواند هم از تلاطم‌هاي ويران‌کننده‌اي که گاه و بيگاه در اقتصاد تورمي ما فوران مي‌کند بکاهد و هم با هدايت سرمايه‌ها به سمت بازارهاي مولد، سمت عرضه را تقويت نموده و به افزايش رشد اقتصادي و کاهش تورم کمک کند.
ماليات بر عايدي سرمايه همچنين مي‌تواند از طريق فشار به فعاليت‌هاي دلالي و بازتوزيع درآمد در چارچوب نظام مالياتي و پرداخت‌هاي حمايتي، کاهش فاصله طبقاتي و گسترش عدالت را رقم بزند.
اين پايه مالياتي موثر سابقه‌اي به طول يک قرن دارد و در بيش از ۱۰۰ کشور پياده شده، با اين حال در کشورمان قانون مجزايي با اين عنوان وجود ندارد و تنها در قوانين مالياتي به آن شده اشاره است.
سرگذشت تلخ يک طرح
CGT سال‌هاي زيادي مورد غفلت بود تا اينکه با پيگيري‌هاي کارشناسان، از سال ۹۷ به مطالبه عمومي تبديل شد و مورد توجه مسئولان و نمايندگان مجلس قرار گرفت.
با اين حال لايحه CGT در دولت قبل سرنوشت غم‌انگيزي داشت. دولت تدبير و اميد گويا اهتمامي به اين ابزار ضدسوداگري نداشت تا جايي که مجلس خود پاي کار آمد و طرحي براي آن دست و پا کرد و حتي کليات آن را در خرداد ۹۹ تصويب نمود، اما ظاهراً دست‌هايي در کار بود تا اين طرح به سرانجام نرسد.
با وجود تصويب کليات طرح، دولت از مجلس خواست دست نگه دارد و ناگهان اعلام کرد خودش لايحه‌اي در اين زمينه ارائه مي‌دهد؛ لايحه‌اي که با وقت‌کشي هيچگاه به صحن مجلس نيامد و به اين ترتيب دولت با ظرافت مانع ادامه روند تصويب قانون شد!
اهتمام دوباره به CGT
اما آثار چشمگير ماليات بر عايدي سرمايه موجب شد سيدابراهيم رئيسي به توصيه مشاوران خود، سوق دادن اقتصاد به سمت ماليات‌محوري را در برنامه‌هاي اصلي انتخاباتي قرار دهد.
پس از استقرار دولت سيزدهم نيز انتخاب سيداحسان خاندوزي براي جايگاه وزير اقتصاد به عنوان اقتصادداني که در زمان نمايندگي مجلس از حاميان و طراحان طرح‌هاي مالياتي از جمله ماليات بر عايدي سرمايه بود، پيام خاصي داشت که جامعه کارشناسان اقتصادي را اميدوار مي‌کرد.
وقتي کليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه در جلسه علني روز چهارشنبه ۵ خرداد ۹۹ مجلس تصويب شد، خاندوزي به عنوان نايب رئيس کميسيون اقتصادي در توئيتي نوشت: «امروز پس از ماه‌ها تلاش، کليات طرح ماليات بر سوداگري (ماليات بر عايدي سرمايه) تصويب شد. با اجراي آن، جذابيت فعاليت‌هاي غيرتوليدي و سود دلالي مسکن، خودرو و ارز و... کاسته خواهد شد ... اجراي اين قانون عامل موثري در افزايش فعاليت‌هاي توليدي است و فاصله طبقاتي را کاهش مي‌دهد و نوسانات قيمتي در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار مي‌کند ... اين طرح به ۹۹ درصد جامعه که نياز مصرفي دارند کمک مي‌کند و صرفا براي کساني است که بيش از حد نياز خود، کالا جمع‌آوري کرده‌اند و تنها ناراضيان آن سوداگران و دلالان هستند. »
چشم‌انتظار وعده‌ها
خاندوزي چند ماه بعد يعني ۱۸ آبان‌ماه در مجلس حضور يافت و اين بار در کسوت وزير اقتصاد سخنان گذشته را تکرار کرد و وعده داد که «لايحه ماليات بر عايدي سرمايه به سرعت تدوين مي‌شود».
شامگاه همان روز سيدمحمدهادي سبحانيان، معاون او به تلويزيون آمد و با انتقاد از تعلل دولت قبل، از پس گرفتن لايحه ماليات بر عايدي سرمايه خبر داد و گفت: «تا دو ماه آينده لايحه ادغامي ماليات بر عايدي سرمايه و ماليات بر مجموع درآمد به کميسيون اقتصادي دولت مي‌رود».
حالا دو ماه وعده شده به سرآمده و کارشناسان منتظرند که دولت که برنامه‌اي براي دريافت اين ماليات تدارک ديده است.
در اين زمينه پيگيري‌هاي خبرنگار ما درباره آخرين وضعيت لايحه ماليات بر عايدي سرمايه در دولت، تا زمان تنظيم اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
البته غلامرضا مرحبا سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در اين باره به خبرنگار ما گفت: کميسيون اقتصادي با هماهنگي وزارت اقتصاد در حال کار روي طرحي درباره ماليات بر عايدي سرمايه است که احتمالا تا پايان امسال به نتيجه خواهد رسيد.
وي با اشاره به سابقه اجراي CGT در کشورهاي مختلف، بر اثرگذاري اين پايه مالياتي بر کنترل سوداگري در بازارهاي غيرمولد تأکيد کرد.
به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت موضوع و آثاري که براي اقتصاد ما در پي خواهد داشت نبايد بيش از اين تعلل شود و البته با رعايت دقت، در اولين فرصت لايحه فوق با همکاري دولت و مجلس به قانون بدل شده و وارد مرحله اجرايي شود.
