پاسخگويي به‌موقع به مردم و فعالان اقتصادي؛ دستور کار شبکه بانکي
تاریخ انتشار : 1400/10/21
راهکارهاي ارتقاي نحوه اطلاع‌رساني به منظور معرفي بهينه انواع خدمات بانکي، کاهش مشکلات مردم و افزايش قدرت تصميم‌گيري فعالان اقتصادي، در نشست مديران روابط عمومي‌هاي شبکه بانکي کشور مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ در اين جلسه که به ميزباني بانک مرکزي برگزار شد، مصطفي قمري وفا مدير روابط عمومي اين بانک با تاکيد بر رويکردها و سياست‌هاي بانک مرکزي در دوره جديد بويژه در حوزه اطلاع‌رساني گفت: با توجه به انواع تسهيلات پرداختي بانکها به مردم و اينکه اقتصاد کشور بانک محور است و بانکها نقش مهمي در گردش شريان اقتصادي و ضريب سرمايه در گردش تمام بنگاه‌هاي اقتصادي دارند، اطلاع رساني و آگاهي‌بخشي به مردم و فعالان اقتصادي در خصوص خدمات بانکها از اهميت بسزايي برخوردار است و روابط عمومي بانکها در خط مقدم اين امر حضور دارند.
وي با اشاره به ضرورت تغيير در شيوه اطلاع‌رساني‌ها در شبکه بانکي متناسب با نياز مردم و فعالان اقتصادي در شرايط کنوني تصريح کرد: استفاده از تمام ظرفيت شبکه بانکي و ايجاد تعامل رسانه‌اي متناسب با شرايط کنوني در حوزه اطلاع‌رساني ديداري، شنيداري و مکتوب و البته حضور جدي در شبکه‌هاي اجتماعي، اجتناب ناپذير است.
قمري وفا ضمن تاکيد بر ضرورت افزايش سواد مالي جامعه در راستاي تسهيل تصميم گيري‌ها و رفتار پولي و مالي مردم افزود: از آنجا که اين موضوع در نهايت مي تواند به کاهش ريسک هاي اقتصادي و بهبود عملکرد اقتصاد کلان منجر شود، اين موضوع در دستور کار جدي روابط عمومي بانک مرکزي قرار گرفته و از روابط عمومي‌هاي شبکه بانکي نيز انتظار مي‌رود در اين مسير گام بردارند.
مدير روابط عمومي بانک مرکزي همچنين ظرفيت‌هاي رسانه‌اي و تبليغاتي شبکه بانکي را يادآور شد و افزود: اطلاع‌رساني همه‌جانبه به مردم، امروز نيازمند يک راهبرد هم‌افزا است . از همين رو، برنامه‌ريزي به منظور تعامل و اطلاع‌رساني از طرق رسانه‌هاي مختلف کشور بايستي در دستورکار قرار گرفته و به صورت منسجم و با همفکري روابط عمومي‌هاي شبکه بانکي انجام شود.
قمري‌وفا با اشاره به ضرورت ارتقاي جايگاه روابط عمومي در ساختار اداري بانکها به اهميت سرعت عمل بانکها در واکنش به اخبار جعلي و شايعات پرداخت و گفت: با توجه به فراگيري و اهميت عملکرد بانکها در نظام اقتصادي کشور و زندگي مردم، برخي خبرهاي غير مستند رسانه‌اي و گاها خارجي همچون خبر کذب افزايش کارمزد خدمات بانکي با هدف تشويش افکار عمومي رخ مي دهد که در اين مواقع، روابط عمومي‌هاي بانکي بايد به سرعت وارد عمل شده و با انتشار اخبار صحيح در راستاي تنوير افکار عمومي و برطرف ساختن نگراني‌هاي عموم مردم اقدام کنند.
مدير روابط عمومي بانک مرکزي همچنين با اشاره به ظرفيت رسانه‌اي شبکه بانکي در قالب موسسه مطبوعاتي پول و ارز (ايبِنا) تاکيد کرد: اطلاع رساني دقيق و به موقع درباره اعطاي تسهيلات بانکي به مردم به ويژه وام ازدواج و نظاير آن که جزو تکاليف قانوني بانکها ست حتما بايد در دستور کار روابط عمومي بانکها قرار گيرد تا مشکلات مردم به حداقل برسد.
در ادامه اين نشست، چند تن از مديران روابط عمومي بانک هاي مختلف کشور نيز به طرح ديدگاهها و نظرات تخصصي و کارشناسي در خصوص موارد مطرح شده پرداختند و دغدغه هاي خود در مورد مسايل، مشکلات و نحوه اطلاع رساني شبکه بانکي را مطرح کردند.
بر اساس اين گزارش در ادامه اين جلسه، کامبيز زاهدپور مديرعامل موسسه مطبوعاتي بازار پول و ارز با اشاره به ماموريت هاي ابلاغي از سوي معاونت محترم اداري مالي بانک مرکزي به اين موسسه مبني بر لزوم ارتقا کيفيت اطلاع رساني و فرهنگ سازي در حوزه بازار پول، سواد مالي و همچنين آموزش هاي تخصصي به اصحاب رسانه و کارکنان روابط عمومي شبکه بانکي کشور توسط موسسه مطبوعاتي بازار پول و ارز اظهار داشت: تلاش و برنامه ريزي در جهت تحقق ماموريت هاي مذکور از اولويت هاي اين موسسه است.
به گفته زاهدپور، رويکرد تخصصي اين موسسه مطبوعاتي، گام مهمي در ارتقا کيفيت و به روز بودن اطلاع رساني حوزه بانکي و تحليل موضوعات کلان و خرد نظام بانکي است.
وي در پايان اين نشست با اشاره به نگاه مثبت عالي ترين مقام بانک مرکزي بر ضرورت توسعه موسسه مطبوعاتي بازار پول و ارز افزود: اين مجموعه مجهز و خلاق رسانه اي با بهره مندي از تيم رسانه اي جوان و با دانش، به عنوان بازوي کمکي روابط عمومي بانک مرکزي و شبکه بانکي، نقشي اثرگذار و هدفمند در نظام اطلاع رساني تخصصي در شبکه بانکي، پولي و ارزي کشور و تبيين مفاهيم تخصصي اين حوزه براي عموم مردم، ايفا خواهد کرد.
در ادامه اين نشست همچنين انتخابات شوراي اطلاع رساني و تبليغات نظام بانکي کشور برگزار شد و اعضاي اين شورا با راي مديران روابط عمومي بانکها به مدت يکسال انتخاب شدند.
