فصل جديد نظارت بر بانک‌ها در دولت سيزدهم
تاریخ انتشار : 1400/10/28
نظارت بر شبکه بانکي که در سال‌هاي گذشته تا حدودي مغفول مانده بود، اکنون وارد مرحله جديدي شده است که مي‌تواند از تکرار بحران‌هاي مالي پيشگيري کند.
نظام بانکي يکي از اجزاي کليدي اقتصادهاي امروزي است که بخش بزرگي از نظام مالي را به خود اختصاص مي‌دهد. بانک‌ها بر اساس رسالتي که بر اساس آن بوجود آمده‌اند، در حوزه‌هاي تجاري، سرمايه‌گذاري، توسعه‌اي و ... فعاليت مي‌کنند. تا زماني که اين نهاد در مسير تعريف شده عمل مي‌کند، مي‌تواند براي اقتصاد مفيد باشد اما به محض آنکه پا را از مسير بيرون گذاشت، به دليل سهم بزرگي که در نظام مالي دارد، حتي ممکن است بحران‌هاي اقتصادي را بوجود آورد.
اين انحرافات گاهي از سوي ساختار معيوب اقتصاد به نظام بانکي تحميل مي‌شود ولي گاهي هم خود بانک مستقيما درگير منفعت‌طلبي مي‌شود. به همين منظور در اقتصادهاي مختلف دنيا چارچوب‌هايي براي فعاليت بانک‌ها تعيين شده و بر آنها نظارت جدي صورت مي‌پذيرد. در کشورمان هم به موجب بند ”ب“ ماده ۱۱ قانون پولي و بانکي کشور، بانک مرکزي متولي نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري است. در ساختار بانک مرکزي «معاونت نظارت» براي اين منظور پيش‌بيني شده است.
ضرورت نظارت
بر اساس مطالعات کارشناسي، نظارت بر بانک‌ها معمولا از دو روش مسقيم (بازرسي در محل) و غيرمستقيم (بررسي آمار و گزارش عملکرد) صورت مي‌گيرد و از بانک‌ها سه بعد سلامت شبکه بانکي، رقابت سالم بين بانک‌ها و اجراي صحيح سياست‌هاي پولي و اعتباري مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند.
کارشناسان معتقدند خلق پول بانک‌ها در صورت ضعف نظارت، با ورود مخرب در بازارهاي املاک و مستغلات، طلا و ارز، بازرگاني و فعاليت‌هاي سوداگرانه، نظم اقتصاد را مختل کرده و بحران مي‌آفريند. ناترازي ترازنامه بانک‌ها، بنگاه‌داري، افزايش مطالبات مشکوک‌الوصول و سر برآوردن بدهکاران دانه‌درشت و ... همگي از نتايج ضعف نظارت بر نظام بانکي به شمار مي‌رود.
اصلاح نظام بانکي يکي از مطالبات رهبر انقلاب اسلامي هم است. ايشان بارها بر اين موضوع تصريح نموده‌اند؛ از جمله در ديدار با هيئت دولت مورخ شهريورماه ۹۷ ضمن انتقاد از «بنگاه‌داري بانک‌ها» و «کارهاي هزينه‌آور» ديگر نظير افزايش شعبه‌هاي بانکي، فرمودند: «بانک مرکزي بايد با نظارت کامل و دقيق، مانع بروز مشکلاتي نظير مسائل سپرده‌گذاران برخي بانک‌ها و مؤسسات مالي شود».
تبديل مشکل به بحران
با همه اين اوصاف در سال‌هاي گذشته نظارت دولت بر نظام بانکي آنچنان که بايد صورت نگرفته و حداقل از آمار و ارقامي که در اين زمينه وجود دارد مي‌توان به برخي کژرفتاري‌ها پي برد. سياست‌هاي اشتباهي که به استقراض دولت از بانک‌ها و رشد نقدينگي انجاميد، همچنين مخالفت يا تعلل در پيشبرد طرح ها و لوايح اصلاحي، مشکل نظام بانکي را عميق‌تر و اصلاح آن را دشوارتر کرد.
اوج اين بي‌مبالاتي‌ها را در ماجراي بحران موسسات اعتباري شاهد بوديم که از اوايل دهه ۹۰ با پرداخت سودهاي نامتعارف به سپرده‌گذاران آغاز و در سال ۹۶ به اوج رسيد و آشکار شد. در حالي که گفته مي‌شد اين موسسات بعضا با تشويق دولت مجوز گرفته‌اند، به گفته حسن روحاني اين بحران در نهايت با دخالت دولت و تزريق ۳۰ هزار ميليارد تومان ظاهرا خاتمه يافت. البته اين پايان ظاهري، تشديدکننده بحران بزرگتري براي نظام مالي کشور بود که آثار تورمي آن تا مدت‌ها ادامه دارد.
اين معضلات در کنار سختگيري بانک‌ها در اعطاي وام‌هاي خرد در نبود نظام اعتبارسنجي، ابهام در قراردادهاي بانکي، درگيري توليدکنندگان با بانک‌ها و مواردي از اين دست، نارضايتي مردم را هم در پي داشت.
دولت قبل در کنار برخي اقدامات اصلاحي، در آشفتگي نظام بانکي، اقدامات مخربي نيز صورت داد که اوج آن به استقراض از بانک مرکزي طي يکسال پاياني دولت برمي‌گردد. غلامرضا مصباحي مقدم عضو اقتصاددان مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره مي‌گويد: از بهمن پارسال تا پايان دولت دوازدهم، مجموعا آقاي روحاني ۱۳۵ هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض کرده است. با ضريب فزاينده هشت مي‌توان گفت دولت روحاني فقط در شش ماه هزار هزار ميليارد تومان پول چاپ کرد.
چرخش فرمان سياستگذاري
حالا دولت جديد در شرايطي روي کار آمده که نظام بانکي فرسوده از آسيب‌هايي همچون تسهيلات تکليفي، خلق پول و سوءتخصيص منابع، بدهکاران کلان و ... است و جايگاه سازنده خود را در نظام اقتصادي کشور ندارد. اما اظهارات مسئولان دولتي و اقداماتي که در اين چندماهه صورت گرفته، بارقه‌هاي اميد را براي چرخش فرمان سياستگذاري پولي روشن کرده است.
رئيس جمهور شخصا بارها بر ضرورت اصلاح رويه حاکم بر مناسبات پولي و بانکي تأکيد کرده است. در تازه‌ترين اظهار نظر، سيد ابراهيم رئيسي اواسط دي‌ماه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با تاکيد بر لزوم تلاش بيشتر براي مهار رشد تورم و نقدينگي، از بانک مرکزي خواست با افزايش نظارت بر کار و عملکرد بانک‌هاي دولتي و خصوصي از خلق نقدينگي توسط بانک‌ها جلوگيري شود.
فصل جديد نظارت
علي صالح‌آبادي، رئيس‌کل بانک مرکزي هم پس از استقرار در ساختمان ميرداماد، يکي از برنامه‌هاي خود در جهت تقويت پول ملي را نظارت موثر بانک مرکزي بر شبکه بانکي اعلام کرد. وي همچنين در يک گفتگوي تلويزيوني با تأکيد بر حمايت از بخش‌هاي مولد اقتصادي گفت: بانک مرکزي بايد نظارت موثر بر مصرف تسهيلات بانکي داشته باشد و اين نظارت قطعاً بر تورم اثرگذار است.
بانک مرکزي دي‌ماه امسال عملا به اين حوزه ورود کرد و با همکاري وزارت صمت و اقتصاد، از اجراي آزمايشي طرح تأمين مالي زنجيره‌اي رونمايي کرد؛ طرحي که اعتبارات را به سمت توليد هدايت مي‌کند. از سوي ديگر به‌تازگي هم بانک‌ها را مکلف به اعتبارسنجي مشتريان پيش از پرداخت تسهيلات کرده تا يکي از موانع اعطاي تسهيلات خرد برطرف شود.
از طرفي سيداحسان خاندوزي، وزير اقتصاد هم طي همين چند ماهي که از دولت سيزدهم گذشته، با ابلاغ دستور انتشار صورت‌هاي مالي بانک‌هاي دولتي و همچنين مکلف نمودن بانک‌ها به در اختيار قراردادن يک نسخه از قرارداد تسهيلات به مشتريان، بخشي از وعده‌هاي خود را عملياتي کرد. علاوه بر اين با دستور وزير اقتصاد، اخذ هر نوع نرخ سود تسهيلات بانکي، خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار ممنوع شد و بانک‌هاي دولتي موظف شدند تا مبالغ خارج از مصوبه شوراي پول و اعتبار را چه مربوط به امسال يا سال‌هاي گذشته، به مشتريان مسترد کنند.
نظارت با ابزارهاي نوين
به نظر مي‌رسد پس از دستور رئيس‌جمهور و تأکيد رئيس کل، در بدنه کارشناسي بانک مرکزي اتفاقاتي در شرف وقوع است. به گفته مديرکل عمليات پولي و اعتباري بانک مرکزي، برنامه‌ريزي جديدي در دستور کار قرار گرفته تا با استفاده از فناوري اطلاعات، نظارت بر بانک‌ها موثرتر شود.
محمد نادعلي در اين باره توضيح داد: نظارت بر خلق نقدينگي توسط بانک‌ها، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داري از طريق رفع ناترازي و کنترل کفايت سرمايه بانک‌ها و کمک بانک مرکزي براي بهبود اين موضوع سه‌محوري است که بنا به دستور رئيس جمهور به طور جدي پيگير آنها هستيم.
وي با اشاره به تجربه دنيا در نظارت غيرحضوري با استفاده از ابزارهاي حوزه فناوري اطلاعات، اظهار کرد: ما نيز اين فرآيند را آغاز کرديم، به عنوان مثال براي بخش تسهيلات سامانه سمات داريم که هر تسهيلات دهي با کد ملي دريافت‌کننده ثبت مي‌شود.
مديرکل عمليات پولي و اعتباري بانک مرکزي افزود: ما براي اينکه بر خلق پول بانک‌ها کنترل بيشتري داشته باشيم بر رشد ماهانه ترازنامه آنها نظارت مي‌کنيم و سپرده قانوني هر بانکي که اين موضوع را رعايت نکرده باشد بالا مي‌بريم.
دولت اقدامات خوبي را در راستاي شفافيت فعاليت‌هاي بانکي و تشديد نظارت‌ها صورت داده که بايد با قوت ادامه يابد و تقويت شود. بدون ترديد ادامه اين مسير مي‌تواند انحراف منابع را به حداقل رسانده و زمينه بازگشت نظام بانکي به جايگاه اصلي خود در تأمين مالي اقتصاد را فراهم کند.
* گزارش از علي ليراوي
