پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي ۳ برابر مي‌شود
تاریخ انتشار : 1400/10/27
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: بانک‌ها دو برابر آورده صندوق را تسهيلات مي‌دهند و با اين کار، پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي، سه برابر مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، مهدي غضنفري در ارتباط تصويري با بخش خبري 21 شبکه يک سيما افزود: منابع ريالي صندوق در نزد بانک‌ها سپرده گذاري و به صورت ترجيحي، وام داده مي‌شود.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي ادامه داد: بر اساس مصوبه روز يکشنبه، بانک‌ها دو برابر آورده صندوق را تسهيلات مي‌دهند، اما نرخ سود يا کارمزدي که بانک‌ها دريافت مي‌کنند کاهش پيدا نمي‌کند و لازم نيست حتماً وام‌هاي خود را با نرخ ترجيحي بدهند بلکه منابع خود را با منابع صندوق توسعه ملي که ترجيحي است، تلفيق و نرخ کارمزد معادل را پيدا مي‌کنند.
غضنفري افزود: نرخ سود تسهيلات صندوق، 12 تا 14 درصد و نرخ سود بانک‌ها ممکن است حدود 20 درصد باشد بنابراين با توجه به اينکه آن‌ها مجبور نيستند نرخ سود خود را کاهش دهند پس موجب بي رغبتي آن‌ها نمي‌شود بلکه موجب مي‌شود سه برابر آنچه تاکنون تسهيلات مي‌داديم، سرمايه ثابت و سرمايه در گردش را در اختيار توليدکنندگان و بخش‌هاي مختلف توليد و تجارت، بگذاريم.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا صندوق توسعه ملي، ابزار لازم را براي پس گرفتن مطالبات خود دارد؟ گفت: اين صندوق با هيچکدام از مشتريان خود قرارداد مستقيم ندارد و در واقع بانک‌ها به عنوان واسطه ميان صندوق توسعه ملي و مشتريان قرارداد بستند و اين صندوق انتظار دارد بانک‌هاي عامل، مطالبات سررسيد شده را وصول کنند.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي گفت: متاسفانه بانک‌ها بر اساس تجربه حساب ذخيره ارزي که يک حساب شکست خورده و تجربه خيلي تلخي است، نقش موثري در بازپرداخت اين مطالبات ندارند و فقط کار آن‌ها اين است که به مشتري مراجعه کنند و زماني که پاسخ «نه» را از مشتري مي‌شنوند، آن را به صورت مکتوب براي صندوق مي‌نويسند مبني بر اينکه موفق نشدند اين مطالبات را وصول کنند.
غضنفري افزود: با مصوبه امروز، صندوق مي‌تواند راسا عمل کند و ابتدا سراغ بانک‌ها برود و اگر نياز شد طرح‌هايي را که به بهره برداري رسيده است، اما از بازپرداخت منابع صندوق خودداري مي‌کنند آن‌ها را تملک کنند.
وي در پاسخ به اين پرسش که چرا بدهکاران صندوق توسعه ملي به مردم معرفي نمي‌شوند؟ گفت: بايد مراحل ابتدايي عمليات برخورد براي وصول مطالبات، انجام شود، چون در فضاي کسب و کار نبايد نخستين اقدام آن، بدنام کردن سرمايه گذاران يا دادگاهي کردن آن‌ها باشد.
رئيس هيئت عامل صندوق توسعه ملي افزود: اگر به نقطه‌اي برسيم که برخي از گيرندگان تسهيلات بخواهند سرسختي نشان دهند؛ اين کار هم انجام مي‌شود، اما اکنون در نقطه‌اي نيستم که نيازمند برخورد‌هاي قضايي يا معرفي به مردم باشيم، چون فضاي کسب و کار به اطمينان خاطر و کاهش ريسک نياز دارد و چنين رفتار‌هايي ممکن است ريسک فضاي کسب و کار را افزايش دهد.
وي اضافه کرد: با ابزار‌هاي قانوني، بهتر مي‌توانيم اين کار را انجام دهيم تا سرمايه گذاران احساس آرامش بيشتري داشته باشند.
