رشد پرداخت تسهيلات در بانک‌هاي خصوصي
تاریخ انتشار : 1400/10/27
ميزان تسهيلات پرداختي بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور در ۸ ماهه سال ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش ايبِنا، از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه امسال مجموعاً ۶ ميليون و 539 هزار و 154 ميليارد ريال تسهيلات در شش گروه شامل کشاورزي، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگاني، خدمات و بخش متفرقه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي پرداخت شده است.
اين ميزان در مقايسه با عملکرد پنج ماه ابتداي سال جاري بيش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است و تسهيلات پرداختي در اين ۶ گروه طي اين مدت مجموعا ۳ ميليون و ۳۷۸ هزار و ۱۲۲ ميليارد ريال بود.
بر اساس آمار و اطلاعات منتشره در سايت بانک مرکزي در خصوص تسهيلات اعطايي به بخش‌هاي اقتصادي و هدف، سهم بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي از اين تسهيلات پرداختي به حدود ۳۷ درصد رسيده است. با توجه به ميزان منابع در اختيار، سهم ۳۷ درصدي بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در پرداخت تسهيلات و حمايت از بخش‌هاي اقتصادي کشور رقم قابل توجهي است و اين نکته بيانگر توجه ويژه بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي به تأمين منابع مالي بخش‌هاي مختلف به منظور رونق اقتصادي در کشور است.
بر اساس اين گزارش تسهيلات پرداختي در قالب تامين سرمايه در گردش به بخش‌هاي اقتصادي طي هشت ماهه سال جاري بالغ بر ۴ ميليون و ۴۹۰ هزار و ۷۰۱ ميليارد ريال معادل ۶۹ درصد از کل تسهيلات پرداختي بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي بوده است.
همچنين در راستاي حمايت بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي از کارآفرينان و توليدکنندگان از مجموع يک ميليون و ۷۹۵ هزار و ۷۱۸ ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹ درصد آن (مبلغ يک ميليون و ۴۱۴ هزار و ۶۷۶ ميليارد ريال) صرفا به منظور تأمين سرمايه در گردش اين مراکز پرداخت شده است.
سهم اعطاي تسهيلات براي اين بخش اقتصادي نسبت به عملکرد دوره پنج ماهه ۷۷ درصد افزايش داشته است.
طي هشت ماهه سال ۱۴۰۰ تسهيلات اعطايي در بخش خدمات مبلغ ۳ ميليون و ۳۶۰ هزار و ۴۱ ميليارد ريال بوده که اين رقم ۵۱ درصد از کل تسهيلات اعطايي توسط بانک‌ها و موسسات اعتباري خصوصي را شامل مي‌شود. عملکرد اين بخش نسبت به دوره پنج ماهه ابتداي سال جاري بيش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. اين بخش به دليل سهم بسزايي که در ايجاد اشتغال دارد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
شايان ذکر است بانک ها و موسسات اعتباري خصوصي همواره تلاش کرده اند همسو با سياست هاي کلان کشور نقش مهمي در رونق توليد، ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي کشور ايفا کنند.
