آيا بانک مرکزي به استقلال مي‌رسد؟
تاریخ انتشار : 1400/10/26
پس از گذشت حدود يکسال و نيم از تصويب کليات طرح بانکداري جمهوري اسلامي، به نظر مي‌رسد بانک مرکزي يک قدم بيشتر به اصلاحات مدنظر و استقلال نزديک شده است.
به گزارش ايبِنا، بحث اصلاح نظام بانکي از سال‌ها پيش مطرح شده و کارشناسان هم نظرات مختلفي درباره آن مطرح کرده‌اند، اما چرا بايد دست به اصلاح نظام بانکي بزنيم؟ نياز نظام بانکي براي اصلاح به اين دليل است تا تسهيلات و حجم پول کشور به بخش توليد سوق يابد و در نتيجه آن توليد، رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در کشور رشد پيدا کند. با اصلاح در نظام بانکي سفته‌بازي و دلالي از رونق خواهد افتاد و قيمت‌ها متعادل‌تر مي‌شود و تورم مورد کنترل قرار مي‌گيرد.
سياووش غيبي‌پور يکي از کارشناسان امور بانکي دراين خصوص گفته است که نبايد انتظار داشت که با تورم ۴۰ درصدي، مردم سپرده‌گذاري با سود ۱۰ درصدي انجام دهند تا با آن وام ۸ درصدي پرداخت شود، بنابراين يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي نظام بانکي تورم است. نظام بانکي با هر کيفيتي درصدد است تا توليد، دامپروري و کشاورزي را مورد تقويت قرار دهد و چنانچه فرض را بر اين گذاريم که محور دقيقا همين امر است، چگونه اين امکان با وجود تورم ۴۲ درصدي ميسر خواهد شد؟ آيا کسي حاضر مي‌شود پول خود را با سود ۱۰ درصدي به بانک بسپارد؟
اصلاح قانون بانکداري کشور در دهه ۸۰ مطرح و اقداماتي هم براي آن انجام شد، اما به سرانجام نرسيد در دولت نهم و دهم هم اتفاق خاصي در اين زمينه رخ نداد؛ البته در دولت نهم اصلاح نظام بانکي در قالب طرح تحول اقتصادي مطرح و کارگروهي براي تدوين آن هم به تشکيل درآمد اما فرآيند آن تا دولت دهم ادامه داشت و در نهايت دو لايحه قانون بانک مرکزي و قانون بانکداري به مرحله نهايي رسيد که بنا به دلايلي به مجلس نرفت.
در دولت يازدهم و دوازدهم با وجود اينکه اين دو لايحه آماده بود، به مجلس نرفت و دولت اعلام کرد اين لوايح را دوباره بررسي خواهد کرد و کارگروهي در وزارت اقتصاد به اين منظور تشکيل شد. هر کدام از اين بخش‌هاي طرح بانکداري جمهوري اسلامي متشکل از بخش‌هاي قانون بانکداري، قانون بانک مرکزي و بانک توسعه در ابتداي سال جاري پس از تصويب کليات، به صورت مجزا در کميسيون اقتصادي مجلس بررسي شد. پس از شروع کار مجلس يازدهم نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي با بررسي نهايي و اعمال آخرين ويرايش‌ها، فصول طرح قبلي را تفکيک و طرح قانون بانک مرکزي که يک بخش از طرح ۳ بخشي قبلي بود را به صحن علني ارسال کردند و سرانجام دراواخر ارديبهشت ماه کليات آن به تصويب رسيد. بحث استقلال بانک مرکزي از جمله مواردي در اين زمينه است که بسيار مهم تلقي مي شود.
اختيارات بانک مرکزي افزايش خواهد يافت
مهدي طغياني، عضو کميسيون اقتصادي و نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي درباره جزئيات اين طرح و تاثير آن بر بانک مرکزي بيان کرد: بر اساس طرح فوق ساختار بانک مرکزي اصلاح خواهد شد و يک شوراي عالي براي آن مورد تعريف قرار مي‌گيرد که اعضاي اين شورا غير از رئيس کل و يکي از معاونان که شخصيت حقوقي دارند، سايرين افراد صاحب نظر در حوزه‌هاي بانکي، پولي و اقتصادي اسلامي خواهند بود. مسئله ديگر موضوع نظارت جدي بانک مرکزي بر نظام بانکي کشور است، به اين معنا که بانک مرکزي پس از قانوني شدن اين طرح نظارت جدي‌تري خواهد داشت و چنانچه بانکي دچار تخلفي از مقررات تعيين شده و ضوابطي که توسط بانک مرکزي و شوراي عالي به تصويب رسيده، شود بانک مرکزي مي‌تواند متخلف را هم مجازات کند و هم بخش تحت اداره او را به مديريت درآورد تا به ريل درست خود برگردد.
اختيارات بانک مرکزي در نتيجه طرح فوق بيشتر خواهد شد، البته پاسخگوتر هم مي‌شود، زيرا اکنون هرچه از بانک مرکزي مي‌خواهيم اشاره به نبود اختيارات کافي مي‌کند. بنابراين قرار بر آن است تا ساختاري به وجود آيد که هم با دولت کاملا ارتباط داشته باشد و هم رئيس کل امکان تصميم‌گيري مستقلي پيدا کند، پس بر اساس طرح مورد اشاره ترتيب انتخاب رئيس کل هم متفاوت از روال موجود خواهد شد زيرا اکنون هر زماني که رئيس‌جمهور مايل بود حکم صادر مي‌کند و يا حکم قبلي را مورد لغو قرار مي‌دهد، اين کارها ديگر به اين راحتي امکان‌پذير نخواهد بود، البته انتخاب رئيس کل و اعضاي شوراي عالي مانند گذشته برعهده رئيس‌جمهور است.
استقلال بانک مرکزي بسيار مهم است
حال اين سوال پيش مي آيد که نظام بانکي جهت دستيابي به اين مهم چه اصلاحاتي را بايد مورد توجه قرار دهد و اساسا اهميت موضوع در کدام بخش قرار دارد؟
غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده سابق مجلس و عضو پيشين شوراي پول و اعتبار نيز در اين خصوص مطرح کرد: تغييرات فوق خصوصا در مورد مسئله استقلال بانک مرکزي بسيار مهم است زيرا چنانچه اين اتفاق روي دهد و بانک مرکزي استقلال يابد ديگر دولت آن را کيسه خود نخواهد دانست دراين صورت تبديل به بانکي مي‌شود که وظيفهاش صيانت از پول ملت است، يعني وقتي ريال ايران مطرح مي‌شود بايد يک معادل با يک ارز ثابت و دائم داشته باشد. ريال يک مقياس و وسيله سنجش و ذخيره ارزش است، هرچيزي که وسيله سنجش است بايد از ثبات برخوردار باشد مانند متر براي اندازه‌گيري طول و کيلو براي وزن، هيچ انعطافي ندارند و ثابت به شمار مي‌آيند.
البته ثبات در پول شروطي دارد که مهم‌ترين آن عدم دخالت دولت است. يعني يکي از شروط اينکه وزراي تصميم گير ذينفع نباشند و بانک مرکزي را تحت فشار قرار ندهند تا خط اعتباري دريافت کنند يا خط اعتباري به بنگاه مورد نظر آنها داده شود، بانک مرکزي هم نبايد تحت فشار بانک‌ها براي ارائه خط اعتباري قرار گيرد و بدهکار شود، اين دو منشاء خلق پول و کاهش تورم است که آثار بسيار زيانباري به دنبال دارد. تورم افراد فقير را فقيرتر مي کند و ثروتمند را ثروتمندتر مي سازد و از بخش توليد به بخش غير مولد به انحراف مي‌کشاند، پس بانک مرکزي بايد قدرت نه گفتن به دولت را داشته باشد. اين درست است که رئيس بانک مرکزي را رئيس جمهور انتخاب مي کند ولي نبايد به گونه اي باشد که بتواند به صلاحديد شخصي خود، او را عزل کند زيرا در صورتي که رئيس جمهور توانست به دليل تصميمي که بانک مرکزي زير بار آن نرفته، دست به عزل زند ديگر رياست بر بانک مرکزي کارآيي نخواهد داشت.
رئيس کل بانک مرکزي هم چنانچه درصدد است تا استقلال پيدا کند بايد بداند که نگهبان جيب مردم است نه جيب دولت، دولت از جيب مردم نبايد پول برداشت کند، از جيب خودش يعني خزانه اين کار را انجام دهد. ماليات، پول تمام اوراق، صادرات بخش دولتي را وارد خزانه کند و اينها را با منابع بانک مرکزي اشتباه نگيرد.
اولين گام در اسقلال بانک مرکزي
درحال‌حاضر سياست‌هاي پولي به وسيله شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود که کارشناسان آن با اکثريت راي رييس‌جمهوري و وزرا تعيين مي‌شوند، بنابراين تصميمات پولي کشور هم به نحوي اتخاذ خواهد شد که بيشتر در جهت رضايت دولت باشد. در طرح قانون بانک مرکزي، ساختار تصميم‌گيري به اين شکل تغيير مي‌کند که هيات عالي بانک متشکل از ۳عضو اجرايي (رييس کل، قائم مقام، معاون نظارتي) و ۶ عضو غيراجرايي شامل ۳ اقتصاددان پولي، متخصص مالي، متخصص حقوقي و متخصص بانکي است که تنها شغل اعضاي غير اجرايي عضويت در هيات عالي بانک مرکزي به حساب مي آيد و رئيس جمهور توانايي عزل آنها را از اين سمت ندارد که همين مسئله اولين گام در استقلال بانک مرکزي محسوب مي شود.
هرچند طرح فعلي قانون بانک مرکزي که در دست بررسي مجلس قرار دارد هنوز کامل نيست، اما قطعا از قانون فعلي مورد استفاده که بسيار قديمي است و به روزهم نبوده و استقلال عمل بانک مرکزي را به شدت محدود مي‌کند بسيار بهتر است. در اين حال بايد توجه کرد فاصله زيادي تا استقلال يافتن بانک مرکزي وجود دارد، اما اين طرح شايد بتواند ما را به اين مهم نزديک‌تر کند.
